، النواب ، يصر على إدراج المهنة واللقب في جوازات السفر

 إصراره على إدراج المهنة واللقب في جوازات السفر، رافضا تعديلات مجلس الأعيان التي شطبت بموجبها إدخال ألقاب أو مهنة على الجواز.
كما رفض المجلس في جلسة عقدها أمس، برئاسة رئيسه سعد هايل السرور، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال رئيس الوزراء المكلف عبدالله النسور، تعديل اللجنة القانونية على القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية؛ المتضمن إقامة الحق العام على كل من ضبط لأول مرة متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مؤيدا وجهة نظر الحكومة التي تتضمن عدم تسجيل دعوى على كل من يضبط لأول مرة متعاطيا.
ووافق ‘النواب’ على مقترح تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي يتضمن النص الوارد من الحكومة، مع تعديلات مقتضبة، وبذا بات النص كالتالي: ‘على الرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة، لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الأولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن يتم تحويله للمعالجة في المركز المخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات، أو أي مركز آخر يعتمده وزير الداخلية خلال 24 ساعة من إلقاء الضبط عليه، وأن يتم قيد اسمه في سجل خاص لها، وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية، وبدون أن يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه’.
وفي التفاصيل؛ بدأت جلسة أمس بعد جلسة مغلقة، عقدها المجلس في قاعة عاكف الفايز، نوقش فيها وضع مدونة سلوك لأعضاء المجلس، وتوافق النواب على تشكيل لجنة خاصة بذلك.
وفي مستهل الجلسة، أعلن السرور ما دار في الجلسة المغلقة، لافتا الى وجود إجراءات ستطبق منذ الجلسة المقبلة.
وقال ‘سأبدا من الجلسة المقبلة، بأن أحفظ حرية وخصوصية أعضاء مجلس النواب، وخصوصية أعضاء مجلس الوزراء’.
وأضاف ‘سأمنع أيا كان من دخول القبة ومحيطها، باستثناء أعضاء مجلس الأمة والوزراء ومن يصرح له من قبل رئيس مجلس النواب’.
وتطرق رئيس المجلس للمشكلة التي حدثت في الجلسة السابقة، وقال ‘ما حدث في الجلسة السابقة، قد يحدث في أي وقت، وآمل أن لا تتكرر مثل هذه القضايا، ولكن ما حصل استغل أسوأ استغلال بالهجوم على هذا المجلس، الذي يضم ممثلي الشعب الاردني’.
وشدد على أن ‘أداء مجلس النواب سيكون متميزا، برغم ما حصل من خروقات للنظام الداخلي’.
وفي هذا الصدد؛ قال النائب زيد الشوابكة ‘قد أكون، لا بل أجزم بأنني خالفت النظام الداخلي لمجلس النواب الحالي الذي يقتضي مني تقديم اعتذاري الشديد عن ذلك’.
وأضاف ‘نسب لي أقوال وأفعال لم تصدر مني، بحيث إنه قيل إنني تقدمت بشكوى بحق أحد الزملاء، وهو ما لم يحدث (…) إنني لم أشاهد أثناء الجلسة ولم ألحظ وجود اي سلاح مع أي من الزملاء تحت القبة (…) لقد تبين لي من خلال مشاهدة وسائل الإعلام، أنني لست معنيا شخصيا بهذا الأمر’.
وأضاف ‘من جانب آخر؛ فلقد نسب لي بأنني اتهمت شخص دولة رئيس الوزراء بالفساد، وهو ما لم يصدر عني، وإنني من موقعي هذا أؤكد على احترامي لشخص الرئيس، ونزاهته التامة، وهو ما سبق لي أن أكدته في اليوم ذاته في العديد من وسائل الإعلام’.
من جانبه؛ قال النائب عبدالله عبيدات ‘قد أكون خالفت النظام الداخلي، مع أنني لا أجزم بذلك، فإن كان ما بدر مني مخالفة، وإنني اقدم أعتذاري لمجلس النواب، وتحديدا لنائب رئيس مجلس النواب خليل عطية الذي كان رئيسا لجلسة الأربعاء’.
وقال النائب نضال الحياري حول ما حدث في جلسة الأربعاء الماضي إن ‘الجميع علم بما تعرضت له، وموقفي تحت القبة كان ينصب حول منح رئيس الوزراء الفرصة في تقديم برنامجه الاقتصادي، وعرضه أمام النواب’.
النائب مصطفى حمارنة قال ‘لم نسمع من الزميل شادي العدوان، فلا يجوز حمل السلاح تحت القبة، وهذا استخفاف بالمجلس، وأقترح أن يدين مجلس النواب الإجراء، وأن يخاطب الجهات الأمنية بالتحقق إن كان السلاح مرخصا أم لا، فإن لم يكن مرخصا يجب السير في الإجراءات القانونية’.
واستدعت مداخلة النائب الحمارنة، ردا من جانب رئيس المجلس الذي قال ‘غير مقبول وجود سلاح تحت القبة، وسنتخذ الإجراءات المناسبة بعدم حمل السلاح’.
بينما قال عضو كتلة المستقبل النائب مجحم الصقور إن ‘النائب شادي العدوان عضو في كتلته، ولم يشهر سلاحه على أحد تحت القبة’.
ورد السرور بالقول ‘لم تحصل حادثة إشهار سلاح تحت القبة، وأنا راجعت كل الصور، والفيديوهات. لم يكن هناك حالة إشهار سلاح، لكن المبدأ أن لا يكون هناك سلاح تحت القبة’.
النائب يحيى السعود قال إن ‘قانون الذخائر يسمح للنواب والأعيان والوزراء بحمل السلاح’، وتساءل عن المذكرة النيابية التي تطالب بعدم رفع الأسعار.
ودفع ما جاء في الشق الأخير من مداخلة السعود رئيس الوزراء المكلف عبدالله النسور التدخل قائلا ‘ظننت أن البيان الذي أدليت به كان ردا على العريضة التي استلمتها من المجلس في جلسة الأحد، وطلبت أن أجيب في الجلسة المقبلة، وأجيب على العريضة في جلسة الأربعاء الماضي’.
وفي الوقت الذي كان رئيس الوزراء ينهي كلامه، طالب النواب: مفلح الرحيمي، يحيى السعود، محمد القطاطشة، وأحمد الصفدي؛ بطرح المذكرة وما جاء فيها للتصويت على النواب، فرفض رئيس المجلس ذلك.
هذا الموقف؛ استدعى ردا من قبل الرحيمي الذي هدد ومجموعة نواب بالانسحاب من الجلسة، وقال لرئيس المجلس ‘أنت لا تعرف النظام الداخلي’؛ فأجابه السرور ‘هذه كبيرة عليك، فأنا أعرف النظام الداخلي’.
وبعد أن طوى مجلس النواب صفحة ما حصل في جلسة الأربعاء الفائت والملاسنات الحادة التي رافقتها والخروج عن النظام الداخلي، والملاسنات والشتائم والاعتداءات بالأيدي، وتقديم النواب اعتذارهم عما حصل، انتقل المجلس لجدول أعمال جلستهم، فناقشوا قرار اللجنة القانونية بشأن قانون جوازات السفر المعاد من الأعيان.
وأقر ‘النواب’ مشروع القانون الذي يمنح جوازا دبلوماسيا لرؤساء السلطات العاملين فقط، موافقا على قرار اللجنة القانونية قي المجلس؛ المتضمن منح رئيس الوزراء العامل ورئيس مجلس الأعيان العامل ورئيس مجلس النواب العامل جوازا دبلوماسيا، وعدم منح الرؤساء السابقين جوازا دبلوماسيا.
ورفض ‘النواب’ مخالفة النائب علي الخلايلة لقرار اللجنة القانونية، والتي تطالب بمنح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لرؤساء السلطات السابقين، لما قدموه للبلد، واحتراما للمناصب التي تسلموها.
ولم يوافق المجلس على قرار مجلس الأعيان، بشطب عبارة المهنة واللقب من جواز السفر، وأصر على موقفهم بالإبقاء على المهنة واللقب فيه.
هذا الموقف؛ يعني عودة مشروع القانون الى مجلس الأعيان لفض الخلاف بين النواب والأعيان، على وجود المهنة واللقب في الجواز.
وعند وصول النقاش الى قرارات اللجنة القانونية؛ المتضمنة رفض القوانين المؤقتة للانتخاب، وجد النائب خميس عطية أن ذاك فرصة مناسبة لتقديم وجهة نظره، فطالب مجلسه بالعمل على اقتراح بقانون للانتخاب، يكون توافقيا.
وأشار الى ضرورة إجراء حوار وطني للتوافق على قانون انتخاب، للانتهاء من الصداع السياسي الذي أحدثه الخلاف حول قوانين الانتخاب.
وأشار النائب محمود الخرابشة الى أن هذه ‘القوانين المؤقتة للانتخاب هي أصلا ملغاة ولا داعي لطرحها’.
وبعد تقديم وزراء في الحكومة مداخلات في هذا الشأن، قال النائب عبدالكريم الدغمي، إنه وفقا للدستور في المادة 50 منه، فإنه لا يجوز للوزراء المستقيلين التحدث في مجلس النواب، مبينا أن ‘حكومة تسيير الأعمال لا تعطي الحق للوزراء الحديث تحت القبة’.
ورد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء نوفان العجارمة أن ‘العرف الدستوري، يشكل مصدرا للقاعدة الدستورية، وما درجت عليه الدولة الأردنية منذ العام 1952 تكرر 19 مرة، وهذا شكل عرفا دستوريا، كما أن الملك أورد عبارة: على الحكومة المستقيلة تسيير مهامها؛ وهذا يعني الحق في تسيير الأعمال في الوزارات والنقاش تحت القبة’.
وقال النائب محمد القطاطشة إن ‘العرف السياسي يعطي حكومة تسيير الأعمال الحق في النقاش تحت قبة البرلمان’.
ورفض مجلس النواب الموافقة على استقالة النائبين محمد الحجوج ووفاء بني مصطفى من اللجنة القانونية، واستقالة النائب سليم البطاينة من عضوية لجنة الزراعة والمياه، والنائب مدالله الطراونة من اللجنة الإدارية.
وكان السرور وجه في بداية الجلسة التهنئة للمرأة في مجلس النواب، وكل نساء الأردن بمناسبة يوم المرأة العالمي على دورهن الكبير في مسيرة الأردن.