رئيس الديوان الملكي يحاول انقاذ حكومة النسور من غضب النواب

وكالة الناس –

 شابت العلاقات بين الحكومة و’مبادرة النيابية’ حالة من التوتر والشد، وصلت الى حد تهديد ‘زعماء’ المبادرة النيابية الى ‘وقف التنسيق والدعم’ للحكومة من قبل نواب مبادرة البالغ عددهم 32 نائبا يمثلون 7 كتل برلمانية الى جانب النواب المستقلين.

 
وانطلقت شرارة الأزمة والخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على اثر جملة من القضايا الخلافية بين الطرفين.

أبرزها ان ‘مبادرة النيابية’ تعتبر الحكومة ‘خذلتها’ امام زملائهم النواب والرأي العام الأردني بعدم تنفيذ خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها، وتلكؤ الحكومة في الإستجابة لمطالب نواب المبادرة بوضع جداول زمنية لتنفيذ المشروعات.

مصادر نيابية أكدت ان رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة قاد بداية الأسبوع الجاري ‘صلحة’ بين نواب مبادرة والحكومة، وذلك بلقائه مع ‘زعيمي مبادرة’ النائبين مصطفى حمارنة وسعد هايل السرور.

وبحسب المصادر فقد جرى خلال اللقاء التوصل الى نقاط اتفاق بين الطرفين، وعدت من خلاله الحكومة بوضع تصور لخطة واضحة المعالم لتنفيذ خارطة الطريق.

وجاء اللقاء في الديوان حسب المصادر بناء على طلب الحكومة، وأنّ الحكومة سعت إلى المصالحة وإعادة المياه إلى مجاريها، ووعدت بالجديّة والالتزام بوضع جدول زمنيّ لتنفيذ برنامج الشراكة بين الطرفين.

وبينت المصادر ان توتر العلاقات بين الطرفين جاء بعدما ارتفعت أصوات نيابية مشكّكة من داخل ‘مبادرة’ بمدى جدوى الشراكة مع حكومة النسور.

وتزامنت حالة الهدوء على جبهة ‘مبادرة’، برعاية الديوان الملكي متزامنة مع احتفالات الاستقلال، وتقليد رئيس الوزراء وسام ‘النهضة عالي الشأن’ الذي اثار موجه من تكهّنات وتحليلات النخب السياسية وتساؤلات الإعلاميين حول مستقبل الحكومة.

من جهته أكد النائب خميس عطية عضو مبادرة النيابية للبوصلة ان الحكومة لا تريد شراكة مع البرلمان، فبعد اشهر من الحوارات بين نواب المبادرة والحكومة أثبتت الوقائع ان الحكومة لا تريد شراكة مع اعضاء مجلس النواب’.

وعبر عطية عن اٍسفه من تصرفات الحكومة، لافتا الى ان ‘الحكومة ما زالت تتلكأ بتنفيذ ما توافقت عليه مع المبادرة النيابية، اذ ان الحكومة لم تلتزم بمنح ابناء الاردنيات المتزوجات من اجانب حقوقا مدنية، بل انها للاسف تبحث عن صيغ تخرج هذه الحقوق من محتواها’.

وأضاف ‘لم تنفذ الحكومة البرامج التي تقدمت بها المبادرة في مجالات الطاقة والنقل والطاقة المتجددة والتعليم العالي وغيرها من القضايا’.

وختم حديثه بالقول ان ‘الحكومة لغاية اليوم تماطل حتى في تحديد موعد لعقد لقاء بين نواب المبادرة والحكومة، من اجل مناقشة عدم تنفيذ الحكومة لما تم التوافق عليه بين الطرفين’.

ويبدو ان محاولات الاصلاح وإعادة المياه الى مجاريها بين الطرفين تجد صعوبة، بالرغم من ان كلا الطرفين الحكومة و’مبادرة النيابية’، يؤكّدان أنّ الباب ما يزال مفتوحا، ويلقي كل طرف الكرة في ملعب الحكومة.

وظهر بوضوح خلال الجلسة الحوارية المغلقة التي عقدت في مركز الدراسات الإستراتيجية امس حالة الشد والجذب بين الطرفين، وشهدت الجلسة الحوارية ملاسنة بين النائب مصطفى حمارنة ووزير التنمية السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة قبل انسحاب الاخير من الجلسة.

وتبادل الطرفان الاتهامات، عندما قال اتهم حمارنة الحكومة بـ’التلكؤ في الإستجابة لمطالب نواب المبادرة بوضع جداول زمينة لتنفيذ المشروعات التي تم التوافق عليها مسبقا بين الجانبين’.
بينما انبرى الكلالدة للدفاع عن الحكومة عبر اتهام حمارنة والمبادرة بأنهم ‘يتهربون من موعد للاجتماع في مجلس النواب مع نواب المبادرة بناء على طلب المبادرة نفسها’.

ويرى مراقبون للشأن البرلماني بقاء حالة الشد والتوتر بين الحكومة و’مبادرة النيابية’ من شأنها ان تلقي بظلالها على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب التي ستعقد الاحد القادم، وستبدأ بمناقشة قانون الاحزاب السياسية، وقد تربك المشهد.