سماسـرة «التـعلـم عن بعـد».. أمام القـضاء

وكالة الناس – العشرات من مستغلي ظروف الجائحة الحالية، ومنهم طلبة وافراد ومؤسسات، لم تطح بهم «أزمة الكورونا» لاسباب صحية او مرضية، لا بل اطاحت بهم افعالهم واعمالهم، وخضوعهم للمال والرزق القادم من ممارسات غير قانونية، وخسروا مستقبلهم ببساطة، لأنهم توقعوا ان تلقينهم لأصدقاء لهم او معارف مقابل حفنة من الدنانير ستكون لهم سندا في حياتهم، فلم تسندهم الاموال، ولم تحل دون خسارتهم لمستقبلهم الجامعي بقرار قضائي محكم، لأنهم تجاوزا الضمير واستغلوا التعلم عن بعد ليصلوا الى مبتغاهم دون ضمير.
وزارة التعليم العالي وخلال الاشهر الماضية، تلقت المئات من الملاحظات والشكاوى وقرأت المشهد بطريقة احترافية، وتابعت كل التفاصيل، و»دقت المسمار ليس الاخير في نعش» كل من تسول له نفسه بارتكاب مزيد من التجاوزات ووقفت بالمرصاد للحفاظ على السمعة الاكاديمية ليس لجامعة فحسب، بل للوطن بأسرة، فاستباح افراد ومؤسسات، التعلم عن بعد، وأصبحوا سماسرة بيع شهادات ماجستير ودكتوراه منحت للعديد من الطلبة، وتفوق الالاف نتيجة مساعدة من فرد أو مؤسسة بحل الامتحانات، فكانت الوزارة ووحدة الجرائم الالكترونية لهم بالمرصاد، وأسقطت الاقنعة عنهم، وباتوا الان في قبضة الضمير قبل القضاء.
قصص ابتزاز وملاحقة ومتابعة، واساءات حصلت لفتيات وشبان جراء عدم التزامهم بدفع المبالغ المتفق عليها من قبل الافراد او المؤسسات، حيث تم القيام بالتشهير بهم والاساءة لهم مباشرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الالتزام بدفع المبالغ.
رؤساء جامعات اعترفوا ان المئات من الطلبة، تغيرت خارطة علاماتهم، فأصحاب المعدلات المنخفضة دخلوا بعلامات الجيد جدا والامتياز، وتغيرت كل المفاهيم الاكاديمية لديهم، فأصبحوا يمتهنون التعلم عن بعد «بعضهم» لغايات الغش وانتظار الحلول للاسئلة، اضافة الى طلبة الماجستير والدكتوراه «البعض منهم ايضا» امتهنوا حرفة سرقة الرسائل وطرحها أمام اللجان مستغلين الظرف الطارئ، ومستعينين بأفراد يعدون لهم الرسائل، دون أدنى جهد أو معرفة.
خلال الأشهر الأخيرة، وردت لوزارة التعليم العالي مئات البلاغات عن إعلانات مضرة بالعملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، تم إحالة العشرات من أصحاب هذه الإعلانات والنشاطات إلى القضاء وتسجيل قضايا بحقهم بعد إستكمال الاجراءات والتحقيقات اللازمة، كما تقوم الوزارة حالياً وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالعمل على الحد من انتشار المكاتب غير المرخصة والتي تظهر عناوينها في الإعلانات المختلفة التي تروج لهذه النشاطات والاعمال، وسيرافق هذه الحملة أيضاً حملة إعلامية تهدف إلى توعية طلبة الجامعات الأردنية بمخاطرهذه النشاطات على تحصيلهم العلمي وتحفزهم إلى جانب أعضاء هيئة التدريس ليكون لهم دورإيجابي وفعال في المساهمة في محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وفي تصريحات خاصة لـ»الدستور»، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محمد ابو قديس، ان الوزارة تتابع كل الشكاوى التي وردت اليها عبر ايميل خاص استقبل الالاف من الشكاوى المتعلقة بتلك القضايا التي تتعلق بجهات قدمت مساعدات عبر مؤسسات داخل وخارج الاردن، اضافة الى افراد كانوا يقدمون مساعدات بطريقة غير مشروعة لحل اسئلة الامتحانات، والقيام بمشاريع للطلبة بدلا عنهم، وتشكيل فرق مساعدة خلال وقت الامتحان بالاستعانة بخبراء لمساعدة الطلبة من خلال مبلغ مالي.
وأضاف ابو قديس، أن الوزارة ومن خلال دعم حثيث ومتابعة غير عادية من وحدة الجرائم الالكترونية، عملت بصمت خلال الفترة الماضية للتدقيق والتحقق من الافراد والمؤسسات، مشيدا بالعمل المحترف والوطني العالي الذي قامت به وحدة الجرائم الالكترونية لغايات الحفاظ على الوطن ومكتسباته، والتعليم العالي وسمعة الجامعات.
وشدد على ان الوزارة لن تتوقف عن ملاحقة أي بلاغ يصل اليها والتحقق منه وابلاغ الجهات المعنية، لان المرحلة تتطلب مزيدا من المسؤولية والوعي، والحفاظ على نوعية وسمعة الجامعات والتعليم، في ظروف استثنائية فرضت على العالم التعليم بشكل مختلف، وعلينا ان نتمسك بمصداقية تعليمنا وشهاداتنا، ليبقى الاردن دوما في مقدمة الدول بالعالم أكاديميا.
وأكد ابو قديس، أن كل هذه الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تثبت أنها ماضية وبشكل حازم في محاربة هذه الظاهرة المضرة بالعملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الأردني وأنها ستعمل على ردع كل من تسول له نفسه الترويج أو ممارسة مثل هذه النشاطات والأعمال.
الدكتورعزمي محافظة، رئيس لجنة تم تشكيلها من مجلس التعليم العالي لاعداد ورقة تضبط الامانة العلمية لرسائل الدكتوراه والماجستير، واعضاء الهيئة التدريسية أنفسهم،، اكد ان الموضوع غاية بالاهمية والخطورة، وهناك المئات من أعضاء الهيئات التدريسية بالاردن حصلوا على ترقيات بنشر ابحاثهم بمجلات مزيفة، كما أن الاخطر أن هناك أعضاء هيئة تدريس لديهم مجلات بالاردن ويتلاعبون ببعض التفاصيل لنشر أبحاث بطرق غير شرعية.
وقال ستعمل اللجنة على وضع التشريعات بشكل محكم وشفاف، وستتابع الامر بكل حرفية لضبط هذه السلوكيات الخارجة عن الوضع الطبيعي، والتي لا تليق بسمعة الاردن الاكاديمية.
واضاف ان التشريعات ستكون ناظمة وضابطة وعلى مطبقيها بالجامعات ان يتشددوا بشكل كبير عند متابعة أو مناقشة أي بحث للماجستير والدكتوراه، وأن تضبط امور منح الترقيات للاساتذة بشكل كبيرحتى لا نكرر أخطاء وقعت وأصبح أفرادها بمناصب عليا داخل وخارج الجامعات مبنية على ترقيات لابحاث منشورة بمجلات غير حقيقية وغير علمية.
وبين انه يجب حسم وقطع اصل هذه القضية بتعليمات ومتابعة حثيثة لا تقبل المهادنة، وسيتم اجراء عصف ذهني مع أعضاء اللجنة لغايات رسم خارطة طريق موثقة، حتى لا نبقى اسيري السرقات والترقيات غير المشروعة، ولتحقيق العدالة ما أمكن، لأن هناك اساتذة وأبحاث متميزة ويجب ان لا تشوه الامور فئة غير ملتزمة.
وشرحت الوزارة في بيان لها انه ومن هذه النشاطات اللافته بشكل سلبي انتشار وترويج الإعلانات المتعلقة بقيام بعض المكاتب، أو المراكز، أو الأشخاص بتقديم خدمات للطلبة مثل: حل الواجبات، حل أسئلة الامتحانات التي تعقد إلكترونياً (عن بعد)، إعداد الرسائل الجامعية لدرجتي الماجستيروالدكتوراة، إعداد بحوث الترقية والنشر، أو تأمين قبولات في جامعات وهمية أو جامعات غير معترف بها من قبل الوزارة، أو الترويج لتقديم منح وهمية للطلبة.
وطالبت الوزارة جميع أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الجامعات والكليات الأردنية سرعة التواصل معها وإبلاغها عن أي جهات أو أشخاص يقومون بالإعلان والترويج لمثل هذه النشاطات، وتزويدها بأي روابط أو صور عن هذه الإعلانات حتى تتمكن الوزارة من متابعتها وتحويلها إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوصها، كما دعتهم لعدم المشاركة في مثل هذه النشاطات والأعمال تجنباً لأي ملاحقة قانونية قد تضر بهم وبمستقبلهم.
وأضافت الوزارة بأن أي شخص يرغب بالتبليغ عن أي نشاط أو رابط يمكنه إرسال رسالة بريد إلكتروني على العنوان الآتي: ([email protected]) والذي خصصته الوزارة لإستقبال هذه التبليغات فقط ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
وشكل مجلس التعليم العالي لجنة برئاسة الدكتور عزمي محافظة/عضو مجلس التعليم العالي، وعضوية كل من الدكتور مأمون الدبعي أمين عام الوزارة، والدكتورة ميساء بيضون رئيس اللجنة القانونية الدائمة في مجلس التعليم العالي تكون مهمتها إعداد ورقة تتضمن مقترحات لإصدار تشريعات تتعلق بالأمانة العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراة المقدمة من طلبة الدراسات العليا في الجامعات وأبحاث أعضاء الهيئة التدريسية.
كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع إدارة موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للعمل على إغلاق الصفحات والمجموعات التي تتضمن مثل هذه الإعلانات التي تروج لنشاطات وأعمال مشابهة.الدستور

قد يعجبك ايضا