يومياً… 185عقد زواج و 52 طلاق رضائي خلال 2019
وكالة الناس – قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” إن عام 2019 شهد تسجيل 185 عقد زواج من بينها 20 عقد زواج لقاصرات وقاصرين، كما شهد تسجيل 52 حالة طلاق رضائي يومياً من بينها 12 حالة طلاق من زواج نفس العام.
وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي 2019 والصادر عن دائرة قاضي القضاة، بلغت حالات الطلاق التراكمي المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2019 بحدود 19241 حالة طلاق بانخفاض نسبته 5.1% مقارنة بعام 2018 (20279 حالة طلاق)، وبلغت عقود الزواج العادي والمكرر 67696 عقداً بانخفاض نسبته 4.3% عن العام الذي سبقه، حيث سجلت المحاكم الشرعية 70734 عقداً عام 2018.
وأضافت “تضامن” أن العدد الإجمالي لحالات الطلاق من زواج نفس العام (67696 حالة زواج) بلغ 4608 حالات طلاق، وهو ما أصبح يطلق عليه الطلاق المبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز عام واحد) ويشكل 23.9% من مجمل حالات الطلاق لعام 2019. علماً بأن 350 قاصرة وقاصرين اثنين ممن تم تزويجهم عام 2019 انتهت عقود زواجهم بالطلاق في نفس العام.
وأظهر التقرير أيضاً بأن 20.6% من الذكور المطلقين و 46.5% من الإناث المطلقات أعمارهم تقل عن 25 عاماً. وبالأرقام فإن 3970 ذكراً و 8947 أنثى تم طلاقهم ضمن الفئة العمرية 15- 25 عاماً.
وأشارت “تضامن” الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.
وأضافت، إن عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران وتشير “تضامن” الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.
وأوضحت إن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصراعيه أمام استمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للإرادة والاختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال.
ووجدت “تضامن” “بأن الوصمة الاجتماعية التي تلاحق المرأة المطلقة (حتى لو كان الطلاق قبل الدخول)، إضافة الى الأثار الأخرى للطلاق والالتزامات المترتبة على ذلك والمنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، تدعونا جميعاً الى تفعيل الدور السابق للخطبة باعتبارها ليست عقداً للزواج، مما يفسح المجال أمام الخاطب والمخطوبة للتعرف على بعضهما البعض، فإن اتفقا أتما اتفاقهما بعقد الزواج، وإن اختلفا عدلا عنها دون آثار أو التزامات”.
وذكرت “تضامن” أنه بتاريخ 9/7/2017 صدرت عن لجنة الإفتاء الفتوى البحثية رقم 3304، للإجابة على حكم عضل المرأة المطلقة أو الأرملة من الزواج؟ وهل يحق لها الزواج برجل آخر؟، وخلصت الفتوى “الى أن الزواج من حق المرأة، ولا يحل لأحد منعها منه، ونوصي المسلمين بتقوى الله تعالى وإتباع أمره، والابتعاد عن ظلم النساء عموماً، والمطلقات خصوصاً، وإعطائهن حقوقهن التي أوجبها الله تعالى لهن، والله تعالى أعلم”.
ورحبت “تضامن” بصدور هذه الفتوى، وتجد بأن من شأنها الحد من الممارسات الضارة بالنساء خاصة المطلقات والأرامل، والتي تستهجن زواج الأرملة أو المطلقة مرة أخرى في كثير من الأحيان، وتمنع هذا الزواج في أحيان أخرى. وتؤكد “تضامن” على حق المطلقة أو الأرملة في الزواج مرة أخرى من عدمه، دون تدخل أو ضغط من الأهل أو الأقارب أو المجتمع.
