تواصل المشاورات لاختيار رئيس الوزراء المقبل
إلى توافق لاختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث التقى كتلة الوسط الإسلامي، التي تضم في عضويتها 15 نائبا، ويرأسها النائب الدكتور محمد الحاج.
واستمع الدكتور الطراونة، خلال اللقاء، إلى وجهة نظر الكتلة حول طبيعة المرحلة المقبلة، والحكومة القادرة على تحمل المسؤولية خلالها، مؤكدا أنه سيرفع إلى جلالة الملك وجهات نظر النواب بكل شفافية وموضوعية.
وأكد أن المشاورات، التي تجري بمنتهى الجدية هي نهج جديد، داعيا الجميع إلى الحرص على نجاح هذه التجربة، وقال إن “العمل العام والمشاركة فيه مسؤولية تكاملية”.
وقال الدكتور الطراونة إن التحديات التي تواجه الوطن تتطلب من الجميع العمل على تعزيز مبدأي التكامل والمشاركة لمواجهتها، مؤكدا أن “جلالة الملك والأردنيين كانوا دائما قادرين على تحويل التحديات إلى فرص”.
وأشار رئيس الديوان الملكي الهاشمي إلى تجربة حزب الوسط الإسلامي المتقدمة، والتي حققت نجاحا في الانتخابات النيابية الأخيرة.
من جهته، ثمن رئيس كتلة الوسط الإسلامي النائب الدكتور محمد الحاج، مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني في مشاورة ممثلي الشعب في التوافق على اختيار رئيس الوزراء المقبل، مؤكدا أن هذا يدلل على حرص القيادة على بناء دولة المؤسسات والقانون وتعزيز الركن النيابي.
وقال إن جلالة الملك يضع النواب أمام مسؤولياتهم في هذه المرحلة من تاريخ الأردن، من خلال رؤية جلالته الاستشرافية لما فيه صالح الوطن والمواطن.
وأشاد الدكتور الحاج بقرار جلالة الملك التشاور مع مجلس النواب للتوافق على اختيار رئيس الوزراء المقبل، معتبرا ذلك بأنه توطيد حقيقي للديمقراطية، والمشاركة الشعبية في صناعة القرار.
وعرض موقف كتلة الوسط الإسلامي تجاه صفات رئيس الوزراء المقبل، وقال “ارتأينا بعد التشاور على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء المقبل إصلاحيا وتوافقيا، ولديه من الخبرة في العمل العام ما يؤهله من فتح الحوار مع الجميع لمواجهة التحديات”.
وقال إن كتلة الوسط الإسلامي ستتعاون مع الكتل النيابية الأخرى لتشكيل ائتلاف برلماني يرشح إسما لرئيس الوزراء المقبل.
وأكد أعضاء كتلة الوسط الإسلامي، في مداخلاتهم، أن “الربيع الأردني كان وما يزال بفضل جهود جلالة الملك وحكمة الاردنيين أخضر ومزهرا”.
وأشادوا بالأوراق النقاشية، التي نشرها جلالة الملك باعتبارها تعبيرا صادقا عما يدور في خلد الأردنيين فيما يتعلق بالإصلاح.
وأكدوا أن التعديلات الدستورية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح كونها فتحت الباب لإجراء عملية إصلاحية شمولية، معتبرين أن المشاورات التي تجرى حاليا هي بداية لنهج جديد يعزز من جهود الإصلاح التي يقودها جلالة الملك.
وفي الوقت الذي أكدوا فيه أهمية تعزيز الثقافة الحزبية وترسيخها لدى المواطنين، غير أنهم دعوا إلى ضرورة أن تكون المعارضة بناءه وتسعى إلى الصالح العام.
وشددوا بهذا الصدد، على أن المعارضة يجب أن تكون من أجل الوطن من خلال العمل التكاملي والتوافقي.
وفي موازاة ذلك، استعرض أعضاء كتلة الوسط الإسلامي أبرز التحديات التي تواجه الأردنيين، وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي ومشكلتي الفقر والبطالة، داعين إلى إعطاء قانوني الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل أهمية قصوى.
وبينوا أن الحكومة المقبلة يجب أن تحظى بالتوافق، وتمتلك القدرة على مواصلة الحوار مع مختلف شرائح المجتمع، وتعزز مبادئ العدل والمساواة، بالإضافة إلى إيمانها بالعمل الميداني ووضع الرجل المناسب بالمكان المناسب.
وتضم كتلة الوسط الإسلامي، التي يرأسها الدكتور الحاج، في عضويتها النواب الدكتور مصطفى العماوي، الدكتور زكريا محمد الشيخ، وتامر بينو، ومدالله الطراونة، وموسى أبو سويلم، وفاطمة أبو عبطة، ووفاء بني مصطفى، وتمام الرياطي، وسليمان الزبن، والدكتور محمد عشا الدوايمة، وثامر الفايز، والمهندس باسل خلف ملكاوي، وعدنان الفرجات ومحمد فلاح العبادي.
ويواصل الدكتور الطراونة عصر اليوم مشاوراته، التي بدأت الأسبوع الماضي استنادا إلى تكليف جلالة الملك عبدالله الثاني البدء في المشاورات مع مجلس النواب كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق نهج الحكومات البرلمانية.
وستشمل اللقاءات، التي جرت حتى الان مع كتل وطن، والتجمع الديمقراطي للإصلاح، والمستقبل والوعد الحر والوفاق، جميع النواب من كتل نيابية ومجموعات نواب مستقلين.-(بترا)