"المالية" تطلب من الوحدات الحكومية توريد الفوائض المالية شهريا

 الشهرية وتوريد الفوائض المالية للوزارة بشكل شهري ومنتظم.

وقال الحافظ في بيان صحافي اصدرته الوزارة اليوم السبت إن الحكومة طلبت من الوزارات والهيئات والمؤسسات المستقله التي لديها فوائض مالية, ضرورة توريدها لخزينة الدولة دون أي تأخير استنادا لاحكام قانون الفوائض المالية رقم(30) لسنة2007 و نظام توريد الفوائض رقم(84) من ذات العام.

وأكد أن عملية احتساب الفائض المالي للوحدة الحكومية تتم وفقا لاساس الاستحقاق المحاسبي، مشددا على ضرورة التزام الوحدات الحكومية المستقلة بتوريد الفوائض النقدية المتحققه شهريا وبانتظام وخلال الشهر التالي لتحققها.

واضاف أن نص المادة(5) من نظام توريد الفوائض المالية تلزم المدير المالي في الوحدات الحكومية بتزويد وزارة المالية بميزان مراجعه وموقف مالي شهري يتضمن العديد من البيانات المالية، منها الواردات المقبوضه خلال الشهر والنفقات المدفوعه خلال الشهر ذاته ورصيد النقدية في بداية الفترة المالية والفائض النقدي المتحقق شهريا وبيانات عديدة اخرى.

وأشار الحافظ إلى أن بعض الجهات كانت تتاخر في توريد الفوائض المالية المتوفرة لديها كما كان يحدث في السنوات السابقة, مؤكدا أن الحكومة “لن تسمح بأي تأخير في توريد الفائض لدى تلك الهيئات والمؤسسات”.

وبين الحافظ أن الحكومة قررت ضبط منح الموافقات للطلبات المقدمة من المؤسسات والهيئات المستقلة لغايات الاقتراض إلا للضرورة القصوى، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت من الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية المستقلة كافة التكيف في الإنفاق ضمن الموازنات المخصصة لها. -(بترا)