مفاوضات معقدة لاختيار رئيس الحكومة .. وبورصة متجددة لاسماء المرشحين
وزارة المشاورات المقبلة بين احضان الرئيس الحالي عبد الله النسور تخدم هدفا تكتيكا واضحا لكتلة وطن التي يعتبر عطية من زعاماتها يتمثل في العمل على منع عودة النسور لواجهة الحكم.
لذلك وعلى هامش مفاوضات التشكيل مع كتلة وطن حذر عطية وبكلمات صريحة رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة من بروز ملامح على اهتمامه الشخصي – اي طراونة – بالتقنية لصالح عودة النسور معتبرا عمل رئاسة الديوان في هذا الاتجاه سيؤدي لاخراج المشاورات التي امر بها الملك شخصيا عن سكتها ومسارها وجديتها.
عطية لديه وجهة نظر في هذا السياق فالبرلمان الجديد لا يمكنه تدشين عهده بمنح الثقة لحكومة رفعت الاسعار على المواطنين وتعلن انها بصدد رفع اسعار الكهرباء في نيسان (ابريل) المقبل.
هذا وضع – يشرح عطية – غير مقبول ولا يمكن تحقيق استقرار لتجربة وزارية ارهقت الناس على حساب تعذيب الفقراء وذوي الدخول المحدودة والطبقات المسحوقة.
ويقول عطية: بتقديري اي محاولة لانعاش حكومة النسور واعادتها للواجهة قد تؤدي لحجب كبير للثقة عنها خصوصا في ظل نوايا رئيسها المعلنة برفع الاسعار.
قبل ذلك وضعت كتلة وطن وهي اضخم كتل البرلمان عددا وتم العمل في الكواليس على تخفيض عدد اعضائها ورغم ذلك بقيت الكتلة الاكبر بين يدي الطراونة شعارها الاول وهو ‘فيتو’ برلماني على اختيار اي رئيس سابق للوزراء سبق ان تقلد نفس المنصب. عضو الكتلة محمد حجوج قال امام الطراونة: نحترم جميع الرؤساء السابقين ونقدر لهم جهدهم لكن نعتقد بأن الحاجة ملحة لوجه جديد تماما.
الانطباع اليوم في كواليس البرلمان يشير الى ان نشاطا ملحوظا يتفاعل لاخراج نادي رؤساء الحكومات التقليدي من فرص الترشيح ليس فقط لان بعض النواب يطرحون مشروعا لحكومة برلمانية من تحت القبة تتولى المسؤولية. ولكن ايضا لان مجلس النواب يسعى لتسجيل هدف ايجابي في مرمى الرأي العام عبر اسناد مهمة احضار وجه جديد لم يتول المسؤولية سابقا في مجازفة لم يتحدد بعد مصيرها.
والفكرة هنا تلقى تأييدا ضمنيا ضمن مسارات ائتلاف برلماني عريض يضم بعض المستقلين وكتلتي حزب الوسط الاسلامي وكتلة المستقبل.. حتى داخل كتلة التجمع اليسارية ثمة انصار ومؤيدون لفكرة تجاوز النادي التقليدي لرؤساء الحكومات.
شعبية هذا الطرح في اوساط البرلمان الجديد المتحفز للظهور وتسجيل الاهداف عملت على مضايقة اهتمام مسؤولين كبار على رأسهم الطراونه بالتجديد للدكتور النسور الذي يؤكد مقربون منه ميله شخصيا الى الاعتقاد بوجود فرصة ضئيلة جدا لعودته بعدما حرقت حكومته اوراقها في قصة اعلان رفع اسعار الكهرباء لاحقا.
برنامج اقصاء اعضاء نادي الباشوات التقليدي يقلص الخيارات كثيرا ويستبعد ـ اذا نجح في فرض بصماته عدد كبير من الرموز الكلاسيكية.
والخيارات تتقلص اكثر في الواقع في ظل تسرب بعض المعايير التي يتحدث عنها مسؤولون كبار ودبلوماسيون غربيون يراقبون المشهد جيدا وقوامها وجود عوامل مؤثرة واساسية في اختيار رئيس الوزراء الوشيك قد يكون من اهمها توفر ‘خلفية اقتصادية’ لديه تمكنه من العبور بالوضع المالي الصعب والمعقد جدا الصيف المقبل.
بين المعايير التي يتداولها علية القوم ايضا تلك المتعلقة بتوفر قدرة واقعية على ادارة علاقة امنة مع برلمان جديد اوسع عددا من كل البرلمانات السابقة ويضم 93 عضوا مستجدا يبحث جميعهم عن دور.
مسألة الخلفية الاقتصادية تساهم بدورها في تقليص الخيارات وتفسر ترديد النواب انفسهم لاسماء من بينها محمد حلايقة وجواد عناني وكلاهما وزير اقتصاد سابقا يمكن ان ينضم لهما في حال الضرورة القصوى زياد فريز محافظ البنك المركزي الحالي. اما مساحة الخبرة البرلمانية فتحشر الخيارات بين يدي لاعبين اساسيين يملكان القدرة على ادارة علاقة منتجة مع البرلمان هما ممدوح العبادي والدكتورعوض خليفات وزير الداخلية الحالي مع احتمالية ضم الدكتور بسام العموش لهما اذا تطلب الامر ‘نكهة اسلامية’.
معيار الخلفية الاقتصادية قد يتعاكس مع معيار الخبرة البرلمانية الا اذا تقرر في اللحظة الاخيرة الاستعانة بشخصية بيروقراطية مع قطبين في موقع نائب الرئيس يتولى الاول المطبخ الاقتصادي والثاني المطبخ البرلماني وهو خيار ممكن في حال استقرار بوصلة الترشيحات عند شخصية خبيرة ومقبولة وتوافقية من طراز ناصر اللوزي.
طبعا هذه الخيارات تفترض تمكن جبهة برلمانية من فرض تصورها بخصوص منع عودة اي رئيس سابق للوزراء وهو امر ليس اضطراريا في الواقع لان صلاحية اختيار الرئيس محصورة دستوريا بالقصر الملكي الذي يحتفظ بحساباته وخياراته وهي خيارات مرتبطة دوما بخلفيات عابرة لمستوى وخبرة وادراك اعضاء مجلس النواب.