الحكومة لا وجود لدراسة أي تشريع حاليا

وكالة الناس – كشف مصدر حكومي بانه لا وجود لدراسة أي تشريع جديد حاليا ، فيما تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية، والتعديلات التي ستجريها الحكومة على القانون الذي تم سحبه مؤخرا من مجلس الأمة، إذ كانت الحكومة أرسلته قبل أشهر.

ونوه المصدر أن الحكومة ستعيد مشروع قانون الإدارة المحلية لمجلس الأمة، لإدراجه على الدورة غير العادية لمجلس النواب.
ولفت المصدر بأنه سيتم دراسة القانون قراءة دقيقة من قبل اللجنة الحكومية التي شكّلت مؤخرا، وأن الصورة حتى الآن غير مكتملة للتعديلات التي ستجري عليه، فيما تم سحبه لإعادة صياغته، وإجراء تعديلات ومراجعة لتطويره وتحديثه، بما يتناسب مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني.

ولفت المصدر أن أبرز التشريعات التي تعكف الحكومة على دراستها خلال المرحلة الحالية سيكون قانون الإدارة المحلية، نافيا وجود دراسة لأي تشريع آخر حاليا، وأن الحكومة سحبت مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020، الذي أرسل لمجلس الأمة قبل أشهر.