إحالة نزاع ميناء الحاويات إلى المحكمة العمالية

وكالة الناس –  أحال وزير العمل وزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين أمس النزاع العمالي القائم بين ميناء الحاويات في مدينة العقبة، والنقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص إلى المحكمة العمالية.
وتمت إحالة النزاع بحسب وزارة العمل عقب استمرار بعض القضايا العالقة بين طرفي النزاع، والتي لم تحسم خلال مرحلة مجلس التوفيق المنتهية مدتها القانونية، والتي خاض خلالها المجلس مفاوضات معمقة بين طرفي النزاع لغايات تقريب وجهات النظر في مركز الوزارة وفي مدينة العقبة، حيث انعقدت عدة اجتماعات لهذه الغاية، ولم تفلح في حسم الخلاف تماما، رغم التوصل إلى تفاهمات حول نقاط عديدة، كانت مثار جدل بين الطرفين.
وبموجب أحكام الفقرة أ المادة 124 من قانون العمل ساري المفعول، فإنه “إذا لم يتمكن مجلس التوفيق من إنهاء النزاع العمالي الجماعي فيترتب على الوزير إحالته إلى محكمة عمالية يتم تشكيلها من ثلاثة قضاة نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي لهذه الغاية، بناء على طلب الوزير ويرأسها أعلاهم في الدرجة، ويجوز انعقادها بحضور اثنين من أعضائها، وفي حالة اختلافهما في الرأي يدعى القاضي الثالث للاشتراك في نظر القضية وإصدار القرار فيها”.
وواصل عمال وموظفو شركة ميناء حاويات العقبة إضرابهم المفتوح أمس لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على “عدم التزام إدارة الشركة في تنفيذ القرارات المتفق عليها سابقا”، وسط أنباء عمالية تتحدث عن توجه لجلب عماله آسيوية لتشغيل الميناء.
وطمأن رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس إدارة ميناء حاويات العقبة الدكتور كامل محادين، التجار والمستثمرين بأن الميناء يعمل بنسبة 30 % رغم الإضراب وسيعمل بكل طاقته بسواعد أردنية، وإذا دعت الضرورة الى استقطاب أيد عاملة من موانئ مجاورة، فلا مانع من ذلك بهدف تشغيل الميناء، وذلك ضمن الخطط البديلة التي وضعتها إدارة الشركة لأي طارئ.
وقال إن معظم العمال في الميناء يعملون بواقع 21 ساعة أسبوعيا، وهي المدة الأقل عالميا، وإن نقاط الاختلاف مع الموظفين هي راتب الخامس عشر ونظام تشغيل الروافع، ولدينا 7 روافع يعمل منها 4 وسنقوم بتشغيلها جميعا.
وتجمعت مئات الشاحنات في ساحات الانتظار وأمام الميناء تنتظر دورها لتحميلها بالبضائع المختلفة، وخاصة أن معظمهم مصرح له بالدخول إلى الميناء، إلا أن إضراب العمال جعلهم يمكثون في شاحناتهم ثلاثة أيام، ما أثار استياء سائقيها والتجار والمخلصين والقطاعات التجارية الأخرى.
وبين السائق محمد التعامرة أن سائقي الشاحنات مستاؤون من إضراب عمال وموظفي شركة حاويات العقبة، مؤكداً أن وقوفهم في ساحات الانتظار يكبدهم خسائر مالية كبيرة، مشيراً إلى أن الشاحنات مخصصة فقط لنقل الحاويات ولا يستطيع أن ينقل أي سلعة أخرى سوى الحاويات.
ودعا رئيس جمعية مصدري ومنتجي الأثاث نزار ماضي الأطراف ذات العلاقة إلى معالجة قضية إضراب العاملين في ميناء الحاويات الذي بدأ مساء الاثنين بالطرق والقنوات المشروعة، ووضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات.
وناشد نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة، الجهات المختصة بالعمل على التدخل السريع لحل المشكلة التي تواجه القطاع في ميناء حاويات العقبة، مؤكداً أن مشكلة تأخر تسريب الحاويات وتحميلها ما تزال تقف عائقا أمام القطاعات التجارية خاصة مع تجدد إضراب عمال وموظفي ميناء الحاويات.
إلى ذلك قال الناطق الإعلامي للجنة النقابية عمر الشراري إن الإضراب مستمر، ولم يتلق العاملون لغاية اللحظة أي رد من إدارة الشركة، مشيراً أن الإضراب انتقل إلى خارج الميناء ليكون أمام المبنى الرئيسي للنقابة بناء على طلب المحافظ.
وقال الناطق الإعلامي عضو النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص محمد مطيلة، إن هذا الإضراب جاء نتيجة لعدم تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها مؤخرا، والتي تم بموجبها تعليق الإضراب السابق، مؤكدا توقف حركة المناولة تماما في ميناء الحاويات وذلك لحين تحقيق مطالب العمال والموظفين.
وكان محادين أكد أن الإضراب غير قانوني وغير شرعي، خاصة أن هنالك مفاوضات جارية منذ مدة ما بين نقابة العاملين في الميناء والإدارة تحت مظلة وزارة العمل، تمهيدا للوصول إلى نتائج مرضية لكافة الأطراف.
وفي تطور لاحق دعت النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص رؤساء وأعضاء اللجان النقابية لاجتماع طارئ اليوم (الخميس) لمناقشة التطورات الخطيرة للإضراب في ميناء الحاويات. –  (بترا)