" المحكمة الادارية " تلغي قرارا بسحب الجنسية الاردنية من أب و ابنائه الاربعة تطبيقا لقرار فك الارتباط

وكالة الناس –

 قامت  المحكمة الادارية بإلغاء قرار لمدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات يقضي بتطبيق قرار فك الارتباط الاداري والقانوني على اب وابنائه الاربعة واعتبارهم فلسطينيي الجنسية وسحب جنسياتهم الاردنية والغاء قيودهم المدنية  من دائرة الاحوال.

جاء ذلك بعد ان اعتبرت المحكمة ان هذا القرار يجب ان يعود لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة الوزارية الدائمة وان صدوره عن مدير الاحوال المدنية يعد صادرا عن جهة غير مختصة.
وبين القرار الصادر برئاسة رئيس المحكمة جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتورة نوال الجوهري وصالح المر ان سلطة تظهير جنسية المستدعيين الى الجنسية الفلسطينية لانطباق قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة تعود لمجلس الوزراء.

وبذات الوقت ردت الدعوى شكلا عن وزير الداخلية ومدير عام دائرة المتابعة والتفتيش لعدم الخصومة كون القرار المطعون فيه لم يصدر عن اي منهما.

وكان الاب وابناؤه الاربعة تقدموا بالدعوى امام المحكمة ضد وزير الداخلية ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة ومدير عام دائرة المتابعة والتفتيش للطعن بالقرار الصادر بحقهم وهو سحب جنسياتهم الاردنية والغاء قيودهم المدنية وتطبيق قرار فك الارتباط الاداري والقانوني عليهم واعتبارهم فلسطينيي الجنسية، مطالبين بالغاء القرار لمخالفته وفق ما اوردوا في اسباب الطعن للقانون والاصول وتعليمات فك الارتباط ولكونه مشوبا بانعدام السبب والمحل والغاية, وكذلك ان القرار مشوب بعيب الخطأ في تأويل القانون والتعليمات والخطأ في تطبيقها واساءة استعمال السلطة.

وقالت المحكمة في قرارها ان مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات استند في قراره لاحكام تعليمات فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية لعام 1988 والتي حددت من هو الفلسطيني الذي تنطبق عليه هذه التعليمات ويكون مشمولا بها, وانه بالرجوع لكتابه الصادر بتاريخ 16/6/2013 بين انه بموجب كتاب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية تضمن عدم سحب الارقام الوطنية او اعادتها الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لهذه الغاية.