إرادة ملكية سامية بإجراء الانتخابات النيابية

وكالة الناس –   صدرت الإرادة الملكية، اليوم الأربعاء،  بإجراء الانتخابات النيابية، لمجلس النواب وفق أحكام القانون.

ويجتمع مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عند الواحدة مساءً لتحديد موعد الانتخابات النيابية اللمقبلة.

وتشير البنود الثلاثة الأولى من المادة (34) من أحكام الدستور الأردني، إلى الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون، وأنه يدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور، وله أن يحل مجلس النواب.

ووفقا للبند الأول من المادة (68)، من أحكام الدستور، “يحدد العمر الدستوري لمجلس النواب بأربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية”، وكان مجلس النواب الثامن عشر “الحالي”، قد انتخب يوم 20 أيلول لعام 2016، في حين صدرت النتائج في الجريدة الرسمية يوم 27 أيلول لعام 2016، ما يعني أن العمر الدستوري للمجلس الحالي، ينتهي بعد أقل من شهرين من اليوم.

وتلزم أحكام الدستور، المؤسسات المعنية بإجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق مدة انتهاء المجلس، وفي حال تأخر إجراء الانتخابات عن موعدها، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

وتدير الهيئة المستقلة للانتخاب، الانتخابات النيابية وفقا للدستور، ويتوجب على مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، تحديد تاريخ الاقتراع خلال 10 أيام من صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

وتنهي الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات، جدلا دار في الأونة الأخيرة، حول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري نظرا للحالة الوبائية في المملكة، وكان الملك عبدالله الثاني، قال في شهر حزيران الماضي، إلى أن الوضع الوبائي وضمان المحافظة على صحة المواطنين وسلامتهم، هو الاعتبار الذي سيحكم التوقيت ضمن المحددات والاستحقاقات الدستورية وفي إطارها.

وتنص المادة (67-1) من الدستور الأردني على أنه “يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب”.