السجن 7 سنوات مع الاشغال الشاقة و غرامة مليون دينار عقوبة ملوثي مصادر المياه

وكالة الناس –

طرحت وزارة البيئة مسودة مشروع قانون حماية البيئة الجديد عوضا عن القانون المعمول به حاليا، والذي يتبنى تغليظ العقوبة على كل من تقصد تلويث مصادر المياه في المملكة.

 
وحسب القانون المقترح، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من أقدم قصدا على تلويث أي مصدر من مصادر المياه بصورة جسيمة، مما يتعذر معه إزالة التلوث أو التي يتبقى لها تأثير سلبي على مكوناتها وعناصرها وتحدد جسامة الضرر الناتج عن التلوث بمقتضى التقارير الصادرة عن أصحاب الخبرة والاختصاص.

غير أن قانون حماية البيئة لسنة 2006، ووفق المادة (11/أ/1/2)، يحظر طرح أي مواد ضارة بسلامة البيئة أو تصريفها أو تجميعها سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية أو مشعة أو حرارية في مصادر المياه، كما يمنع تخزين أي مواد ورد ذكرها سالفا على مقربة من مصادر المياه ضمن الحدود الآمنة التي يحددها وزير البيئة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وبحيث تشمل حماية الأحواض المائية في المملكة؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

  فيما القانون الحالي يعاقب كل من قام بأي عمل من الأعمال المذكورة أعلاه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين، كما يلزم بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها المحكمة بناء على تقرير فني، أما إذا تخلف عن ذلك تتولى وزارة البيئة او من تفوضه إزالتها على نفقة المخالف مضافا إليها 25 في المئة من كلفة الإزالة بدل نفقات إدارية.

ونشرت وزارة البيئة مسودة قانون حماية البيئة الجديد؛ لاستقبال أي مقترحات أو ملاحظات جديدة حول القانون.(السبيل)