الحكومة تدرس إحالة مَن خدمتهم (28) عاما الى التقاعد
وكالة الناس – كشف مصدر حكومي ان الحكومة تدرس حاليا تدقيق وحصر الجهات غير الملتزمة بقرار الـ (30) عاما، فيما إحالة مَن خدمتهم (28) عاما الى التقاعد قيد الدراسة.
ونوه المصدر أن العمل لا يزال مستمرا حتى الآن لدراسة هذا الملف، ذلك أنه يتطلب معلومات دقيقة وشاملة، من مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد المدني في وزارة المالية، وديوان الخدمة المدنية، فليس سهلا أخذ قرار بهذا الخصوص دون دراسات موسعة ودقيقة.
ولفت المصدر أن موضوع إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم (28) سنة فأكثر على التقاعد، لا يزال قيد الدراسة ولم يؤخذ به أي قرارات حتى الآن، سواء كان لجهة تطبيقه من عدمه، وأن ديوان الخدمة المدنية تم تكليفه لتجميع معلومات كاملة بهذا الشأن وحول الموظفين الذين يشملهم هذا الموضوع.
ونوه المصدر أن تفاصيل هذا الملف وآلية احتساب سنين الخبرة لها حيثيات دقيقة تحتاج متابعة ودراسة من أصحاب الاختصاص وهو ما يقوم به ديوان الخدمة المدنية حاليا، لافتا إلى أن اللجان الفنية لا تزال تعمل لوضع التصوّر النهائي للموضوع بصيغة كاملة ليصار إلى أخذ قرار نهائي بشأنه.
ولفت المصدر أن العمل جار خلال الفترة الحالية على التدقيق وحصر الجهات الحكومية غير الملتزمة بقرار إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم (30) سنة فأكثر على التقاعد، مبينا أنه حتى الآن لم يتم ضبط أي جهة غير ملتزمة.
