"دافع" يطالب بقانون يجرم الاساءة للمرأة

وكالة الناس –
هنأ مركز دافع للحريات وحقوق الانسان المرأة الأردنية وجميع النساء في العالم بيوم المرأة العالمي الذي يصادف الاحد .

ويحتفل العالم في الثامن من اذار من كل عام بيوم المرأة، في تقليد يهدف الى اعلاء قيمة المرأة ومحاربة التمييز الذي تتعرض له وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بينها وبين الرجل .

وأعرب المركز عن فخره واعتزازه بالمكانة المرموقة التي وصلت اليها المرأة الاردنية في شتى القطاعات والمجالات ، فقد استطاعت النشمية الاردنية ان تكسر حاجز الصمت منذ عقود وتسير مع الرجل جنبا الى جنب في مسيرة بناء الوطن وخدمة المجتمع.

واكد المركز على اننا في الاردن لسنا بحاجة الى يوم لنحتفي فيه بشريكات الوطن، فللمرأة في الاردن العام كله ، ورغم ما تحقق من انجازات وتقدم ملحوظ في مجال تمكين المرأة لا ينكره الا جاحد، الا ان ثمة تشريعات تسيء للمرأة وتنال من قيمتها ومكانتها وفي مقدتها المادة 308 من قانون العقوبات ، وبعض المواد في قانون الاحوال المدنية تتطلب مراجعة جذرية .

كما اشار المركز الى بعض السلوكيات المجتمعية التي تنتقص من المرأة وتضعها في قالب العبودية للرجل ، مؤكدا على ضرورة محاربتها والتصدي لها بكافة الوسائل المشروعة.

وفي هذا السياق ، اعرب مركز دافع للحريات وحقوق الانسان عن استيائه الشديد إزاء الاحتقار والانتقاص من قيمة المرأة ومكانتها التي أبداها نائب سابق في معرض هجومه على وزيرة الاتصالات مجد شويكة.

وقال المركز انه في الوقت الذي رأى فيه المركز ان زيادة عدد النساء في الحكومة الى 5 نساء في سابقة هي الاولى في تاريخ الحكومات الاردنية قفزة نوعية في مسيرة تمكين المرأة ، وخطوة هامة في مجال حقوق المرأة غير أن ردود فعل تيار ‘المحافظين’ و قوى الشد العكسي المناهضة لحقوق المرأة أكدت الحاجة الى ثورة ثقافية وفكرية لتصحيح النظرة الذكورية القاصرة لدور وقيمة ومكانة المرأة في المجتمع.

واعتبر المركز أن النائب السابق انتهك خصوصية السيدة شويكة بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام عبارات مسيئة للمرأة الاردنية عموما وتكشف نظرة ذكورية في اطلاق الاحكام على الوزيرة حتى قبل ان تتولى مهامها .
واعتبر المركز أن الاوصاف التي اطلقها النائب السابق بحق السيدة شويكة تشكل انتهاكا سافرا بحق المرأة، وان ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يرتقي الى التشهير الذي يجرمه القانون والمجتمع .

وأشار المركز الى ان انتقاد الوزيرة شويكة دون النظر الى ما ستقدمه من اداء في عملها يؤكد ان الانتقاد يأتي لاسباب جندرية وهو ما يندرج ضمن التمييز ضد المرأة.

ودعا المركز الحكومة ومجلس النواب الى اقرار قانون يجرم الاساءة للمرأة او الانتقاص منها او التمييز ضدها ، كما يؤكد على ضرورة ادراج نماذج من تجارب القيادات النسائية في المناهج الدراسية لنشر ثقافة احترام المرأة والارتقاء بقيمتها ومكانتها لدى المجتمع ولنحارب الفكر الداعشي الذي عبر عنه النائب السابق.

وأكد المركز اعتزازه بما قدمته المرأة الاردنية للمجتمع والوطن من انجازات على كافة الاصعدة، لافتا الى ان انضمام 5 سيدات الى الفريق الحكومي يؤكد قدرة المرأة على مزاحمة الرجل في القيادة والابداع والتفوق.