الملك: فخور بوصول الأردن لمرتبة متقدمة عالمياً في محاربة كورونا

وأكد عمق وتميز العلاقات التي تربط المملكة مع الدول العربية الشقيقة، مشدداً على وقوف الأردن إلى جانب أشقائه في جهودهم المستهدفة التصدي لتداعيات وباء كورونا، كما أكّد الملك اعتزازه بدور القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في حماية حدود المملكة، وجدّد التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، مشدداً على رفض المملكة لأي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية.من جهتهم، عبّر الحضور عن فخرهم واعتزازهم بنهج التواصل للملك مع أبناء شعبه، مثمنين توجيهات جلالته للمعنيين خلال أزمة جائحة كورونا، والتي استطاع الأردن أن يتعامل معها باقتدار، وأظهرت قوة مؤسسات الدولة، وأشادوا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع الأزمة، وأسهمت في الحفاظ على حياة المواطن وصحته، وثمنوا صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية، ما يؤكد أن الأردن قوي وماض بالإصلاح برغم كل الظروف العالمية والمحيطة، لافتين إلى أهمية أن يشارك الشباب بفعالية في الانتخابات المقبلة، ومحاربة المال السياسي بقوة.

كما ثمّن الحضور دور الملك في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، مشيدين بدوره وموقفه الثابت إزاء القضية الفلسطينية بخاصة في ملف الضم حيث كان الموقف حازماً لا لُبس فيه، كما شدد الحضور على ضرورة الدعم المباشر للمشاريع الصغيرة والاهتمام بالقيمة المضافة في القطاعات المختلفة، لافتين إلى ضرورة دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، من خلال الاستفادة من الجمعيات التعاونية والاستعمال الأمثل للآبار، كما أشار بعض الحضور إلى أهمية استخدام التقنيات المتطورة في المجال الزراعي بهدف التنبؤ بأي ظرف طبيعي قد يؤثر على هذا القطاع، مطالبين بتفويض الأراضي الزراعية، بما يمكن المواطنين من استغلالها والوصول إلى اكتفاء ذاتي.

ودعوا إلى وضع استراتيجية للاستفادة من مياه الأمطار، وضرورة تعزيز البحوث الزراعية للتكيف مع التغيير المناخي، ضمن دراسات علمية لتوجيه العاملين في هذا القطاع إلى الاستخدام الأمثل للمياه، كما اكدوا أهمية تشجيع السياحة الداخلية والترويج بشكل جيد للسياحة في الأردن، وتوجيه وزارة السياحة لتخفيض الرسوم على الدخول إلى المواقع السياحية والأثرية، وتخفيض الكلف على المكاتب السياحية وإقامة المرافق الجاذبة.

وطالب بعض الحضور بتوسيع مساحة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتشمل مناطق القويرة، بهدف تعزيز الصناعات الثقيلة خارج مناطق السلطة الحالية، والحفاظ على الصبغة السياحية للمدينة، مع الاهتمام بالاستثمار وتعزيز الشواطئ العامة، ودعوا إلى السماح للمزارعين بالاشتراك في الضمان الاجتماعي، فيما طالب عدد من الحضور بأن يكون هناك توجيه للسلطة القضائية لتخفيف العطلة القضائية كون جائحة كورونا فرضت عطلة قسرية امتدت لنحو الشهرين؛ وفق قولهم.

وانتقد عدد من الحضور وقوف البعض ضد إجراءات مكافحة الفساد بعد المطالبة بمحاربتها، فيما أشار آخرون إلى أهمية معالجة مسألة الجلوة العشائرية التي أضحت تؤرق المجتمع لما تجلبه من مآس على العائلات، واقترح عدد من الحضور أن يستفاد من الأموال المخصصة لصندوق المعونة الوطنية لغاية إنشاء المشاريع التي قد تعود على المستفيدين بنفع أكبر، وتخفف من البطالة وتحد من الفقر، مؤكدين ضرورة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

بدوره، أكّد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن التوجيهات الملكية للحكومة تنسجم 100 بالمائة مع طروحات المتحدثين، لافتاً إلى أن جلالة الملك وجه الحكومة إلى أهمية تطوير القطاع الزراعي لينتقل إلى مجال التصدير ويصل إلى مرحلة التصنيع الغذائي وبما يعود على الأردنيين بالنفع من ناحية التشغيل، وحول البطالة، قال رئيس الوزراء إنه تحد كبير لكن بالتعاون والتعاضد مع القطاع الخاص، فإن الحكومة تعمل على تخطي أي مصاعب من خلال القضاء على ثقافة العيب والعمل في كل القطاعات بخاصة في القطاع الزراعي وقطاع الإنشاءات، ولفت الرزاز إلى أن الحكومة تعمل ضمن 12 موقعاً في المملكة بهدف توفير فرص العمل للشباب ليكونوا منتجين، مطمئناً الحضور بأنه سيكون هناك نظام جديد فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي لإشراك العاملين في القطاع الزراعي وكل عمال المياومة.

وفيما يتعلق بمحاربة الفساد، أكد الرزاز أن توجيهات جلالة الملك واضحة بأنه لا يوجد شخص فوق القانون وكسر ظهر الفساد، وقال “نعمل جنباً إلى جنب بالشراكة مع الأجهزة المعنية بحماية المال العام” لتحقيق هذا الهدف، ولفت إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تقوم بعمل كبير في الجانب التوعوي وهو مهم جداً، موضحاً أنه جرى تعديل العديد من التشريعات حتى لا تسقط قضايا المال العام بالتقادم، كما أشار الرزاز إلى أن الحكومة تعمل على توفير وسائل إلكترونية للتبليغ في القضايا، وتعمل حالياً على تعزيز حماية المبلغ ضمن تعديل تشريعي.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، قال رئيس الوزراء “ننظر إلى القطاع الخاص كمشغل ومحرّك للاقتصاد، وواجبنا حماية القطاع الخاص وتذليل الصعوبات أمامه”، وفي حديثه عن الجلوة العشائرية، أشار الرزاز إلى أن هناك جانباً تشريعياً نعمل عليه من خلال تعديل مجموعة من التشريعات وكذلك من ناحية الثقافة، وقال “لا زلنا نحتاج إلى أصوات الوجهاء وشيوخ العشائر، ونحن أيضاً بحاجة إلى سماع صوت الشباب”.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام، ورئيس هيئة الأركان المشتركة.