شريحة جديدةلـ ,الكهرباء, غير معلنة ترفع قيمة الفواتير
تظهر النسخة الجديدة لفواتير الكهرباء إدخال فئة استهلاكية جديدة للمشتركين الاعتياديين ليصبح عدد الفئات 7، بعد أن كانت تقتصر على 6 فئات، بالتزامن مع رفع قيمة تعرفة الفئات الثلاث الأخيرة (5 و6 و7). ويأتي ذلك بعد أن تم تقسيم الفئة الرابعة (من 501 – 750 كيلو واط/ ساعة) والتي كانت تعرفتها 114 فلسا، لتصبح الفئة الرابعة من حجم استهلاك 501 إلى 600 كيلو واط/ ساعة وبتعرفة 114 فلسا، تليها الفئة الخامسة (من 601 إلى 750 كيلو واط ساعة) وبتعرفة 141 فلسا. ووفق النسخة الجديدة للفواتير ارتفعت تعرفة الفئة السادسة (الخامسة سابقا) من 135 فلسا لتصبح 168 فلسا، كما ارتفعت تعرفة الفئة الأخيرة من 174 فلسا إلى 235 فلسا. وقالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، تحرير القاق، إن هذه الشريحة أدخلت في التعديل الأخير لأسعار التعرفة الكهربائية وشرائحها الذي تم في بداية شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي. وبينت القاق لـ”الغد” أمس أن احتساب الفاتورة الشهرية لا يتم بحسب تعرفة الشريحة كاملا وإنما يتم تقسيم كل شريحة إلى أجزاء حيث يتم احتساب أول 160 كيلو واط من الشريحة مهما كانت قيمتها وفقا لسعر الفئة الاستهلاكية الأولى أي 33 فلسا لكل كيلوواط/ ساعة، ثم من 160 وحتى 300 كيلواوط/ ساعة وفقا للفئة الثانية أي 72 فلسا، أما الشريحة الأخيرة فيتم احتسابها وفقا للقيمة الفعلية للفئة التي يقع الاستهلاك ضمنها. وأشارت القاق الى أن هذه الآلية تأتي لحث المشتركين على تخفيض استهلاكهم لعدم تجاوز فئتهم الاستهلاكية والدخول في شرائح ذات تعرفة أعلى. وقرر مجلس الوزراء بداية حزيران (يونيو) الماضي رفع التعرفة الكهربائية على الاستهلاك المنزلي، لما يزيد على 600 كيلو واط/ ساعة شهريا، بنسبة متفاوتة ومتدرجة، فيما رفعتها أيضا على قطاعات تجارية يزيد استهلاكها الشهري على 2000 كيلو واط/ ساعة، إضافة الى رفعها على بعض الصناعات الكبيرة. وبحسب الأسعار الجديدة، يصبح معدل البيع بعد التعديل 88 فلسا للكيلو/ واط ساعة وهو ما يشكل أقل من نصف التكلفة الفعلية والبالغة 189 فلسا. وجاء في تفاصيل التعرفة استمرار إعفاء المستهلكين، الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط/ ساعة، أو ما قيمته 50 دينارا للفاتورة،. كما عدلت الحكومة نهاية أيار (مايو) الماضي التعرفة على كل من شركات الاتصالات والبنوك والصناعات الكبرى الاستخراجية التعدينية (وتشمل الفوسفات والبوتاس) وإنارة الشوارع ومؤسسة الموانئ والفنادق وضخ المياه وبنسب تراوحت ما بين 22 % إلى 150 %.