النسور وخليفات مرشحا النواب لرئاسة الحكومة

 ، إلى أن ينهي رئيس الوزراء المكلف، مشاوراته مع كتل مجلس النواب حول فريقه الوزاري.
وفتح رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة باب المشاورات خلال أسبوعين مضيا، مع الكتل النيابية والنواب المستقلين، للتوافق على اسم رئيس الحكومة المقبل، الى أن استقر أمر الكتل على اسمين؛ هما الرئيس الحالي النسور ونائبه وزير الداخلية عوض خليفات. ويتوقع أن يقدم الديوان الملكي، تصورا واضحا إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، حول حظوظ كل من النسور وخليفات من توافق النواب عليهما، ومن غير المستبعد أن يتصل الديوان الملكي بمن لم يعلنوا موقفهم، لمعرفة رأيهم بترشيح الاثنين، وبخاصة النواب المستقلين وعددهم نحو 20 نائبا، الذين ارتفع عددهم بعد انسحابات شهدتها كتلهم في الأيام الماضية، لكنهم لم يعلنوا انضمامهم لكتل أخرى.
ومن الكتل التي شهدت انسحابات: وطن، إذ انسحب منها 5 نواب، والتجمع الديمقراطي وانسحب منها 7، والمستقبل، وتشهد حالة شد وجذب بين أعضائها، والنهج الجديد وانسحب منها نائب واحد.
إلى ذلك؛ سلم رئيس كتلة الوعد الحر النائب أمجد المجالي أمس الطراونة ترشيح كتلته رسميا خليفات لرئاسة الحكومة المقبلة.
وكشف المجالي عن أنه سلم الطراونة رسالة موقعة من 23 نائبا، يمثلون كتلا نيابية تتضمن اسم مرشحهم خليفات.
ولفت الى أن موقف الكتلة (18 نائبا)، بالإضافة الى النواب الـ23، استند أساسا إلى أن يكون دعم ترشيح خليفات لرئاسة الحكومة المقبلة، مقرونا بأن يكون نصف أعضائها من النواب.
رقميا؛ ما يزال النسور يحظى بدعم 4 كتل هي: وطن، الوسط الإسلامي، الوفاق والاتحاد الوطني، فيما يحظى خليفات بدعم 3 كتل هي: الوعد الحر، المستقبل والنهج الجديد.
الكتلة الوحيدة التي لم تسم مرشحا، وأبلغت الطراونة بموقفها هي: التجمع الديمقراطي، إذ قالت في رسالة لها إنها “تغض النظر عن التنسيب باسم رئيس مقترح للوزراء”.
ونوهت الى أنها ستتحاور بمنتهى الإيجابية مع أي رئيس وزراء يكلفه جلالة الملك، وستقوم بدورها الكامل في البناء الرقابي والتشريعي، استنادا إلى رؤيتها للإصلاح من أي موقع كانت فيه، سواء مع موقع الأقلية أو الأغلبية.