المستشفيات الخاصة تكذب الضمان : لا اتفاقية مع «الضمان» لعلاج إصابات العمل

وكالة الناس – نفى رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري وجود اتفاقية معالجة موقعة بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وجميع المستشفيات الخاصة لعلاج اصابات العمل.

ولفت في بيان صحفي امس الى وجود بعض الاتفاقيات مع عدد محدود من المستشفيات الخاصة.

ولذلك قد يحدث أن يراجع احد المرضى مستشفى غير متعاقد مع الضمان الاجتماعي ولا يتمكن من الحصول على المعالجة ما لم تكن حالته خطرة فيتم تقديم الخدمة الطبية له بغض النظر عن وجود اتفاقية من عدمه.

وشدد الحموري–بالإشارة إلى ما نشر في وسائل الاعلام يوم امس حول رفض بعض المستشفيات الخاصة وبعض الاطباء معالجة حالات اصابات العمل والمحولة من مؤسسة الضمان الاجتماعي–أن جمعية المستشفيات الخاصة ترحب بتنظيم العلاقة بين المستشفيات الاعضاء و المؤسسة العامة للضمان لتوسيع مظلة التغطية التأمينية لتشمل اكبر عدد من المستشفيات ، وبما يضمن حقوق جميع الأطراف وهي الضمان الاجتماعي والمستشفى والطبيب والمؤمن عليه.

وقال لا يوجد أي مانع في استقبال اصابات العمل في حال وجود ما يضمن حقوق المستشفيات والاطباء.

وحول الزامية هذا الاجراء ومخاطبة الضمان الاجتماعي لوزير الصحة بين الحموري بأن تعميم وزارة الصحة هو للالتزام بالتسعيرة وليس لإلزامها باستقبال مرضى ، فمثلا الاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة لعلاج المؤمنين من موظفي الحكومة من الدرجة الأولى والخاصة لا تلزم جميع المستشفيات الخاصة لاستقبال هذه الفئة من المرضى ، لا بل يعتمد على الاتفاق بين المستشفيات والوزارة.

أما بالنسبة لما ورد حول الحد الأدنى للأجور على أساس تسعيرة نقابة الأطباء للعام 2008 بين الحموري أن هذا موضوع يخص الأطباء وهو خارج عن صلاحيات ادارات المستشفيات لأن هؤلاء الأطباء يعملون في عياداتهم الخاصة ولا يعتبرون من كوادر المستشفيات الخاصة وبين أن عددا كبيرا من الأطباء يرفضون أن يعالجوا مرضى بالحد الأدنى للتسعيرة مما يتسبب في حدوث اشكالات للمستشفى في حال تم استقبال حالة اصابة العمل ولم يتوفر الاطباء المعالجين.

وعن الاسباب التي تجعل المستشفيات ترفض استقبال حالات اصابات العمل بين الحموري أنه عند تحويل المصاب الى المستشفى فإن عدم وجود الية لتحديد المسؤولية المالية لعلاج المصاب عند وصوله الى المستشفى حيث أن موافقة اللجنة المختصة في الضمان الاجتماعي قد تأتي بعد ايام من دخول المستشفى وفي احيان أخرى ترفض اللجنة تغطية الحالة كإصابة عمل نظرا لعدم توفر شروط السلامة العامة في المنشأة أو اعتبار أن مكان وقوع الحادث لا يندرج في أن المصاب كان خارج المنشأة للقيام بعمل رسمي وبالتالي ضياع حقوق المستشفيات الخاصة والأطباء لعدم وجود جهة ملتزمة بالتسديد من بين جميع أطراف المعادلة.

وبين الحموري أن عدد كبير من اصابات العمل خاصة تلك التي تحدث في العمود الفقري تستدعي فترة علاج طويلة وأن اللجنة المختصة في الضمان الاجتماعي ترفض تسديد المطالبات الا بعد الشفاء التام للمصاب وبحيث يرتب على المستشفيات أعباء كبيرة نظرا للالتزامات المالية المترتبة عليها بخصوص تقديم العلاج طويل الأمد هذا بالاضافة الى قيام اللجنة المختصة في نهاية المطاف بعمل خصومات غير مبررة على المستشفيات.

وأكد الحموري أن الجمعية على استعداد لدراسة كافة المعوقات التي تحول دون استقبال اصابات العمل في المستشفيات الخاصة الأعضاء وتوقيع اتفاقية شاملة بهذا الخصوص تراعي حقوق جميع الأطراف بما فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمستشفيات الخاصة والمنشآت والمؤمن عليهم.