رداً على تصريحات معالي وزير الدولة محمود الخرابشة

وكالة الناس -خالد ابو هزاع – لقد صرح معاليه ، انه لم يتم بحث موضوع تأجيل أقساط البنوك المستحقة والتي تستحق شهريا على مواطنين من مختلف القطاعات ،وانه لا توجد نية لذلك الآن؛ بالرغم من ان القانون المدني يجيز التأجيل في حال وقوع كوارث أو أمور طارئة في البلاد.؛ومن هنا نقول ما يلي محاولين اختصار ردنا قدر الإمكان.

أولا:ــ البنوك قطاع مهم واستمراره بأداء عمله بصورة مقننة وصحية أمر ضروري لاقتصاد البلد.
وهنا للمرء أن يتساءل يا معالي الدكتور الخرابشة :أيهما أقوم للاقتصاد و للبنوك ان تكون هناك ديون مستحقة غير مدفوعة أو معدومة أم برمجة الديون والاتفاق مع العملاء على جدولات معينة أو تأجيل لفترة ما بالاتفاق مع البنك المركزي ليكون وضع الجميع سليما (البنك والمقترض معاً)؟؟؟!!!!
ثانيا:ــ ألم يوجه جلالة الملك المعظم هذه الحكومة في كتاب التكليف السامي للعمل على تعاون جميع الجهات و القطاعات لمواجهة هذا الوباء وتداعياته؟!!!!
ثالثا: إن هذا الوباء أصاب العالم اجمع.. وبالتالي من الحكمة بمكان ان يكون وضع البلد الاقتصادي وكذلك وضع البنوك والمواطنين مقبولا ،وقادرا ؛وذلك لنتمكن من الحصول على ما قد نحتاجه ونحن في مواجهة الكارثة وتداعياتها.
رابعاً: إن توجيهات جلالة الملك المعظم في غير مناسبة ،كانت تؤكد دوما على أن يحمل القوي منا الضعيف،وعلى التشاركية بين كافة القطاعات العامة والخاصة، وكل قطاع عليه أن يقدم ما يستطيع للمواطنين في كل الاحوال. فكيف والوطن يمر بهذه الجائحة وتداعياتها فإن الوطن والحالة هذه أحوج ما يكون لترجمة توجيهات جلالة الملك الملزمة على الأرض والواقع ولرفع همم الناس.
وأخيراً يا معالي الوزير المحترم، ان الوضع يستلزم ليس تأجيل أقساط القروض فقط، بل وتخفيض الفوائد و تخفيف الإجراءات للحصول على قروض تجارية جديدة ليتمكن كل مستثمر صغير أو كبير، لقيام بإعماله، لما لهذا من انعكاسات على نسبة البطالة والفقر. راجياً من معاليكم النظر بالنقاط أعلاه ومراعاة ان لا أحد يرغب بتأجيل أقساطه حبا في ذلك بل لحاجته الماسة لهذا.

واقبلوا أكيد الاحترام،،،،،
تجمع محامو شباب الأردن الأحرار
المحامي أسامة الخضر