إيعاز فوري إلى المحافظين والحكام الإداريين

وكالة الناس – قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن التوجيهات الملكية السامية اكدت باستمرار على ضرورة حفظ الامن والنظام العام وتامين الحياة الكريمة للمواطن الاردني ومنع اي تجاوزات على حق المواطن في الحياة والعيش الآمن في مكان سكناه واقامته.

جاء ذلك لدى ترؤس الفرايه اليوم الاربعاء في مبنى الوزارة اجتماعا، لاعلان وثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي اعدتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبين الفرايه انه تم صياغة وثيقة ضبط الجلوة العشائرية بما يحقق الغايات المرجوة وسيصار الى مباشرة العمل بتنفيذها خدمة للوطن الاردني العزيز على قلوبنا خاصة وان هذا يأتي في وقت تعمل دائرة قاضي القضاة مشكورة على استكمال اصدار قانون ( الديات ).

وبين وزير الداخلية ان الوثيقة تضمنت العديد من البنود اهمها إقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية وهي (القتل) ، وان المشمولين بالجلوة هم :(القاتل ، والد القاتل ، ابناء القاتل ) من الذكور فقط لا غير،  وان مُدة الجلوة سنة واحدة قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية التي يقررها  الحاكم الإداري  والمجلس الأمني في المحافظة ، وان مكان الجلوة يكون من لواء الى لواء أو من حي الى حي داخل المدينة وحسب نوع وظروف القضية،  وان  تقدير قيمة الدية يعود إلى سماحة قاضي القضاة.

وبين وزير الداخلية ان الوثيقة مرت بمراحل متعددة حيث تم التوافق بين وزارة الداخلية ومستشارية شؤون العشائر على صيغة وثيقة ضبط الجلوة العشائرية وتم عرضها على الشيوخ والوجهاء والاشخاص المؤثرين في كافة المحافظات والالوية وتوقيعهم خطياً بالموافقة على اعتمادها وتم مخاطبة رئيسي مجلس الاعيان والنواب واللذين وافقا على اعتمادها والثناء على مضامينها.

وقال انه بناء على ذلك فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (3643) المتخذ في جلسته المنعقدة في الثامن من الشهر الحالي بالموافقة على اعتماد هذه الوثيقة.

وأوعز وزير الداخلية الى المحافظين والحكام الاداريين خلال الاجتماع بالعمل مباشرة وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة على تنفيذ بنود هذه الوثيقة بكل حزم وجدية بعيداً عن المجاملات وصولاً الى تحقيق الامن والسلم المجتمعي بمفهومه المطلق ودون السماح بالتجاوز على حياة المواطنين وحريتهم بالاقامة والسكن والعيش الكريم.