مذكرة تفاهم لتوفير 3 آلاف فرصة عمل لأردنيين
وتأهيل وتشغيل ثلاثة الاف شاب وشابة من الباحثين عن العمل الذين تتراوح اعمارهم بين18 و35 عاما.
وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها مدير عام المؤسسة ماجد الحباشنة ورئيس الجمعية الدكتور اياد ابو حلتم بحضور وزير العمل الدكتور نضال القطامين، ستقوم مؤسسة التدريب المهني بحصر الاحتياجات التدريبية للشركات اعضاء الجمعية وتصميم البرامج التدريبية بالتعاون مع الجمعية ولمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة اشهر.
وحسب مذكرة التفاهم التي وقعت في مقر الجمعية، سيتم تنفيذ البرامج التدريبية في المؤسسة او الجمعية حسب طبيعة الحال فيما ستوفر التدريب المهني المدربين بالمجالات الفنية والتربوية والمهارات الحياتية اللازمة للبرامج التي ستنفذ في اطارها.
ووفقا لمذكرة التفاهم ستقوم التدريب المهني بتبادل الخبرات الفنية مع الجمعية وتنفيذ الاختبارات واصدار الشهادات والوثائق التدريبية بما فيها اجازة مزاولة المهنة بما يتفق مع الانظمة والتعليمات.
وحسب مذكرة التفاهم ستقوم الجمعية بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد الاحتياجات التدريبية وتصميم البرامج والمساهمة في تصميمها بالتعاون مع المؤسسة واتاحة الفرصة لتنفيذها في مواقع العمل التابعة للصناعيين المنتسبين للجمعية.
وتلزم المذكرة الجمعية بتوفير فرص التشغيل لخريجي البرامج التدريبية في المؤسسات والشركات المنتسبة اليها، إضافة الى الإيعاز لاعضائها بتقديم حوافز مالية للمتدربين حيث سيتم دفع 50 دينارا للمتدرب خلال فترة التدريب، ودفع رواتب شهرية للخريجين بعد انقضاء البرنامج التدريبي والتحاقهم بفرص العمل بواقع 200 و250 دينار شهريا بموجب عقد عمل رسمي.
وتلزم مذكرة التفاهم كذلك الجمعية بتوفير فرص التشغيل للمتدربين من الجنسين واشراك الخريجين العاملين لدى الشركات المنتسبة اليها بالضمان الاجتماعي، فيما سيتم بموجبها تشكيل لجنة فنية مشتركة لاعداد خطة تنفيذية ومتابعتها وتقديم التقارير الخاصة بها.
وعبر القطامين خلال حفل توقيع المذكرة السارية لعام واحد، عن تقديره للقطاع الصناعي ودوره في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للأردنيين، مؤكدا ان وزارة العمل وبالتعاون مع كل الجهات المعنية معنية بمعالجة أي مشاكل تواجه الصناعية المحلية.
وقال ان الظروف الصعبة التي تمر على الاردن، والهجرات القسرية المتواصلة، وتبعات احداث الربيع العربي، والظروف السياسية ببعض دول الجوار، تحتم على الجميع التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهتها وتلافي اضراراها على الاقتصاد الوطني.
واضاف ان وزارة العمل تمد كل جسور التعاون مع القطاع الصناعي لتذليل كل العقبات التي تواجه بموضوع توفير العمالة والوصول الى حلول وارضية مشتركة لتشغيل الاردنيين وتوفير فرص التدريب لهم، مؤكدا ان العمالة الاردنية بحاجة الى التدريب المستمر واكسابها المهارات المطلوبة بما يمكنها من الاستقرار في مكان العمل.
واكد القطامين ان مشكلة البطالة في الاردن خطيرة ما يحتم على الجميع التعاون لمعالجتها، مشيرا الى خطط الوزارة في هذا الاطار ومنها اطلاق الايام الوطنية للتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص التي وفرت حتي الان حوالي 10 الاف فرصة عمل سترتفع لاحقا الى 18 الفا.
وأشار الى ان المرحلة الثانية من خطط الوزارة تتركز على تصدير العمالة والكوادر البشرية الاردنية المؤهلة الى الدول العربية بخاصة الخليجية لسد النقص لديها شريطة عدم التأثير على السوق المحلية وافراغها من الكفاءات البشرية.
واكد ان الوزارة عازمة على ضبط سوق العمل بخاصة لجهة العمالة غير المرخصة والتي يبلغ عددها نحو 800 الف عامل غير مصرح لهم بالعمل غير العمالة التي دخلت جراء ظروف الأزمة السورية، مبينا ان مهلة التصويب تنتهي يوم بعد غد الخميس.
واكد القطامين ان الوزارة حازمة بمعالجة ملف عاملات المنازل مع وجود 40 الف خادمة تعمل من دون تصاريح، مشيرا الى تعليمات مشددة ستصدر قريبا لمعالجة هذا الملف بما يحفظ مصالح الاسر الاردنية.
وفي هذا الاطار شدد على التزام الاردن باحترام العمالة الوافدة وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية.
من جهته، اكد ابو حلتم ان القطاع الصناعي حريص على توفير فرص التدريب والعمل للاردنيين انطلاقا من واجبه الوطني، مشيرا الى ان القطاع يحتاج الى العمالة المحلية الفنية الماهرة والمدربة.
واشار الى ان منطقة شرق عمان الصناعية التي تعتبر من اقدم واعرق المناطق الصناعية في المملكة وفرت حوالي 30 الف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين فيما لا يشغل الوافدين سوى 13 بالمئة منها، لافتا إلى ان اهم مشكلة تواجه القطاع الصناعي مع العمالة الاردنية هي موضوع “دوران العمالة”.
وقال ابو حلتم ان المصانع العاملة في منطقة ماركا تبحث بجد عن العمالة الاردنية، لافتا إلى ان هناك الكثير من خطوط الانتاج متوقفة عن العمل لنقص العمالة الماهرة وغير الماهرة وان أولوية التشغيل ستكون للأردنيين.
واشار رئيس الجمعية الى ان مذكرة التفاهم حددت خمسة مهن ستكون ذات اولوية وهي، المطابع والنجارة والديكور والدهانات والتكييف والتبريد وتشغيل الالات والمعدات وخطوط الانتاج، مبينا انه يمكن التوسع لاحقا ببرامج اخرى تلبي احتياجات الصناعة.
وبين ان مذكرة التفاهم ستعطي أولوية للايتام والفقراء من ابناء مناطق شرق عمان والمناطق المحيطة بها للالتحاق بالبرامج التدريبية، فيما سيتم تخصيص7 بالمئة من فرص التدريب والتشغيل لذوي الاعاقة.
وقال ابو حلتم انه سيتم الاعلان عن فرص التدريب والتشغيل عبر وسائل الاعلام المختلفة وبتمويل من الجمعية او من خلال اقامة ايام للتدريب والتشغيل.
وعلى هامش حفل توقيع مذكرة التفاهم التي حضرها النائبان الدكتور هايل ودعان الدعجة واحمد الجالودي، جال وزير العمل على مصنعين بمنطقة ماركا الصناعية هما مصنع حمودة للالبان، ومصنع حلويات النجمة.-(بترا)