الإسلاميون يطالبون بإغلاق ملف "الاعتقال السياسي"
وكالة الناس – طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن إلى إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب والإفراج عن جميع المعتقلين وفي مقدمتهم نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد.
وقال أمين عام الحزب محمد الزيود في مؤتمر صحافي عقد في مقر الحزب السبت، إن “الاعتقالات الآخيرة مسيسة ومبيتة وغير مبررة، وتستهدف إضعاف صوت الحركة الإسلامية في المجتمع خصوصا في مجالات الإصلاح ومكافحة الفساد أو دفاعها عن المسجد الأقصى والقدس الشريف”.
وبين أن الحزب تفاجأ في الآونة الأخيرة “بحجم الاعتقالات التي تتم بحق النشطاء السياسيين والمطالبين بالإصلاح والمدافعين عن قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية القدس والمسجد الأقصى التي كان آخرها اعتقال زكي بني رشيد الأمين العام الأسبق لحزب جبهة العمل الإسلامي ونائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين”.
وطالب الحزب أيضا بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب مشيرا إلى أنه يسلب حرية الشعب بنصوص وذرائع غير دستورية.
وأكد أن استمرار الاعتقالات ستساهم في تعميق الأزمات في البلاد وتزيد من حالة الاحتقان الشعبي والتوتر داخل المجتمع الأردني وتزيد من تصحير الحياة السياسية بدل العمل على تنميتها بحيث لا يبقى صوت معارض للسياسات الحكومية في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى تعزيز الجبهة الداخلية والمحافظة على الأمن والاستقرار في ظل إقليم ملتهب وأوضاع داخلية في غاية الصعوبة
