إجراءات حكومية جديدة تزامناً مع فتح القطاعات

وكالة الناس – تنوي الحكومة فتح القطاعات الاقتصادية المغلقة بعد وصولها مرحلة الاستقرار في الوضع الوبائي وانتهاء الموجة الثانية.

وأكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أنه سيكون هنالك تشديد للعقوبات على المخالفين بشأن الاشتراطات الصحية؛ وذلك بالتزامن مع خطة فتح القطاعات.

وبين أن العقوبات بحق المؤسسات غير الملتزمة تصل إلى حد الإغلاق، لافتا إلى أن الرقابة يتوجب أن تكون ذاتية من المواطنين؛ لأننا لا نستطيع أن نضع على كل مواطن رقيب.

وأكد البلبيسي أنه سيكون هنالك رقابة على المؤسسات والأفراد داخلها للالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة وتلقي اللقاح.