اعتصام أمام النقابات المهنية رفضا لرفع أسعار المحروقات

 برفع أسعار المشتقات النفطية يوم الخميس الماضي، بنسب وصلت إلى 4.5 %.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة خلال الاعتصام، الذي دعت إليه لجنة حماية المستهلك النقابية، إن النقابات تستغرب إصرار الحكومة على مواصلة سياستها بمعالجة اختلال الموازنة على حساب جيوب المواطنين، وتستمر بأسلوب الجباية بعد أن فقدت دور الراعي للشعب.
وأشار أبو غنيمة، في بيان لمجلس النقباء، الى أن المجلس يعتبر أن قرار الحكومة “تحد لإرادة الشعب، ودفع الى مزيد من الاحتقان”، محذرة من تداعياته على أمن الوطن واستقراره، وذلك “في ظل ظروف اقتصادية قاسية يعيشها المواطن بفعل سياسات حكومية خاطئة انتهجتها حكومات متعاقبة اوصلت الى هذا الحال”.
وطالب أبو غنيمة مجلس النواب “التصدي لدوره في الدفاع عن لقمة عيش المواطنين، خاصة وان جل برامج النواب كانت اقتصادية وتعد بالعمل على حماية لقمة عيش المواطن”، معتبرا ان قرار رفع الاسعار يعبر عن “تحد لمجلس النواب واستهتار حكومي بإرادته، في الوقت الذي تجري فيه المشاورات لاختيار شخص رئيس الحكومة”، مؤكدا أن ذلك “سيعجل بالحكم على المجلس”، مضيفا أن الانحياز للقرار مخيب للآمال.
واعتبرت النقابات المهنية انه كان الأولى بالحكومة، واحتراما لمجلس النواب، أن “تنتظر قليلا لحين اعادة تشكيلها لتطرح الموضوع على المجلس”.
ودعت النقابات الحكومة الى “الكف عن العبث بأرزاق الناس، والتوقف عن سياسات التجويع وسحق الفقراء، وإدخال البلاد في أزمات متتالية” على حد وصف النقابات.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة “لم تستطع حل مشاكل المواطنين، وتبديد مخاوفهم وتحسين ظروفهم، بل أدخلت البلاد، ولفشل سياساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أزمات متعاقبة، وعلى كل الصعد، ما جعل هيبة الدولة على المحك وكرس الفساد المالي والإداري، وفتت المجتمع وأقصى قوى المجتمع الحي عن المشاركة”.
وجددت النقابات دعوة مجلس النواب الى “أخذ دور فاعل في الرقابة على القرارات الحكومية”، مبينة أن المجلس أمام امتحان الشعب.
ودعت الى العودة عن القرارات التي اتخذت بتحرير أسعار المحروقات, و”تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تتحمل مسؤولياتها وتشرع باجراء حوارات جادة ومسؤولة مع كل مكونات المجتمع للوصول الى الآليات المناسبة للنهوض بالوطن”.