العضايلة: أوامر الدفاع لحماية المواطنين والتكافل وليس لغرض سياسي

وكالة الناس – أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، أن الحكومة سعت إلى تطبيق قانون الدفاع في أضيق نطاق ممكن، ولم يستخدم إلا في الحالات الضرورية، ولم يهدف إلى التضييق على المواطنين، وقال في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس في رئاسة الوزراء، إن قانون الدفاع لم يستخدم لأية أغراض سياسية، أو لحرمان المواطنين من حقوقهم.

وبين أنه من خلال استفسارات زملائنا الإعلاميين المتكررة وأيضاً من خلال النقاشات الدائرة على مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، نلمس حالة من عدم وضوح الغاية من استمرار تفعيل قانون الدفاع والآثار المهمة لتفعيله، وأضاف: “أود أن أبدأ مداخلتي بتناول موضوع في غاية الأهمية وهو مرتبط بقانون الدفاع وأوامر الدفاع التي صدرت بموجبه للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا”.

وأوضح أن ان أفضل إجابة على هذه الاستفسارات تتم من خلال شرح كيفية توظيف قانون الدفاع وأيضاً الجوانب التي ركزت عليها أوامر الدفاع، وأشار إلى السياق الذي تم خلاله إعلان العمل بقانون الدفاع 13 لسنة 1992، إذ أن الإرادة الملكية لإعلان العمل بالقانون حسمت وبشكل واضح محددات استخدام القانون.

وقال العضايلة إن التوجيهات الملكية كانت واضحة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع وأوامره في إطار المحددات التالية:

أولاً: أن تكون في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة.

ثانياً: أن تضمن احترام الملكيات الخاصة من عقار وأموال.

ثالثاً: أن تركز على حماية الصحة العامة وسلامة المجتمع وحمايته.

وأكد أن الحكومة حرصت بأن تكون أوامر الدفاع منحصرة فيما يلي:

– توفير الحماية والرعاية الصحية للمواطنين.

– ضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

– تعزيز جهود الحماية والرعاية الاجتماعية، وتجسيد نهج التكافل بين مختلف فئات المجتمع ومن خلال التكامل في الأدوار بين مؤسسات الدولة.