الحكومة لن تفرض رسوما على السولار المشترى لتعزيز المخزون الاستراتيجي

وكالة الناس – وافق مجلس الوزراء، الأحد، على عدم تحميل أيّ رسوم أو ضرائب على الكميّات المراد شراؤها لتعزيز مخزون الحكومة الاستراتيجي من مادة (السولار)، الذي يتمّ استخدامه في الحالات الطّارئة ولا يتمّ بيعه في السّوق المحليّة.

ويهدف القرار إلى المحافظة على أكبر كميّة ممكنة من المخزون الاستراتيجي الذي سيتمّ استخدامه في الحالات الطّارئة.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد النّشرة الصّادرة والمعتمدة من نقابة ملاحة الأردن، المتعلِّقة بلائحة البدلات لخدمات وكلاء الملاحة البحريّة.

وتضمّن القرار عدم السّماح لوكلاء الملاحة والخطوط البحريّة بحجز حاويات الشّحن واشتراطهم ممارسة أعمال النّقل البرّي أو الوساطات اللوجستيّة المختلفة من خلالهم.

وكلّف المجلس وزارة النّقل بالرقابة على تطبيق هذا القرار.

كما وافق مجلس الوزراء على خطّة دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات الرامية إلى بناء قدرات موظّفي الدائرة، لتمكينهم من تنفيذ الإصلاحات الضريبيّة، وتطبيق التّشريعات الضريبيّة الدوليّة والممارسات الفُضلى في النظم الضريبيّة.

وتشمل الخطّة عقد دورات تدريبيّة وورش عمل متخصّصة لهذه الغاية، بهدف المساهمة في رفع كفاءة التّدقيق، وضبط عمليّات التهرّب والتجنّب الضريبي.

ووافق مجلس الوزراء، على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ (462) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.

ويأتي القرار بناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون الذين ترتّبت عليهم هذه الالتزامات إلى اللجنة.

ووافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (25) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.