حملة حكومية لاستيفاء أموال أميرية مستحقة على الأفراد والشركات

 الملايين من الدنانير.
وبدأت هذه الحملة وفقا ل”العرب اليوم” نهاية العام الماضي، عبر نشر أسماء مئات من المكلفين من الأفراد والشركات في الجريدة الرسمية، تستحق عليهم أموال لصالح وزارات ومؤسسات حكومية.
واستندت كل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومؤسسة تنمية أموال الأيتام، ودائرة الجمارك الأردنية، اضافة لوزارة المالية، إلى أحكام المادة السادسة من قانون تحصيل الأموال الأميرية في نشر هذه المطالبات.
وأمهلت هذه الوزارات والمؤسسات العامة مئات من الأفراد والشركات فترة أقصاها 60 يوماً، من تاريخ الإعلان عن المطالبات لدفع المبالغ المستحقة عليهم لهذه المؤسسات، مشيرة إلى أنه في حال تخلفهم عن الدفع ستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.
ووفقاً للمادة 6 من قانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 1952 وتعديلاته، فإن المكلفين الذين لا يؤدون الأموال الأميرية المطلوبة على الصورة المذكورة في القانون، تنشر أسماؤهم والمبالغ المطلوبة منهم في الجريدة الرسمية، وإذا تخلف هؤلاء عن دفع المبالغ المطلوبة بعد مرور 60 يوماً من تاريخ النشر، تحجز أموالهم الجائز حجزها قانوناً بقرار من الحاكم الإداري، لاستيفاء الأموال الأميرية، وتباع إذا لم يتم الدفع أو تجرى التسوية اللازمة خلال المدة التي يعينها الحاكم الإداري، إذا كانت من الأموال المنقولة، أما إذا كانت من الأموال غير المنقولة فتباع بعد مرور سنة من تاريخ الحجز