0020
0020
previous arrow
next arrow

“المفوضية”: الأسر المستفيدة تتغير بناء على إعادة تقييم أحوالها

وكالة الناس –  وسط شكاوى من لاجئين سوريين من وقف المساعدات النقدية المباشرة، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد المستفيدين من المساعدات النقدية ثابت وأن ما يتم هو “إعادة تقييم لأحوال الأسر، وبناء عليه تتغير الأسر المستفيدة”.
وكانت “الغد” تلقت عددا من الشكاوى من أسر للاجئين سوريين، قالوا إن المفوضية أوقفت المساعدات الشهرية لهم، لكن الناطق باسم المفوضية محمد الحواري قال لـ”الغد”، إن “عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات النقدية ثابت وهي 32861 ألف أسرة، منها 30 ألف أسرة من اللاجئين السوريين الأكثر ضعفا، و2500 أسرة لاجئة من جنسيات غير سورية منهم 1657 من العراقيين”.
وأضاف، “ما حصل أنه خلال أزمة كورونا لم تكن دراسة الحالة المنزلية متاحة بسبب الحظر ومحدودية الحركة، أما الآن مع عودة الزيارات المنزلية، فإن ذلك أتاح فرصة لإعادة تقييم بعض الأسر، لكن العدد ثابت وما يحصل هو تغيير للأسر المستهدفة وفقا لتغير أوضاع تلك الأسر”.
وأوضح الحواري، “من الممكن أن تتحسن الظروف الاقتصادية لبعض الأسر، وأن تسوء ظروف أسر أخرى، وفقا لذلك يتم تحديد المساعدات بما يضمن توجيهها للعائلات الأكثر ضعفا وهشاشة”.
وبين أن “قيمة الدعم النقدي للأسرة المكونة من خمسة أفراد 200 دولار، وهو مبلغ يكفي لتغطية 80 % من احتياجات المأوئ (الإيجار، الماء، والكهرباء)”.
ويبلغ عدد الأفراد المستفيدين من الدعم 133 ألف شخص، منهم 123 ألفا من السوريين و5598 عراقيين و3998 من الجنسيات الأخرى.
وبلغت قيمة المساعدات النقدية منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي، 44,9 مليون دولار، في حين بلغت قيمة المساعدات لشهر آب (أغسطس) لوحده، 5,6 مليون دولار.
وبحسب الأرقام، يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية نحو 748 ألف لاجئ، يعيش 83.3 % منهم في المجتمعات المضيفة، مقابل 16.7 % يقطنون في المخيمات.
ويبلغ عدد اللاجئين من الجنسية السورية 658 ألف لاجئ، و66.8 ألف من الجنسية العراقية، و14.7 ألف من الجنسية اليمنية، و6 آلاف من الجنسية السودانية، و746 من الجنسية الصومالية، و1.609 من جنسيات أخرى.
وكانت قيمة تمويل احتياجات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، بلغت خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي، 134.5 مليون دولار من أصل نداء قيمته 426.7 مليون دولار، أي بنسبة تمويل 32 % فقط.
وبحسب بيانات المفوضية، فإن قيمة الاحتياجات غير المغطية بلغت 292.2 مليون دولار، ما يجعل نسبة الاحتياجات غير المغطاة 83.3 %.
وكانت المفوضية أطلقت تقريرا حمل عنوان الاتجاهات العالمية للاجئين “مؤشرات النزوح القسري في العالم”، حيث بين التقرير أن الأردن يواصل استضافة ثاني أكبر عدد من اللاجئين نسبة إلى عدد سكانه.
وبحسب التقرير، يجد اللاجئون في جميع أنحاء الأردن أنفسهم يعيشون بشكل متزايد في فقر وخاصة نتيجة لأزمة فيروس كورونا، إذ إنه قبل تفشي الوباء كان 79 ٪ من اللاجئين في الأردن يعيشون بالفعل تحت خط الفقر، لكن المسح السريع الأخير الذي أجرته المفوضية، أظهر أن هذه النسبة زادت الآن، إذ أفاد 35 ٪ فقط من اللاجئين في الأردن أن لديهم وظيفة يعودون إليها.
وبين التقرير أن غالبية اللاجئين في الأردن ما يزالون يواجهون احتمال العيش على المدى الطويل خارج بلادهم، في حين واصلت الحكومة والشعب الأردني إظهار الكرم والضيافة تجاه استضافة اللاجئين، معتبرا أن هناك حاجة متزايدة إلى حلول دائمة.الغد