لجنة التدقيق في قائمتي النهوض والمواطنة تقدم تقريرها النهائي اليوم

 أمس إمهال محكمة الاستئناف لتقديم تقريرها النهائي حول إعادة فرز الأصوات بين القائمتين اليوم لهيئة المحكمة.
وكانت المحكمة؛ قررت إعادة جمع نتائج الفرز في دوائر المحافظات بالطعن في نتائج الانتخابات المرفوعة من رئيسة قائمة النهوض الديمقراطي عبلة أبو علبة ضد النائب حازم قشوع، لوجود اختلاف في التقارير الثلاثة المقدمة لها من اللجان المختصة.
واستمرت عمليات الجمع لدوائر محافظة العاصمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، والدائرتين الأولى والثانية في محافظة إربد، والثانية والرابعة في محافظة الزرقاء، والثانية في محافظة مادبا، والأولى في محافظة المفرق، والأولى في عجلون إضافة لدوائر بدو الشمال والجنوب ومحافظة جرش والدائرتين الأولى والثالثة في محافظة البلقاء، حتى وقت متأخر من ليلة أمس.
من جهه أخرى؛ ردت محكمة استئناف عمان أمس برئاسة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضي عاكف بشارات والقاضية إحسان بركات، الطعن المقدم ضد النائب عدنان أبو ركبة “موضوعا”، من قبل المرشح عن الدائرة الأولى في مادبا محمد المعايعة.
وكان المرشح المعايعة، قد طعن في صحة نيابة أبو ركبة بعد إعلان فوزه من قبل لجنة الانتخابات في دائرة مادبا الأولى.
وفاز بالدائرة الأولى في محافظة مادبا، كل من النواب المحامي زيد الشوابكة، عدنان سعيد أبو ركبة، والدكتور مصطفى الحمارنة.
من جهه أخرى؛ انسحب محامي المرشح الخاسر عن الدائرة الخامسة في الكرك سلطان القرالة من الجلسة التي عقدتها محكمة استئناف عمان أمس، للنظر بالطعن في صحة نيابة مصطفى الرواشدة، احتجاجاً على إجراءات سير الدعوى، بعد أن رفضت المحكمة إعادة فرز صناديق الدائرة.
وأعلنت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضي عاكف بشارات والقاضية إحسان بركات السير بإجراءات القضية وجاهيا اعتباريا.
كما استجابت المحكمة لطلب محامي المرشح الخاسر عن الدائرة الأولى في الكرك غازي ذنيبات، وعلي السكارنة بإعادة فرز صناديق الدائرة بعد النظر بالطعن المقدم في صحة نيابة كل من موفق الضمور وطه الشرفاء.
وطلب محامي ذنيبات بإسقاط طلب موكله بإعادة فرز بعض صناديق الدائرة الأولى لإصدار تقرير الخبرة، ملتمسا من المحكمة السير بإجراءات المحاكمة القانونية.
ورفعت المحكمة الجلسة إلى يوم الأربعاء للتدقيق، كما رفعت المحكمة جلستها للنظر في طعن قدمه المرشح الخاسر عن لواء فقوع حسام اللصاصمة ضد النائب نايف الليمون إلى اليوم لتقديم مرافعات أطراف الدعوى.
كما عقدت محكمة استئناف عمان أمس جلسة برئاسة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضي عاكف بشارات والقاضية إحسان بركات، للنظر بالطعن المقدم من قائمة “الأردن أقوى” والمتعلق بنتائج 17 نائبا فازوا عن 17 قائمة وطنية، ولم تصل نتائجهم إلى 1 صحيح.
وكان وكلاء المستدعين عن أعضاء القائمة قدموا الطعن ضد الهيئة المستقلة للانتخاب ورئيسها وأعضاء مجلس مفوضيها، والقوائم الوطنية كاملة، باستثناء التي وصلت للواحد صحيح بالتنافس (أي من وصل عدد أصواتهم الى أكثر من 43000)، وبذلك تكون كل قائمة حصلت على مقعد نيابي بعد القوائم الخمس الأولى، مشمولة بالطعن المقدم.
وجاء في موضوع الدعوى التي تقدم بها وكلاء قائمة الأردن اقوى، وعنهم المحامي طارق أبو الراغب، طلب إبطال إجراءات ونتائج الانتخابات النيابية للقوائم الوطنية.
واستند في أسباب الطعن الى عدم دستورية التعليمات التنفيذية للهيئة، وطريقة احتساب الأصوات للقوائم الوطنية حسب نص المادة 16 باعتماد طريقة الباقي الأعلى دوليا.
كما استندوا إلى تقرير “راصد” حول الفروقات في الجمع، وكذلك الى تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي انسحب فريقه من فرز القوائم والكوتا، إضافة لوجود 3 صناديق في البلقاء اختفت، وعند ظهورها تم احتساب أصوات الدائرة بدون القوائم.
واستجابت المحكمة لطلب وكلاء المستدعين برفع الجلسة الى يوم الأربعاء المقبل، ليتمكنوا من تقديم مذكراتهم ومرافعاتهم في الجلسة المقبلة.
الى ذلك؛ استمعت محكمة استئناف عمان أول من أمس لرد المحامية عريب النجار من مكتب المحامي راتب النوايسة، وكيل الدفاع عن النائب نايف الليمون على تقرير الخبرة اللاحق الصادر عن اللجنة المشكلة من المحكمة لتدقيق البطاقات على السجلات.
وكانت المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضية إحسان بركات والقاضي عاكف بشارات، لمتابعة النظر في الطعن الذي تقدم به المرشح عن الدائرة السادسة في الكرك لواء فقوع المحامي حسام اللصاصمة ضد النائب الليمون.
وقالت المحامية النجار في ردها على التقرير إنه لا يؤثر في النتيجة العامة للانتخابات، وإن ما ورد في التقرير اللاحق من وقائع تنحصر حول البطاقات الانتخابية، أمر غير منتج، وذلك لكون قانون الانتخاب الذي بموجبه تم تقديم الطعن الماثل، لم يرد به أي نص يوجب على لجان الاقتراع، أن تحتجز البطاقات الانتخابية للمقترعين لديها، وإن قيام اللجان بحجز البطاقات، هو من قبيل الشفافية والحيلولة دون أن يقوم الناخب باستعمال البطاقة مرة أخرى.
ودللت على ذلك؛ بأنه لا يوجد محضر خاص بالعملية الانتخابية، يتعلق بعدد البطاقات الموجودة لدى اللجان، وأن عدم قيام لجان بعدم استرداد البطاقة الانتخابية من الناخب لا يعيب العملية الانتخابية، بخاصة أن القانون اعتبر أن أوراق الاقتراع التي توضع في الصندوق من قبل الناخبين، والتي تكون مختومة وموقعة من اللجنة، هى الأساس في تحديد نتيجة الفائز، ما يجعل كل ما يتعلق بالبطاقات الانتخابية غير ذي جدوى.
من جهته؛ قال ممثل الهيئة المحامي العام المدني القاضي أمجد الوزني إنه لا يجوز الاعتماد على عدد البطاقات الانتخابية، كمرجعية لعدد الأصوات أو الأشخاص المقترعين، وليس المطلوب من لجنة الاقتراع والفرز وضع البطاقات الانتخابية في محاضر إعلان النتائج أو في أي محضر آخر.
وأكد أنه بناء على ذلك، لا يجوز الرجوع إليها لاحتساب الأصوات الصحيحة أو الباطلة، وإنما هذا إجراء إداري، يتم فيه الاحتفاظ بالبطاقات الانتخابية بعد استخدامها والتأشير إليها. ولفت الى أن وجود بطاقات في الصندوق كما هو وارد في تقرير اللجنة بدون إدراج أسماء أشخاص مقترعين، مقابل كل بطاقة لا قيمة لها وعدم وجود بطاقات لأشخاص مارسوا حقهم في الاقتراع بالمغلفات الآمنة، لا يؤثر على محضر الافتراع والفرز، وليس شرطا من شروط العملية الانتخابية.