مسيرة في وسط البلد تطالب بتعديلات دستورية

 ، طالبت بتعديلات دستورية تعيد السلطة إلى الشعب، وقانون انتخاب ديمقراطي يمثل إرادة الاردنيين يفرز حكومة برلمانية حقيقية قادرة على وقف الفساد ومحاسبة الفاسدين.
كما طالب مئات المشاركين في المسيرة الاولى التي تنطلق من مسجد الحسيني باتجاه ساحة النخيل في راس العين منذ إجراء الانتخابات النيابية الاخيرة في 23 كانون الثاني (يناير) الماضي، برفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية، ومحاسبة الفاسدين ووقف نهب المال العام، وحماية الشرائح الفقيرة من ارتفاع الاسعار.
وجاءت المسيرة التي حملت شعار “على العهد ” للتأكيد على استمرار الحراك المطالب بالاصلاح، وتأكيدا لمطالب جماعة الاخوان المسلمين المتمثلة باجراء تعديلات دستورية تتعلق بتشكيل الحكومة وحل مجلس النواب وغيرها.
ولم تختلف الشعارات التي رفعها المشاركون في المسيرة عن سابقاتها، حيث شككوا بنزاهة الانتخابات، واعتبروا ان المجلس النيابي فاقدا للشرعية، مطالبين بتعديل قانون الانتخاب واجراء تعديلات دستورية تمكن الشعب من استعادة السلطة.
كما ندد المشاركون بمخرجات العملية الانتخابية، مشددين على ضرورة الاستماع إلى مطالب الشعب، وبرئيس حكومة جديد بعيدا عن الأسماء التقليدية.
وهتف المشاركون في المسيرة “يلي واقف ع الرصيف.. بكرا بتشحد الرغيف”، “الله أكبر ع الظالم.. الله اكبر ع الفاسد”،” ليش يا ظالم ليش.. إحنا نموت وانت تعيش”.
وقال المراقب السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات، إن مسيرة “على العهد “تاتي للتأكيد على مطالب الشارع بالإصلاح السياسي الشامل، مشيرا الى ان الفترة الماضية كانت فرصة مناسبة للحراك كي يعيد ترتيب نفسه.
واشار الفلاحات إلى أن هذه الفعالية اعتيادية، وتأتي في سياق استئناف الحراك الاحتجاجي الذي تتبناه الحركة الإسلامية والحراكات الشعبية، للمطالبة بالإصلاح.
بدورها أزالت الأجهزة الأمنية سماعات تابعة لتجمع شباب الولاء والانتماء، كما فصلت بينهم وبين المشاركين في الساحة منعا لحدوث اي اعتداء، اذ حاول بعض الاشخاص اختراق المسيرة، الا ان رجال الامن الذين تواجدوا بكثافة منعوا ذلك.
يشار الى أن الحركة الإسلامية نفذت في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي، اعتصاما رفضا لإجراء الانتخابات النيابية، والتي جرت في 23 من الشهر نفسه، وفق قانون الانتخاب الحالي.