الطراونة يواصل المشاورات مع مجلس النواب

، التي تضم في عضويتها 18 نائبا، ويرأسها النائب أمجد المجالي، بهدف الوصول إلى توافق لاختيار رئيس الوزراء المقبل.

وأكد الدكتور الطراونة، خلال اللقاء، أن جلالة الملك يعول كثيرا على مجلس النواب الحالي، الذي يمثل الأردنيون تمثيلا حقيقيا، مشيرا إلى حرص جلالته على إشراك النواب في عملية اختيار رئيس الحكومة المقبلة وتشكيل الفريق الوزاري.
وشدد، في هذا الاطار، على حرص جلالة الملك على نجاح تجربة العملية التشاورية، وأهمية تشكيل الكتل النيابية، والائتلافات التي ستنجم عنها، بهدف الوصول إلى أغلبية برلمانية تسهل عملية التوافق على اختيار رئيس الوزراء.
وأعاد الدكتور الطراونة التأكيد على أنه سيرفع إلى جلالة الملك وجهات نظر النواب بكل شفافية وحيادية.
وجدد التأكيد على مفهوم الشراكة والتعاون بين السلطيتين التنفيذية والتشريعية باعتبار هذا الأمر من اهم أركان الاستقرار السياسي، مشددا في الوقت ذاته على حرص جلالة الملك على إعادة الهيبة لمجلس النواب كممثل للشعب، وتعزيز دوره الرقابي والتشريعي.
وستشمل اللقاءات، التي جرت حتى الان مع كتل وطن، والتجمع الديمقراطي للإصلاح، والمستقبل، جميع النواب من كتل نيابية ومجموعات نواب مستقلين،
بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم حول طبيعة المرحلة المقبلة، والحكومة القادرة على تحمل المسؤولية خلالها.
من جهته، عبر رئيس كتلة الوعد الحر، عن اعتزاز الكتلة بجلالة الملك وقيادته الحكيمة، وقال إن جلالته هو قائد المسيرة “ورمز عزتنا وقوتنا”، ونظامنا الهاشمي “يمتلك الشرعية الدينية والقومية التي نعتز بها”.
ولفت النائب المجالي إلى أن الوطن يمر في مرحلة حاسمة من تاريخه، وهناك تحديات كبيرة داخلية وخارجية بسبب الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
وأكد أن كتلة الوعد الحر تسعى إلى تنفيذ برنامج إصلاحي ينسجم مع رؤى جلالة الملك، معتبرا أن التعديلات الدستورية إنجاز كبير يجب البناء عليه، داعيا في هذا السياق إلى تعزيز الحياة الحزبية والتعددية السياسية، التي تحظى دوما بدعم من جلالة الملك.
وعرض طروحات ووجهة نظر كتلته في التعامل مع تحديات المرحلة المقبلة، بما في ذلك محاربة الفساد، مشيرا إلى وجود توافق لدى الكتلة على برنامج اقتصادي يراعي التحديات الاجتماعية التي تواجه أبناء وبنات الوطن.
وأشار في معرض حديثه، إلى آلية تشكيل الحكومات، من خلال إشراك النواب في عملية التشاور التي رغب جلالة الملك، وهو صاحب الولاية بموجب الدستور بتكليف الرئيس، أن يشاركهم فيها.
وبين النائب المجالي أن مفهوم كتلة الوعد الحر للحكومة البرلمانية يتمثل في انبثاقها من رحم مجلس النواب مع وجود عناصر تكنوقراطية فيها، مؤكدا أن الكتلة تترك امر اختيار رئيس الوزراء المقبل إلى “صاحب الولاية جلالة الملك”.
واكد في هذا السياق أن الكتلة ستعقد لقاءات مع الكتل النيابية الأخرى في مجلس النواب لتشكيل رأي أغلبية حول رئيس الوزراء المقبل.
وأشار أعضاء كتلة الوعد الحر، في مداخلاتهم خلال اللقاء، إلى أهمية تعزيز مفهوم العمل الحزبي والمواطنة والانتماء، الذي يجب ان يترافق مع تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية في جميع محافظات المملكة، وتعزيز مبدأ اللامركزية ودعم البلديات.
ودعوا إلى الاهتمام بقطاع الشباب من خلال تأهيلهم وتدريبهم ورفع سوية التعليم، إضافة إلى إيلاء مشروعات الطاقة والطاقة البديلة الأهمية القصوى.
وتناولوا في معرض حديثهم عددا من المواصفات الواجب توفرها في شخص رئيس الوزراء المقبل، حيث أكدوا أهمية أن يكون من المشهود لهم بالخبرة والنزاهة، ويمتلك برنامجا لمعالجة مختلف التحديات، وفي مقدمتها الفقر والبطالة والمديونية ومحاسبة الفاسدين.
وأعربوا عن تقديرهم لإشراك جلالة الملك لهم في العملية التشاورية لاختيار رئيس الوزراء، التي اعتبروها سابقة في التاريخ السياسي الأردني، داعين إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، والى التدرج في الإصلاح السياسي والاقتصادي وحماية المواطن من ارتفاع الأسعار وكلف المعيشة.
وأكدوا جدية الكتلة في التشاور مع الكتل النيابية الأخرى للوصول إلى توافق على اختيار رئيس الوزراء المقبل، وإفراز حكومة قوية وميدانية، تسهم في تعزيز قوة الأردن ورفعته ومكانته.
وتضم كتلة الوعد الحر النيابية، التي يرأسها أمجد المجالي، في عضويتها النواب محمد سليم الشرمان، والدكتور عساف الشوبكي، وآمنة سليمان الغراغير، وميسر السردية، وسعد الزوايدة، وحمدية الحمايدة، وإنصاف الخوالدة، وحمزة اخو أرشيدة، وشاهه أبو شوشة العمارين، ومحمد إسماعيل فريحات، والمهندس محمد فؤاد الخصاونة، وباسل العلاونة، والدكتور أمجد آل خطاب، والدكتور ضيف الله الخالدي، وفاتن خليفات، ومعتز أبو رمان وريم ابو دلبوح.
ويواصل الدكتور الطراونة مشاوراته، التي بدأت الاثنين الماضي استنادا إلى تكليف جلالة الملك عبدالله الثاني البدء في المشاورات مع مجلس النواب كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق نهج الحكومات البرلمانية.-(بترا)