الدين العام يتجاوز الـ 20 مليار دينار رسميا
وكالة الناس –
كشفت ارقام رسمية عن ارتفاع الدين العام في الاردن الى 19.9 مليار دينار وبما يشكل 77.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2014، حتى نهاية ايار الماضي، يضاف لها سندات اليورو بوند والتي تبلغ قيمتها مليار دولار والتي طرحت في نهاية حزيران، وبما يعني بالضرورة ان الدين العام تجاوز الـ 20 مليار دينار رسميا.
وبحسب ارقام النشرة المالية المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية، فإن المديونية شهدت ارتفاعا عن مستواها في نهاية 2013 بمقدار 823.6 مليون دينار وبنسبة 4.3 بالمئة، حيث كانت في حينها 19 مليار دينار وبما نسبته 80.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بانخفاض مقداره 2.3 نقطة مئوية.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية ايار ارتفاع الرصيد بحوالي 455.6 مليون دينار ليصل إلى 7690.1 مليون دينار أو ما نسبته 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 7.2 مليار دينار أو ما نسبته 30.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013.
اما على صعيد الدين الداخلي فقد ارتفع الى مستوى 12.2 مليار دينار وبما نسبته نسبته 47.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014، مقابل ما مقداره 11.8 مليار دينار في نهاية عام 2013 أو ما نسبته 49.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013، أي بارتفاع بلغ 367.4 مليون دينار.
وكشفت ارقام المالية العامة عن ارتفاع اجمالي الايرادات المحلية و والمنح الخارجية خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2014 ما مقداره 2.8 مليار دينار مقابل 2.2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2013، أي بارتفاع مقداره 594.3 مليون دينار أو ما نسبته 26.1 بالمئة، حيث بلغت المنح الخارجية خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2014 ما مقداره 275.3 مليون دينار مقابل 218.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2014 حوالي 3073 مليون دينار مقابل 2.7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2013 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقدارهُ 340.1 مليون دينار أو ما نسبته 12.4 بالمئة، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 301.1 مليون دينار أو ما نسبتهُ 12.2 بالمئة، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 39 مليون دينار أو ما نسبتُهُ 14.4 بالمئة.
وأسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2014 بحوالي 205.7 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 459.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 481 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 678.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2013.
