احذروا.. هدر المياه أمام المنازل والعقارات

وكالة الناس –  “احذروا.. هدر المياه أمام المنازل والمؤسسات يرتب عقوبات تصل لفصل المياه عن العقار”، هذا لسان حال، الإجراءات المشددة الجديدة، التي باتت تتخذها وزارة المياه والري وسلطة المياه، تنفيذا لتعديلات قانون سلطة المياه، وحفاظا على كل قطرة مياه، في ظل شح المصادر المائية، وتزايد الطلب عليها.
فأمس، أوعز وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر بفصل التزويد عن أحد العقارات بسبب تسرب كميات كبيرة من المياه عن سطح المنزل “تنفيذا لتعديلات قانون سلطة المياه الجديد”.
وكان الناصر شاهد بنفسه تسرب المياه أثناء مروره في أحد شوارع مدينة الفحيص في ساعة مبكرة أمس، حيث أوعز إلى إدارة مياه الفحيص باتخاذ اللازم، بحسب بيان للوزارة.
وإضافة إلى فصل التزويد جرى تقدير كميات المياه المهدورة وإعداد ضبوطات قانونية بالواقعة لتحويلها للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف. 
وشدد الناصر على أن جميع إدارات وشركات المياه ملزمة بتطبيق أحكام القانون الجديد، الذي “يتضمن تغليظ العقوبات على كل من يعتدي على المياه بقصد أو بغير قصد”، لافتا إلى أن هدر المياه في دولة فقيرة بالمياه “هو جريمة يعاقب عليها القانون” خاصة إذا ما عرفنا أن الأمن المائي الوطني يتعرض لخطر كبير إذا لم يتم المحافظة على كل قطرة ماء واستخدامها بكفاءة وفاعلية.
وأضاف أن الوزارة/ سلطة المياه والشركات التابعة لها ستنفذ حملة مشددة وفق أحكام قانون العقوبات الجديد، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ عدة حملات فصل بمناطق مختلفة ضمن جهود الوزارة المستمرة في حملة معالجة تسرب المياه عن أسطح المنازل.
وبحسب الناصر، تركز الحملات على صلاحية عوامات الخزانات، والتي يتسبب عدم صلاحيتها بهدر آلاف الأمتار المكعبة من المياه، مؤكدا أنه تم ضبط عشرات الحالات وتوقيع غرامة إضافية على المخالفين بعد تقدير قيمة المياه المهدورة وتحويلهم لإجراء المقتضى القانوني.
وأشار إلى أنه تم ضبط عدة اعتداءات مؤخرا واتخاذ ما يلزم بحق المعتدين، مثل قيام البعض بالتلاعب او العبث او كسر هوايات خطوط المياه الرئيسية لاستخدام المياه لأغراض سقاية الماشية أو ري المزروعات حيث تم ضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأشاد الناصر بتعاون وسائل الإعلام والمواطنين وسرعة استجابة الأجهزة المعنية في تطبيق أحكام القانون، مشيدا بما يتحلى به المواطن من تفهم للواقع المائي ووعي وحرص شديدين على إنجاح مثل هذه الحملات.
وأكد أن الأمن المائي سيكون في خطر حقيقي إذا لم يتم ضبط عملية استخراج المياه والمحافظة عليها كأولوية قصوى لغايات الشرب، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة، وكذلك في ظل تداعي الاوضاع المحيطة ما ينذر بمزيد من التحديات على الوطن ومقوماته وأهمها المياه. وأضاف أن الحكومة تتحمل أعباء كبيرة وكلفا باهظة تزيد على 170 قرشا للمتر المكعب الواحد، فيما تنصب جهود الوزارة على ضمان إيصال كل قطرة مياه للمواطن بعدالة وكفاءة.الغد