الكشف عن توصيات تخفيفية وهذه تفاصيلها .. شاهد

وكالة الناس – كشف وزير العدل عن توصيات من اللجنة المكلفة بمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، بحيث تتطلب إدخال تعديلات تشريعية على 13 مادة من مواد القانون النَّافذ، وإضافة مادتين جديدتين له.

وبحسب وزير العدل فإن توصية جاءت بتعديل الفقرة هـ من المادة 20، ليصبح من الجائز استئناف الحُكم بالحبس دون تقديم كفالة، واشتُرطت الكفالة فقط لغايات وقف تنفيذ قرار الحبس.

أما التوصية الأخرى، فقد دعت لتعديل الفقرة أ من المادة 22 ليصبح الحد الأدنى لمقدار التَّسوية التي تَحُول دون حبس المَدين من 25 بالمئة من قيمة المبلغ المحكوم به إلى 15 بالمئة من أصل المبلغ المحكوم به، وتُستثنى الفوائد من احتساب قيمة التَّسوية.

كما جاءت توصية بتعديل الفقرة أ من المادة 84 بحيث يشترط أن تبدأ المزايدة بنسبة 50 بالمئة من القيمة المقدَّرة للمال محل المزايدة، بينما في السَّابق كان يمكن بيع مال المَدين بأقل من 50 بالمئة من قيمته المقدَّرة.

وتأتي التوصيات والإجراءات السابقة ذلك في إطار التخفيف عن المواطنين ممن تراكمت عليهم ديون مستحقة، بحيث يتم تأجيلها وفق ما ستقر اللجنة.