فوضى بعد موافقة النواب للحكومة على رفع أسعار الكهرباء 7.5 %
وكالة الناس – أقر مجلس النواب مساء الاربعاء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٥.
وعمّت فوضى بعد التصويت على بند موازنة شركة الكهرباء جلسة التصويت واعتراضات من قبل نواب على طريقة التصويت على بند شركة الكهرباء في قانون الوحدات المستقلة.
ويعد تصويت النواب على بند موازنة شركة الكهرباء بمثابة الموافقة على قرار الحكومة برفع اسعار الكهرباء 7.5%.
وبذلك اقر المجلس مشروع موازنة الوحدات الحكومية لسنة 2015 والبالغة موازنتها مليار و811 مليون و654 الف دينار لـ62 مؤسسة حكومية مستقلة.
ووافق المجلس على توصيات لجنته المالية التي اوصى بها وعددها 36 توصية.
وقرأ النائب محمد الرياطي مخالفته التي طالب فيها الغاء اسعار الكهرباء الواردة في الموازنة العامة.
وعمت الفوضى تحت القبة بعد اعتراض النائب الرياطي على عدم التصويت بشكل صحيح على مخالفته.
رئيس مجلس النواب هاجم النائب الرياطي بعد انتقاداته لعدم التصويت على المخالفات في توصيات اللجنة المالية التي يعد عضوا فيها (الغاء رفع اسعار الكهرباء من خلال عدم التصويت على موازنة الشركة) ، حيث طلب الطراونة من النائب مغادرة البرلمان قائلا “مكانك مش في هذه القاعة”.
ودعا الطراونة المجلس للتصويت على طرد الرياطي من القاعة وسط احتجاجات من النواب المعارضين لطريقة واسلوب رئيس المجلس.
ورفض المجلس مقترح للنائب رولى الحروب بإعادة فتح مادة بند شركة الكهرباء الوطنية، إلا ان المقترح فشل بتصويت 63 نائب من اصل 134 حضروا الجلسة.
ووافق المجلس خلال جلسته الأخيرة مساء الأربعاء المخصصة لمناقشات الموازنة العامة المكونة من 17 مادة برئاسة المهندس عاطف الطراونة وبحضور هيئة الوزارة على قرار لجنته بخفض العجز في الموازنة العام ما مقداره 500 مليون دينار نتيجة تخفيضها للنفقات العامة والجارية، حيث بلغت الموازنة بعد التخفيضات 7 مليار و876 مليون و386 الف.
وكانت الحكومة قدرت الموازنة 8 مليار و96 مليون و386 الف دينار، في حين قدرت الحكومة النفقات الجارية 6 مليار و921 مليون و533 الف دينار.
ووافق المجلس على النفقات والرأسمالية والبالغة 688 مليون و386 الف دينار.
كما وافق المجلس على قرار لجنته المالية بخفض مصادر التمويل والتي تستخدم لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي وغطفاء سندات اليورو واطفاء سندات دين للبنك المركزي 184 مليون دينار.
وتحدث على مدار 4 ايام في 8 جلسات متتالية 110 نواب خصصت لمناقشات الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2015.
النائب محمود الخرابشة قال :”قانون الموازنة لا يفي بالطلب واقترح رده”.
وفشل مقترح للنائب عبد الكريم الدغمي ومحمود الخرابشة بمنع وزير المالية من نقل المخصصات الرأسمالية للمشاريع من محافظة إلى أخرى بعد ان صوت لصالح المقترح 66 نائب من اصل 134 نائب.
