تكلفة هيكلة الرواتب تقفز من 90 مليون دينار إلى 150 مليونا
بعد الزيادة التي اقرت للمعلمين الى 150 مليونا.
وأضاف الخوالدة خلال مناقشة اللجنة المالية برئاسة الدكتور موفق الضمور وحضور اعضاء اللجنة المالية اليوم لموازنة الوزارة وديوان الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة، أن هيكلة رواتب القطاع العام شملت فقط الرواتب حسب نظام ديوان الخدمة المدينة ولم تتطرق لنظام الحوافز والمكافآت والذي يعود تقديره للوزير المعني حيث ينص القانون على أن اعلى سقف لها حسب نصوص النظام تصل الى 500 دينار شهريا.
وبين الخوالدة ان مشروع قانون هيكلة المؤسسات المستقلة موجود لدى اللجنة الادارية في مجلس النواب حيث سيتم هيكلة المؤسسات الحكومة ودمجها وفق المواد الموجودة في هذا القانون ، مشيرا الى ان مشروع قانون هيكلة المؤسسات المستقلة سيقوم بإلغاء 9 مؤسسات بهدف توحيد المرجعيات في الاستثمار والطاقة وهيكلة المؤسسات التي لا مبرر لاستقلاليتها.
وطالب الخوالدة بدعم معهد الادارة العامة من اجل العمل على تدريب الموظف الجديد وتعريفة بالدستور الاردني والقوانين والانظمة السارية في الدولة.
من جهته قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات أن اسس التعيين الجديد ستؤدي الى تغيير في دور المتقدمين بطلبات توظيف للديوان بنسية 52 بالمائة وذلك بعد اعتماد نظام الاقدمية في الحصول على الوظيفة.
وبين هميسات أن هناك خللا لعدم تواءم مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل، مبينا أن الديوان يسعى الى تغيير نظرة المجتمع حول أن الوظيفة الوحيدة هي الوظيفة الحكومية.
وناقش اعضاء اللجنة المالية الوزير ومدراء الدوائر واقع المؤسسات المستقلة وموازناتها واسس التعيين فيها اضافة الى اسس التعيين التي سيعتمدها ديوان الخدمة المدنية.-(بترا)