صحيفة : جودة والبطاينة وحسان ابرز الغائبين عن حكومة النسور الثانية
بعد ما إذا كان سيقبل تعيين النواب كوزراء تلبية لطوحات الكثير من الكتل.
ورجحت صحيفة القدس العربي بأن النسور في حال إشراك النواب سيحاول ضم النائب جميل النمري, مما يعني خروج متوقع للوزير المخضرم بسام حدادين من الحكومة اللاحقة علما بأن حدادين كان الوزير السياسي الأكثر بروزا في عهد حكومة النسور الأولى وفي حال خروجه من الطاقم سينضم على الأرجح لمجلس الأعيان.
ورجحت الصحيفة ان يكون نائب رئيس وزراء الحكومة المستقيلة الدكتور عوض خليفات اول الخارجين من حكومة النسور الثانية , وفق ملا نقلته الصحيفه اللندنية عن خليفات في وقت سابق لإستقالة الحكومة أنه لن يعود لكرسي الرجل الثاني في أي حكومة لاحقة.
ونقلت الصحيفة عما يتداوله كبار السياسيون عن قرب تعيين وزير جديد للخارجية خلفا للوزير ناصر جوده الذي يعتبر من الوزراء الديناميكيين حيث يرشج ما يفيد بان قطار التغيير سيطال هذه المرة وزارة الخارجية وسيتم تقديم وجه جديد لها في حال إستقطاب جوده لموقع آخر في جهاز الدولة.
وكشفت ان وزير النقل والطاقة المخضرم علاء البطاينة من جهته نقل عنه أعضاء في البرلمان أنه لا يريد الإستمرار في موقعه الوزاري ويرغب في الإستراحة ولا يريد العمل مجددا مع النسور الذي يشكو بعض الوزراء عموما من (خشونته) في التعامل معهم.
نجم آخر في آخر ثلاث حكومات يتوقعه مغادرته لموقعه وهو وزير التخطيط المدعوم من مؤسسة القصر الملكي جعفر حسان.
بالسياق أيضا يتوقع كثيرون بقاء وزير العدل الجنرال والقانوني غالب الزعبي في موقعه أو عودته وزيرا للداخلية أو للبرلمان في الحكومة الجديدة.
في الأثناء تجددت التوقعات حول قرب إقرار تغييرات مهمة في موافع أساسية أخرى في إدارة الدولة تشمل عدة مواقع في الوقت الذي يتوقع أن تطال فيه التغييرات الهيكيلية المقبلة مواقع متقدمة في مؤسسة الديوان الملكي خصوصا بعد إنضمام الدكتور فايز الطراونة رئيسا للديوان وهو الأمر الذي قلص من دور مدير مكتب الملك عماد فاخوري المرشح للمغادرة بدوره بإتجاه موقع دبلوماسي رفيع خارج البلاد.
المعلومات المتاحة تشير أيضا إلى ان الحالة الجديدة وفقا لمضمون ورقة نقاشية عامة تقدم بها الملك يتضمن صلاحيات كاملة للحكومة في الشئون الداخلية والإدارية مقابل التركيز على قضايا الدفاع والشئون الخارجية بالنسبة لمؤسسة الملكية.
إنعكاسات ذلك حسب مصادر عليمة ستعني مغادرة العديد من الوجوه والرموز العاملة في مؤسسة الديوان الملكي وتشكيل (فريق ظل) من المستشارين من خارج حلقات الإطار الوظيفي سيعمل مع الملك عن بعد وبدون إزعاج أو منافسة الحكومات وبطريقة مختلفة عن حكومات الظل التي أثارت الإحتكاك في الماضي.