العضايلة: الحكومة تدرس دعم قطاعات متضررة

وكالة الناس – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي عن مجموعة من القرارات والحوافز والإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي ورسوم البلديّات التي وافق عليها مجلس الوزراء أيضاً، والتي تجاوزت قيمتها 172 مليون دينار.

وأضاف في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن الحكومة بدأت “قبل الماضي بالإعلان عن هذه القرارات، ضمن حزم قطاعيّة، وبدأنا بقطاع السياحة الذي تمّ إعلان مجموعة من القرارات والإجراءات لدعم هذا القطاع بكلفة تجاوزت مئتي مليون دينار”.

وأوضح أن الحكومة تدرس سبُل دعم القطاعات الأخرى المتضرّرة، وهناك مشاريع قرارات وإجراءات تتمّ دراستها حاليّاً من الحكومة والمجلس الاستشاري للسياسات الاقتصاديّة، وبالتعاون مع القطاع الخاصّ والمجتمع المدني وجميع الجهات القطاعيّة ذات العلاقة.

وقال العضايلة إن هناك توجيهات ملكيّة واضحة للحكومة للاهتمام بالصناعات الوطنيّة والقطاع الزراعي، “ونحن كحكومة ملتزمون بإنفاذ هذه التوجيهات، وندرس حاليّاً سبل دعمها وتعزيز دورها للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وسيكون لنا لقاءات ومؤتمرات صحفيّة أخرى – بمشيئة الله – سنتحدّث خلالها سبل دعم هذين القطاعين الحيويين، والقرارات والإجراءات الحكوميّة المتعلّقة بهذا الشأن”.

وبين أنه “بالمقارنة مع العام الماضي، نجد أنّ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أجرت خلال نفس الفترة من العام الماضي (1320) جولة تفتيشيّة، وهذا يؤكّد أنّ عدد الجولات التفتيشيّة انخفض هذا العام من حيث الكمّ، لكن التركيز لهذا العام كان على (المخالفات الأعلى والنوعيّة) بدليل أنّ المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال هذه الفترة كانت أربعة أضعاف المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهذا دليل على كفاءة الجولات ونوعيّتها”.

وأكد أن “الجولات التفتيشيّة على المنشآت والشركات التي أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ بداية العام الحالي عددها (510) جولة، منها عدد محدود تمّ بمرافقة أمنيّة”.

ولفت العضايلة إلى أن “عمليّات التفتيش على المنشآت مستمرّة من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وهي إجراءات طبيعيّة ولا تعني مطلقاً أنّ المنشأة التي تتعرّض للتفتيش مدانة بجرم التهرّب الضريبي، فالإدانة تكون من القضاء فقط”.

وأشار إلى أن “هناك تسويات قد تتمّ قبل الذهاب إلى القضاء، إذ تمّ حتى الآن إجراء (139) تسوية من أصل (300) طلب لإجراء التسويات تقدّم بها أشخاص للجان التسوية بقضايا التهرّب الضريبي”.

وشدد على أن “إجراءات الحكومة في مكافحة التهرّب الضريبي ليست جديدة، وهي متواصلة منذ إقرار قانون ضريبة الدخل قبل قرابة عامين، وهذا القانون غلّظ العقوبات على جرائم التهرّب الضريبي وأوجد آليّة فاعلة للمراقبة والمتابعة”.

وجدد العضايلة التأكيد على أنّ “إجراءات مكافحة التهرّب الضريبي لا تعني استهدافاً لأشخاص أو لمنشآت بعينها، ولا تعيق الاستثمار أو عمل المستثمرين، بل هي إجراءات لإحقاق العدالة ومنع التجاوز على القانون”.

وحول عودة غير الأردنيين الذين يحملون جوازات سفر مؤقتة؛ قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، إنه “عندما ننتهي من عودة الأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل سينظر بعودة غير الأردنيين الذين يحملون إقامات أو جوازات سفر مؤقتة في المملكة”.

ورداً على سؤال عن دعم الحكومة للقطاع الزراعي؛ قال العضايلة إن “الملك مهتم بشكل كبير في القطاع الزراعي، وندرس في الحكومة سبل دعمه وستكون هناك حزمة لدعم هذا القطاع قريباً”.

وأضاف: أعلنّا الأسبوع الماضي عن مجموعة من القرارات والحوافز والإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي ورسوم البلديّات التي وافق عليها مجلس الوزراء أيضاً، والتي تجاوزت قيمتها 172 مليون دينار.

ولفت إلى أنّ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أجرت خلال نفس الفترة من العام الماضي (1320) جولة تفتيشيّة، مما يدل على أن عدد الجولات التفتيشيّة انخفض هذا العام من حيث الكمّ، مشيرا إلى أن التركيز لهذا العام كان على (المخالفات الأعلى والنوعيّة) ولاسيما أنّ المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال هذه الفترة كانت أربعة أضعاف المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، “وهذا دليل على كفاءة الجولات ونوعيّتها”.

وفي رده على سؤال حول الحلول المتوقعة لأزمة الصحف الورقية، جدد العضايلة التأكيد على أن أزمتها سابقة لأزمة كورونا، مع الإشارة إلى ضرورة بقائها ودعم محتواها الإعلامي.

وأكد أن الحكومة تتابع وتبحث موضوع الصحف بشكل يومي، وهناك إرادة حقيقة لحل هذه القضية، من خلال خطة تعمل عليها الحكومة بالتنسيق مع إداراتها والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

كما أكد العضايلة على الدور الوطني الكبير للصحف في مسيرة البناء ودعم الجهود الوطنية على مدار العقود الماضية وأيضا في مكافحة جائحة كورونا.