شكوى ضد نائب محافظ الزرقاء موضوعها حجز حرية مواطن

وكالة الناس – قدم مواطن شكوى لدى مدعي عام الزرقاء ضد نائب محافظ الزرقاء متصرف لواء القصبة بتهمة حبس حريته بواسطة وكيليه المحاميين غازي الذنيبات وحسين مبيضين.

ووفق لائحة الدعوى فان مجموعة من ارباب البسطات في شارع السعادة في مدينة الزرقاء قاموا منتصف تشرين اول الماضي بالاعتداء على اثنين في محلهما لبيع الخلويات. واحيلت القضية من قبل مركز امن المدينة الى مدعي عام الزرقاء الذي احالها الى قاضي صلح الزرقاء وقرر القاضي تركه حرا دون توقيف وبعد الافراج عنه قضائيا ارسل المشتكي الى مكتب نائب محافظ الزرقاء حيث بادره المحافظ بسؤاله عن انواع المشروبات الروحية، وبعدها ابلغ المشتكي بانه قد تقرر توقيفه لحين تقديم كفالة عدلية بقيمة 15000 دينار، معللا سبب توقيفه حماية له.

تم توقيف المشتكي لمدة 24 ساعة في مركز اصلاح وتأهيل الهاشمية وفي اليوم التالي أعيد ارساله الى مكتب المشتكى عليه حيث تم تحويل الكفالة العدلية الى كفالة مالية بقيمة 25000 دينار وبعد تقديم الكفالة افرج عنه من السجن مساء وأعيد الى مديرية الشرطة الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا ثم ارسل الى مركز امن المدينة حتى الواحدة والنصف صباحا، حيث ابلغ بانه تم فرض قيود الاقامة الجبرية عليه لديهم لمدة ستة شهور على ان يثبت وجوده لديهم مرتين يوميا.

ووفق ما ورد في لائحة الدعوى فان المحاميين اشارا في اللائحة الى تمسكهما بعدم دستورية قانون منع الجرائم، مشيرين إلى ان المشتكي رجل اعمال ويملك اكبر ثلاثة محلات بيع الخلويات في الزرقاء ولم يكن من ارباب السوابق في يوم من الايام، ولم يسبق ان تم توديعه للقضاء كمشتكى عليه منذ عشر سنوات، ولم يكن من ارباب اللصوصية او السرقة او حيازة الاموال المسروقة او التصرف بها ، وان وجوده حرا طليقا لم يشكل أي خطر على الناس.

وبينوا ان نائب المحافظ لم يقم باجراء اي تحقيق او اي اجراء مما اوجبه قانون منع الجرائم.

وقالا في دعواهما ان ما تعرض له المشتكي من حبس وتوقيف وفرض لقيود الاقامة الجبرية بعد الافراج عنه قضائيا، بلا سند قانوني صحيح يشكل جريمة حبس الحرية التي ارتكبها موظف رسمي كما يشكل تعديا على اختصاص السلطة القضائية.