قرار حكومي مرتقب يشمل هذه الفئات .. تفاصيل

وكالة الناس – تستعد الحكومة الإفراج عما يزيد عن 10 آلاف نزيل منذ بدء الجائحة ضمن إجراءاتها لمنع اكتظاظ النزلاء.

وأشار وزير الداخلية مازن الفراية إلى التنسيق من المجلس القضائي والمحاكم النظامية والشرعية والنيابات العامة للإفراج عن نزلاء القضايا المالية التي لا تزيد عن 100 ألف دينار والمحكومين والموقوفين على الجنح التي لا تزيد مدتها على 3 شهور والموقوفين على قضايا الجنح البسيطة.

وأشار إلى التنسيق مع الحكام الإداريين للإفراج عن الموقوفين إداريا بالقضايا التي لا يترتب على الإفراج عنهم أي تبعات عشائرية وليسوا من ذوي الأسبقيات الجرمية المتعددة.

وبين أن نسبة إشغال مراكز الإصلاح والتأهيل من النزلاء هي 129% بشكل عام.

وأوضح في رده على سؤال العين طلال الشرفات، أن الطاقة الاستيعابية للمراكز تبلغ 13288 نزيلا، لكنها تحوي 17092 نزيلا وبزيادة قدرها 3793 نزيلا، مبينا أن الكلفة المالية الشهرية للنزيل الواحد تبلغ 735 دينار أردني.

وأشار إلى الإجراءات المتبعة لنقل النزلاء إلى المحاكم أو المستشفيات وعلى الأخص من يعانون أمراضا خطيرة ومزمنة، مبينا أنه يتم تقييد النزيل إلى الخلف في جميع مراحل نقلهم أو وسوقهم وعدم نزع قيدهم إلا داخل قفص المحكمة أثناء مثولهم للمحاكمة مع مراعاة أن يتم تقييد النزلاء المصنفين بدرجة خاص، خطير جدا من الأمام التقييد الآمن والأمثل.

ونوه بأنه يتم مراعاة الحد الأدنى في معاملة النزلاء عند سوقهم إلى المستشفيات والمتمثل بمنح صلاحيات لمدراء مراكز الإصلاح والتأهيل بالإيعاز لقائد الحرس المعني بتطبيق التقييد الآمن والأمثل وحسب الحالات المرضية بغض النظر عن التصنيف.

وشدد على مراعاة التعزيز وتشديد الحراسة أثناء عملية السوق من وإلى المستشفى ويتم التقيد بالتعليمات المتبعة والبروتوكولات الصحية وتخفيف أعداد النزلاء أثناء السوق والاستفادة من نظام المحاكمة عن بعد.

ولفت إلى أن ما يزيد عن 20% من جلسات المحاكم تتم من خلال المحاكمة عن بعد.