إعادة هيكلة سوق المشتقات النفطية يثير مخاوف أصحاب محطات محروقات
الحكومة في تطبيق استراتيجية اعادة هيكلة سوق المشتقات النفطية دون النظر إلى حقوقهم التي اكتسبوها طيلة مدة التعامل مع مصفاة البترول.
وقال صاحب محطات محروقات عبدالحميد عبد العزيز إن “المحطات الفردية تواجه أوضاعا مالية صعبة في ظل تراجع قيمة العمولة الممنوحة لها مقابل الارتفاع الكبير في اسعار المشتقات النفطية، في وقت تم فيه توزيع محطات المحروقات “اعتباطا” على الشركات التسويقية الجديدة”.
وبين عبد العزيز والذي يملك خمس محطات تم توزيعها بين الشركات الثلاث، أنه “لا يمكن لاصحاب المحطات الفردية توزيع الاتفاقيات مع الشركات لأن هذه الاتفاقيات تفتقد إلى الحقوق التي كانوا يتمتعون بها خلال فترة التعامل مع مصفاة البترول خصوصا ما يتعلق منها بتسهيلات الدفع”.
كما أوضح أنه لن “يسمح للمحطات التي تمتلك صهاريج خاصة بارسال صهاريجها إلى المصفاة أو حتى إلى هذه الشركات لتعبئة الوقود، بل انتظار ان تقوم الشركات بارسال المحروقات لها، متخوفا من عدم اعطاء اي أولوية لمحطاتهم في ظل منافستها للمحطات التابعة للشركات التسويقية”.
وقال إن “جميع محطات المحروقات في المملكة ارتبطت سابقا بعقود مع مصفاة البترول، بينما تمت الدعوة لاصحاب محطات المحروقات من قبل وزارة الطاقة قبل شهرين لشرح موضوع توزيع المحطات على الشركات الثلاث وتم رفض الاتفاقية بالاجماع حيث لم تتم استشارة هذه المحطات اطلاقا عند اعدادها”.
كما تم اجتماع لاصحاب المحطات قبل ثلاثة اسابيع وتم ابلاغ وزارة الطاقة برفض الاتفاقية لاجحافها بحق اصحاب المحطات خاصة من حيث الكفالات الجديدة المترتبة على المحطات والتي تصل بمعدلها الى ربع مليون دينار لا تستطيع 90 % من المحطات تقديمها، حيث ان البنوك تحتاج الى رهونات عالية وعمولات وفوائد عالية على هذه المبالغ اضافة الى منع محطات النقل بواسطة صهاريجها التي كلفتها مبالغ طائلة.
وبين عبد العزيز ان “الحكومة قامت برفع الاسعار بنسبة 38 % وهذا رتب اعباء على المحطات لم تزد العمولات الا انها قامت بمنح 3 فلسات عمولة للمحطة التي توقع مع احدى هذه الشركات وبخلاف ذلك سوف تحرم من التزويد”.
بدوره، قال صاحب محطات محروقات آخر خالد الدبوبي إن الشروط التي تتضمنها الاتفاقيات مع الشركات التسويقية الكفالات البنكية تعد صعبة، والتي قد تصل إلى 250 ألف دينار لبعض المحطات”.
وبين إنه “على الرغم من أن الوزارة اعطت المحطات مدة 6 اشهر لترتيب أوضاعها، إلا ان أصحابها تفاجؤوا قبل ثلاثة أسابيع بأنه تم تحديد موعد الاول من الشهر الحالي لإلزامهم بالتزود مباشرة من الشركات التسويقية قبل ان يتم تأجيل هذا الموعد حتى الأول من الشهر المقبل”.
واعتبر الدبوبي أن “قرار تأجيل تزويد المصفاة للشركات التسويقية الجديدة والتزام المحطات بهذا القرار لم يأت لمراعاة ظروف المحطات وانما لعدم جاهزية المصفاة الشركات التسويقية على تطبيقه”.
وقال الدبوبي إن ” في حال تطبيق الحكومة هذه الاستراتيجية، فإن عددا كبيرا من أصحاب المحطات سيضطرون إلى مغادرتهن في وقت يشغل فيه القطاع ما يقارب 4500 موظف ويبلغ حجم الاستثمار فيه كاملا نحو مليار دينار”.
وأوضح أن من سلبيات الاتفاقيات المعروضة من قبل شركات التوزيع الثلاث توتال، المناصير، المصفاة على محطات المحروقات والوقود، حرمان محطات المحروقات من حقوقها المكتسبة عبر سنوات طويلة مع مصفاة البترول الاردنية والتي تتلخص في منح مشتريات محطات المحروقات من المصفاة بمهل دفع لمدة 10 ايام بدون كفالات وتشترط الاتفاقيات الجديدة ان يكون ذلك مقابل كفالات بنكية ولم تشترط هذه الاتفاقيات ان تقدم شركات التوزيع كفالات للمحطات عند عدم قدرتها او تأخيرها في تزويد المحطات.
وبين الدبوبي ان التعامل الجديد من خلال ثلاث شركات توزيع يضيف اعباء جديدة على خزينة الدولة بما يقارب 35 مليونا نصف سنوي لانه تم منح كل من هذه الشركات عمولة توزيع تقارب 12 فلسا عن كل لتر في وقت يبلغ فيه معدل الاستهلاك اليومي للمملكة 8 آلاف طن.
وتابع أن “بعض الشركات كان لديها سيارات نقل كبيرة تنقل الوقود لها من مصفاة البترول لمحطاتها وتكلفة السيارة الواحدة تصل الى 170 الف دينار وهذه السيارات ستتوقف عن النقل في الاتفاقيات الجديدة”، معتبرا أن توزيع محطات الوقود بين شركات التوزيع عنوة وبدون اخذ رأي المحطات وبعض الشركات توزعت محطاتها على ثلاث شركات البعض لتوتال والبعض للمناصير وآخر للمصفاة، وذلك يخلق اعباء في التعامل والاعمال المحاسبية ولم يتم حصر محطات الشركة الواحدة بموزع واحد.
كما انه لم يتم اعطاء محطات الوقود المهلة الكافية لدراسة العروض الجديدة المعروضة عليها في وقت ستضطر فيه المحطات للتعامل مع مزود وحيد لديه محطات منافسة أي شركات التوزيع الثلاث لكل عدد منها مجموعة كبيرة من محطات المحروقات.