الضمان: رواتب المتقاعدين غدا تتضمن زيادة التضخم السنوية

وكالة الناس – قال الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، شامان المجالي، الاثنين، أن الرواتب التقاعدية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ستكون في الحسابات البنكية، الثلاثاء، متضمنة زيادة التضخم السنوية ودون اقتطاع أقساط السلف الممنوحة لهم عن أيار/مايو، للشهر الثالث على التوالي، ويصل عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي إلى 250 ألف متقاعد، وبلغت فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر أيار/مايو 105 ملايين دينار.

المجالي قال إن المؤسسة “ستقوم بتحويل زيادة التضخم السنوية لمتقاعديها المستحقين لها مع رواتب الشهر الحالي”، مبينا أن “هذه الزيادة استحقاق قانوني حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل وبسقف 20 ديناراً حداً أعلى وذلك في شهر أيار/مايو من كل عام، على أن يتم توزيع هذه الزيادة بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال”.

وأضاف أن “معدل النمو في مؤشر الأسعار للمستهلك (مقياس التضخم) لعام 2019 بلغ 0.3% وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة، وأن معدّل النمو في متوسط الأجور بلغ 1.71%، حيث إنّ متوسط أجور المؤمن عليهم المشمولين بالضمان الاجتماعي لعام 2018 بلغ 525 ديناراً، فيما بلغ لعام 2019 534 ديناراً وفقاً لبيانات المؤسسة.

وبذلك، قرّرت المؤسسة أن “تكون زيادة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة 0.3% حيث نص القانون بأن تؤخذ النسبة الأقل، وسيكون سقف هذه الزيادة 21.52 ديناراً، بعد أن تم ربط السقف المحدد قانوناً بعشرين ديناراً بنسبة التضخم، حيث كان السقف في العام الماضي 21.46 دينار. وبين المجالي أن الزيادة “حققت العدالة بتوزيعها على الجميع بالتساوي وفقا لقانون الضمان المعدّل رقم (24) لسنة 2019 الذي نص على توزيع زيادة التضخم السنوية بالتساوي على رواتب التقاعد والاعتلال”.

وأشار إلى أن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان “تشمل رواتب الشيخوخة والعجز الطبيعي الكلي والجزئي والعجز الإصابي الكلي (العجز الناشئ عن إصابة عمل)، والوفاة الطبيعية، والوفاة الإصابية، أما بخصوص رواتب التقاعـد المبكر ورواتب العجز الإصابي الجزئي فتشملها زيادة التضخم عند إكمال كل متقاعد من أصحاب هذه الرواتب سن (60) عاماً بالنسبة للذكور و (55) عاماً بالنسبة للإناث، أو في حال الوفاة”، وأضاف “أن كل من يحصل على راتب تقاعدي بعد تاريخ 1/5/2020 سيتم ربط راتبه بالتضخم في شهر أيار/مايو من العام القادم”.

وفيما يتعلق بالحد الأعلى للأجر الذي تحتسب على أساسه اشتراكات الضمان خلال عام 2020، بيّن المجالي أنه أصبح 3338 ديناراً بعد ربطه بالتضخم، كما أصبح الحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل لعام 2020 بعد ربطه بالتضخم 557 ديناراً شهرياً.

من جانب آخر، بيّن المجالي أن عدد الأفراد الذين تقدموا بطلبات الاستفادة من برامج التضامن والمساندة الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم (9) بلغت 152 ألف مؤمن عليه (عامل)، كما تم تحويل المستحقات المالية لـ 95٪ من الطلبات التي انطبقت عليها الشروط إلى البنوك.

وأوضح أن عدد المنشآت المستفيدة من برنامج تضامن (1) بلغت 6007 منشأة تقدم 69016 مؤمنا عليه للاستفادة منه. كما استفادت (1933) منشأة من برنامج تضامن (2) وبلغ عدد العاملين الذين تقدموا بطلبات الاستفادة من هذا البرنامج (8165) عاملا، مضيفاً أن أعداد الذين تقدموا للاستفادة من برنامج مساند الخاص بالأفراد بلغ (75223) مؤمنا عليه من ضمنهم (8887) تقدموا للاستفادة من بدل التعطل عن العمل و (33032) من خدمة صرف الرصيد الادخاري، و (33304) من تعويض الدفعة الواحدة.

وزادت مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال شهر حزيران/يونيو من العام 2019 وبداية 2020، الحد الأدنى الاساسي للرواتب التقاعدية، وفق المجالي، الذي قال: “كان القرار خلال حزيران/يونيو من 2019 برفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية من 50 دينارا إلى 100 دينار، ومطلع 2020، تم تعديل القرار ليُصبح الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية 160 ديناراً لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والإصابية والاعتلال الكلي الطبيعي والإصابي.

وزدات كذلك، رواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي الطبيعي والإصابي ليُصبح الحد الأدنى الأساسي للراتب 125 ديناراً، حيث استفاد من هذه الزيادة في حينه 76592 ألف متقاعد، وكانت الزيادة الأخيرة بكلفة إجمالية سنوية بلغت 23 مليون دينار.