الوزير خليفات يكشف بالارقام نفقات الاجهزة الامنية ..!

الاستثنائية التي تمر بها المملكة بمنتهى الحضارية والسلمية.

 

وبين خليفات خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب لموازنة وزارة الداخلية واجهزة الامن العام والدفاع المدني والدرك ودائرة الاحوال المدنية والجوزات، ان موازنة وزارة الداخلية اقل الموازنات خلال السنوات الاخيرة.

 

وبدوره قال مدير الامن العام الفريق اول ركن حسين هزاع المجالي إن الحكومة اقرت مبلغ 398 مليون دينار كموازنة جارية للامن العام، وهي تشكل 79 بالمئة من المبلغ المطلوب والبالغ 501 مليون دينار، وموازنة رأس مالية تبلغ 15 مليون دينار تشكل 12 بالمئة من المبلغ المطلوب والبالغ 125 مليون دينار.

 

واضاف المجالي إن رواتب الامن العام تشكل 84 بالمئة من موازنة الجهاز، مبينا أن هذه الموازنة لا تمكن الجهاز من ادامة نفسه، حيث أن الجهاز لن يقوم بشراء اي اسلحة هذا العام، ولن يجند اي احد، ولن يقوم بشراء اي اليات.

 

وبين ان موازنة القوى البشرية في الامن العام تبلغ 74 بالمائة ولكن هذا الواقع لا يؤثر على اداء الواجب لمنتسبي الجهاز.

 

وأشار المجالي إلى أن عبء الحراك لهذا العام كان قليلا على جهاز الامن العام، مبينأ ان ازمة اللاجئين السوريين ‘كسرة ظهر الامن العام’ نتيجة للعبء الكبير الذي وقع عليها، إذ ان هذه العملية مضنية ومكلفة، واي مخيم جديد يحتاج الى حماية ونقليات ومبان .

 

من جهته قال مدير الدفاع المدني الفريق الركن طلال الكوفحي ان موازنة الجهاز بلغت 145 مليون دينار وهي تشكل 81 بالمئة من الموازنة المطلوبة والبالغة 179 مليون دينار، لافتا إلى ان موازنة الدفاع المدني للعام الحالي خلت من اي مخصصات للتجنيد، مبينا انه يعمل في الجهاز 22 الف فرد يتوزعون على 164 مركزا.

 

وأضاف الفريق الركن الكوفحي إن عدد الحوادث التي تعامل معها جهاز الدفاع المدني العام الماضي بلغ 212 الف حادث اسعاف واطفاء وانقاذ وحوادث مختلفة،مبينا أن لدى الدفاع المدني 369 سيارة اسعاف بينما يتوفر في المملكة في القطاع العام والخاص 233 آلية فقط.

 

وبين مدير عام قوات الدرك الفريق الركن توفيق الطوالبة أن الجهاز نفذ خلال العام الماضي 14 الف واجب ما بين اعتصامات وحماية منشئات وفعاليات اخرى.

 

وقال الفريق الركن الطوالبة ان جهاز الدرك يحتاج الى مبلغ 10 ملايين دينار كمبان واليات والى تجنيد 4 الاف ضابط صف وافراد، اضافة الى حاجة الدرك الى معدات حماية الافراد حيث لا يتوفر حاليا اي معدات حماية لـــ 6 الاف دركي، مشيرا الى أن ارتفاع الاسعار اثر على الموازنة المخصصة كأرزاق للدرك.

 

من جهته قال امين عام وزارة الداخلية سامح المجالي ان وزارة الداخلية بحاجة الى اموال لتنفيذ برامج تنمية المحافظات حيث خصصت الحكومة مبلغ 17 مليون دينار من المبلغ المطلوب والمقدر 25 مليون دينار.

 

واضاف المجالي إن هناك اعباءً كبيرةً على وزارة الداخلية، اضافة الى وجود عدد من الاجراءات الموقوفة كترفيع عدد من الالوية بسبب عدم وجود التمويل.

 

وبين المجالي ان لدى وزارة الداخلية 284 سيارة منها 250 سيارة معطلة .

 

وقال مدير دائرة الاحوال المدنية والجوزات ان الدائرة تستأجر 72 مبنى من اصل 74 مقرا لها في حين انها تمتلك فقط 10 سيارات.

 

وبين أن عدد المعاملات المنجزة خلال العام الماضي بلغ حوالي مليونين ونصف معاملة.

 

وقدم رئيس واعضاء اللجنة المالية عدد من الاستفسارات حول السياسات الامنية وبرامج وخطط وزارة الداخلية والاجهزة الامنية التابعة لها.