مجلس النواب يحيل عددا من مشروعات القوانين الى لجانه المختصة ويقر غيرها

 في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .
وفي بداية الجلسة، قرر المجلس احالة النظام الداخلي الى اللجنة القانونية لدراسة واجراء التعديلات اللازمة عليه مع منحه صفة الاستعجال .
وفي موضوع النظام الداخلي عرض رئيس المجلس مختلف المراحل السابقة التي مر فيها هذا النظام والدراسات التي اجريت حوله والمواد التي اقرتها المجالس النيابية السابقة من النظام الداخلي والتي تتعلق فقط في موضوع التصويت الالكتروني.
واطلع السرور نتائج الدراسة التي خلصت اليها اللجنة التي شكلها المجلس السابق والتي قرر النواب حينها احالتها الى اللجنة القانونية.
وقال انه “في ظل الرغبة الكبيرة لدى اعضاء المجلس في اجراء تعديلات على النظام الداخلي خاصة، وان هناك مواد في النظام مخالفة للدستور، فانني اقترح عليكم اناطة النظام الداخلي لمجلس النواب مع كافة الدراسات الموجودة في المجلس الى اللجنة القانونية للبدء في دراسة مع منحه صفة الاستعدال ووافق المجلس على ذلك”.
واحال المجلس الى اللجنة المالية والاقتصادية مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2013 قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012.
وحول قانون ملحق الموازنة هذا طالب نواب برد هذا القانون من باب توجيه رسالة سياسية للحكومة الحالية للحكومات المقبلة بعدم وضع ملاحق موازنة، اضافة الى ان هذه الملاحق تعتبر مخالفة للدستور وتوثر ايضا على الترهل .
وفي هذا الاطار اوضح رئيس الوزراء عبدالله النسور “ان هذا القانون كان بتاريخ 2012/10/21والحكومة تسلمت عملها بتاريخ 2012/10/10لذلك كان هذا الاداء اداء سابق وبالتالي فان التحدث عن الترهل يدحضه الواقع والازمان والتوقيتات”.
وقال ان ما ورد في الملحق هي نفقات صرفت قبل هذا التاريخ ومن هذه النفقات فقد انفق 550 مليون دينار انفقت خارج الموازنة وجاءت دعماً للمحروقات وبالتالي فقد وصل عجز الموازنة حينها بسبب دعم المحروقات الى 780 مليون دينار واصبح هذا العجز في الموازنة جزء من الدين العام.
وبين ان الحكومة تقيدت بنصوص الدستور بتقديم هذا الملحق الى المجلس وبالتالي نعتبر ذلك دليلا على شفافية الحكومة .
واكد النسور ايضا في رده على مداخلات النواب حول ما ورد من نفقات في ملحق الموازنة بان ما ورد في قانون ملحق الموازنة هي عبارة عن نفقات تم انفاقها وهي ليست من فعل هذه الحكومة واذا ما رد مشروع ملحق الموازنة فان ذلك سيربك المالية العامة، مبينا ان هذه النفقات هي رواتب دفعت ومساعدات اتت للحكومة وانفقت.
واحال المجلس بعد ذلك الى اللجنة القانونية مشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013.

واقر المجلس القانون المعدل لقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2012، والذي بموجبه فان اي متقاعد عسكري يتقاضى راتبا تقاعديا يقل عن خمسمئة دينار يحق له ان يجمع مع هذا التقاعد اي راتب يتقاضاه من اي وظيفة عامة.
ووافق المجلس على مشروعي قانوني التصديق على اتفاقية التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الاردن والسعودية لسنة 2012، واتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين الاردن وتركيا لسنة 2012.
وعلى هامش الجلسة طالب النائب بسام المناصير ان يقدم وزير الدولة للشؤون القانونية نوفان العجارمة باعتذار لمجلس النواب على تصريحات قال المناصير انه نشرها في صحيفة الحياة اللندنية جاء فيها ان المشاورات مع الكتل البرلمانية لاختيار رئيس الوزراء المقبل هي مشاورات شكلية.
بدوره رد العجارمة بالقول انه لم يدل باي تصريحات للحياة اللندنية وانه ادلى بتصريحات فقط لمحطة سي ان ان العربية وقال فيها ان جلالة الملك هو صاحب الولاية الدستورية في تعيين رئيس الوزراء وان المشاورات هي مشاورات حقيقية وليست عبثية وكلامي موجود في المحطة وانا لست مسؤول عن تحريف هذه التصريحات.
(بترا)