ترخيص 18 مكتب تاكسي في اربد والزرقاء ومادبا
3 محافظات هي اربد والزرقاء ومادبا.
وأضافت الهيئة لـ”الغد” أنّ ترخيص هذه المكاتب جاء بناء على دراسة فنية عن خدمات التاكسي والتي حدد فيها حاجة المملكة من سيارات التاكسي.
ولم تفصح الهيئة عن عدد التكاسي التي سيتم تشغيلها من خلال المكاتب الجديدة الـ”18″، وذلك بحجة أنّ هناك سيارات ما تزال ضمن اجراءات الترخيص.
وبهذا سيرتفع عدد مكاتب التاكسي الأصفر في محافظات المملكة (باستثناء عمان والعقبة) من 181 مكتب تاكسي الى 199 مكتبا، فيما كان عدد سيارات التاكسي في المملكة باستثناء عمان والعقبة قد قدر أخيرا بـ5069 تاكسي.
ويشار هنا الى أنّ الدراسة الفنية التي نفذتها الهيئة في وقت سابق والتي جاءت تحت عنوان “نمذجة الطلب على خدمات سيارات التاكسي” قد حددت حاجة محافظات المملكة بـ(750) سيارة تاكسي لغاية العام 2014.
ويأتي ترخيص المكاتب الـ 18 بعد أيام على اقرار الهيئة تعليمات معدلة لتعليمات أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التاكسي والسيارات العامة تحت ادارتها لسنة 2013، والتي تضمنت تعليمات تلزم مكتب التاكسي بتقديم كفالة حسن تنفيذ غير مشروطة بقيمة 500 دينار عن المكتب، كما ألزمت مالك السيارة الاساسية وغير الاساسية التابعة لمكاتب التاكسي بتقديم كفالة حسن تنفيذ غير مشروطة بقيمة 100 دينار عن كل سيارة او دفع ما يعادلها ماليا للصندوق.
وكان سائقون قد نفذوا الأربعاء الماضي اعتصاما أمام مجلس النواب احتجاجا على ترخيص مكاتب تاكسي جديدة وعلى التعليمات الجديدة التي اعتبروها تثقل كاهل السائق، وخصوصا خارج عمان الذي يعتبر دخله المتأتي من التاكسي أقل بكثير من سائقي عمان.
وطالب السائقون في مذكرة قدمت لنواب باقالة رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل بسبب “صرف مكاتب تاكسي جديدة”، ما سيؤدي الى اضعاف عمل سائقي التاكسي في المحافظات التي تم الترخيص فيها “وأصبح سائق التاكسي لا يستطيع أن يؤمن الحياة الأدنى لأسرته لا بل لا يستطيع تحصيل ضمان التاكسي ويعمل ساعات كثيرة دون جدوى”.
وطالبوا بتوزيع المكاتب الجديدة على المحافظات والعاصمة عمان، وتشكيل هيئة تحقيق من مجلس النواب للتحقيق مع هذه الهيئة في صرف الخطوط وطبع التكاسي الممنوحة من هيئة النقل. وطالبوا بحل هيئة النقل العام ونقابة سائقي التاكسي منتخبة.
وأكدوا ضرورة إقرار عقوبة رادعة على السيارات الخصوصي التي تعمل مقابل أجر، كما طالبوا بضرورة التحقيق من قضية “صرف أجهزة لسيارات تاكسي مقابل 200 دينار والتحقيق من جراء تقاضيها 100 دينار عن كل سيارة”.
كما طالبوا بضرورة تعديل عدادات التاكسي في المحافظة والتحقق من عقود العمل التي تتم بين السائق وصاحب المكتب وهي “عقود وهمية عن طريق النقابة ومكتب العمل”.
من جهته توقع رئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر خلال تصريحات لـ”الغد” أنّ يكون عدد سيارات التاكسي التي ستضاف الى المحافظات الثلاث (اربد الزرقاء مادبا) بما لا يقل عن 550 سيارة تاكسي جديدة، حيث إنه سيتم تنزيل ما لا يقل عن 300 تاكسي في اربد و150 تاكسي في الزرقاء و100 في مادبا.
واعتبر أبو حيدر أن هذه الخطوة فيها ظلم كبير على السائقين في المحافظات خاصة أنّ الضمان لسائق التاكسي خارج العاصمة يصل الى 20 دينارا، كما ألمح الى ضرورة زيادة العمر التشغيلي للسيارات العالمة لأن تصبح 15 سنة بدلا من 12 وذلك للتخفيف على السائقين الذين يلتزم معظمهم بدفع أقساط السيارات التي يعملون عليها.
وأكد أبو حيدر ضرورة اتخاذ اجراءات من شأنها أن تخفف على السائق لا أن تزيد الأعباء المالية عليه.
يذكر أنّ التعليمات المعدلة لتعليمات أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التاكسي والسيارات العامة تحت ادارتها لسنة 2013، تضمنت أنه يجوز دمج مكاتب التاكسي العادي ويصدر مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري او من يمارس صلاحياته آلية تحدد أعداد سيارات التاكسي وشروط الدمج، ويطبق على مكاتب الاندماج ما يطبق على مكتب التاكسي العادي.
وألزمت التعليمات المعدلة المرخص له بمكاتب الاندماج بتقديم كفالة حسن تنفيذ عن المكتب بقيمة 5 الاف دينار.
كما نصت التعليمات المعدلة انه على مكاتب التكسي الذي يملك أو يدير 50 سيارة او اكثر بانشاء غرفة تحكم وسيطرة مركزية يتوفر فيها نظام اتصال ما بين المكاتب والسيارة لتوجيه حركتها.
أما في ما يتعلق بقطاع التاكسي الفندقي، فقد نصت التعليمات المعدلة على مقدم الطلب استكمال شروط ومتطلبات ترخيص مكاتب التاكسي الفندقي ومنها تسجيل مؤسسة فردية او شركة اذا كان المتقدم شخصا طبيعيا، وتوفير موقع للمكاتب ضمن حرم الفندق ولا تقل مساحته عن 16 مترا مربعا، وتسجيل 5 سيارات كحد ادنى على ان لا يزيد عدد السيارات على 15 سيارة، والالتزام بدفع 1500 دينار كبدل سنوي عن كل سيارة تدفع في الاسبوع الاول من بداية كل سنة على ان يضاف اليها بعد مرور السنة العقدية الاولى زيادة سنوية لنسبة 5 بالمائة من قيمة البدل المالي السنوي الاصلي وطوال مدة سريان العقد، على ان يحسب البدل للاشهر المتبقية من السنة عند منح الترخيص لاول مرة كنسبة من السنة كاملة.
كما اشارت التعليمات المعدلة إلى ان يقوم مكاتب التاكسي الفندقي بتوفير هاتف وفاكس واحد للمكاتب، اضافة الى عدم ترخيص أكثر من مكتب في الفندق الواحد.
بما يتعلق بالكادر الوظيفي الواجب توفره لدى المرخص له في مكاتب التاكسي الفندقي، فقد بينت التعليمات المعدلة، ان يتوفر مشرف مكتب بخبرة لا تقل عن سنتين على ان يكون اردني الجنسية ولا يقل عمره عن 21 سنة ومؤهله العلمي لا يقل عن الشهادة الجامعية المتوسطة، وموظف استقبال، وفني صيانة للسيارات حاصل على شهادة في مجال صيانة السيارات او خبرة في المجال نفسه لا تقل عن 5 سنوات، اضافة الى سائقين مرخصين يتناسب عددهم مع عدد السيارات التي يتم ترخيصها.
يشار الى أنّ دراسة “حاجة المملكة من التاكسي” المنفذة من الهيئة على مستوى محافظات المملكة باستثناء عمان والعقبة، كانت قد أكدت ان 40 % من سيارات التاكسي في المملكة تتنقل دون وجود ركاب فيها وان الموظفين هم المجموعة الأكثر استعمالا لسيارات التاكسي. واشارت الدراسة الى ان متوسط وقت انتظار الراكب للحصول على خدمة التاكسي في أيام الذروة 20 دقيقة تنخفض الى 10 دقائق خارج أيام الذروة، وان فترة الانتظار لسائقي سيارات التاكسي تبلغ 13 دقيقة في أيام الذروة مقارنة بـ 25 في دقيقة في غير أيام الذروة. وان الطلب على خدمات سيارات التاكسي يرتفع خلال ساعات الظهر.