النقل العام بين مراوغة الحكومة واصرار البنك الدولي

وكالة الناس – اكد البنك الدولي اهمية مناقشة البرلمان لقانون النقل العام للركاب الذي صدر بشكل مؤقت منذ اكثر من 3 سنوات وظل حبيس الادراج داخل اللجان البرلمانية المختصة.

ولم يتردد مندوب البنك الدولي لقطاع النقل في الاردن ولبنان ودول الخليج خلال لقاءة مؤخرا مع رئيس واعضاء لجنة الخدمات العامة النيابية المعنية بدراسة القانون ، في القول ان ‘مناقشة قانون النقل العام للركاب مهم ‘ مؤكدا ‘ان البنك يدعم مشاريع النقل العام في الاردن ‘.

القانون الذي شرعت اللجنة بدراستة قبل شهرين ، تعرض لنفس السيناريو الذي واجهته اللجان النيابية المختصة في المجالس السابقة وهو سيناريو ‘ العرقلة ‘ حيث تم فجاة التوقف عن مناقشة القانون من قبل اللجنة النيابية والتي بررت هذا الامر وفقا لنواب فيها لوجود خلافات بين الجهات المعنية بالنقل في البلاد تتعلق بالصلاحيات بين الامانه هيئة تنظيم قطاع النقل ووزارة النقل .

وفقا لرئيس لجنة الخدمات النيابية المهندس عامر البشير فان اللجنة تريد احداث تعديلات على القانون تكون عصرية وانه في ضوء الجلسات التحضيرية التي عقدتها قبل اقرار القانون فإن معالم استقرار فهم الصلاحيات و المهام و تقسيمها لكافة القطاعات المعنية بالنقل العام سواء كانت وزارة النقل ممثله بالهيئة و البلديات و المحافظات بدأت تظهر و في طريقها إلى الاتفاق مشيرا الى ان هذا سينعكس إلى تعديلات جوهرية اثناء مناقشة القانون بحيث يكون النقل في المملكة تشريعيا يرتكز على اساس المركزية في التخطيط و اللامركزية في التشغيل و العمليات .

سيناريو ‘ عرقلة ‘ اقرار القانون يتكرر هذة المرة ذلك ان واحدة من اسباب بقاء قانون تنظيم النقل العام للركاب في الادراج سيما ما يخص النقل ضمن حدود أمانة عمان الكبرى هي حالة الخلاف بين الامانة وهيئة تنظيم قطاع النقل حيث ترى الامانه أن إدارة وتشغيل قطاع النقل داخل عمان من حقها، في حين ترى الهيئة أن تنظيم القطاع يجب ان يكون تحت مظلتها وإدارته وتشغيله يكون للامانة أو لأحد المستثمرين.

وفي الوقت الذي يفترض ان تعود الجهات الثلاث للجنة بصيغة توافقية حول القانون وازالة كل الخلافات الناشئة بينهم الاسبوع القادم يؤكد البنك الدولي في هذا السياق على ان مناقشة قانون النقل العام للركاب مهم الا انه لا يكفي ويجب وضع رؤية لقطاع النقل مشيرا الى ان البنك يعد دراسة لواقع قطاع النقل في المملكة وسيقوم بعرضها في شهر أيار المقبل . 

ينسحب الموقف الرسمي من قانون النقل العام للركاب على سياسات الحوكومة في التعاطي مع هذا الملف ولعل موضوع الشركة المتكاملة للنقل يعد نموذج للعقلية التي تتعاطى مع ملف النقل العام في البلاد فالشركة تسيطر عليها الحكومة بادارة مؤقتة تشرف عليها وزارة الصناعه و التجارة وتواجة عراقيل هي في ظاهرها بسيطة تدير الجهات الحكومية الظهر لها دون ادنى مسؤولية بما يمكن ان ينعكس علية مثل هذة السياسات على توفير الخدمة للمواطن .

يذكر ان الشركة المتكاملة للنقل المتعدد – مساهمة عامة- باشرت عملها في المملكة في 19 كانون الاول 2005 ويساهم فيها الاردنيون بنسبة 48.785 بالمئة من رأسمال الشركة البالغ 30 مليون سهم/ دينار ، والعرب ممثلين بشركة سيتي جروب الكويتية بنسبة 51.213 بالمئة والأجانب بنسبة 0.02 بالمئة قبل ان تشتري الحكومة حصة سيتي جروب .

وكانت الشركة علقت خدماتها المتعلقة بالنقل العام ضمن الخطوط الخاصة بها بما فيها الخطوط التابعة لأمانة عمان الكبرى في تموز 2011 نتيجة للازمة المالية التي تعيشها بعد تخلف الأمانة عن دفع المستحقات المالية المترتبة للشركة، ما ادى في ذلك الوقت الى حالة إرباك في قطاع النقل داخل حدود العاصمة.

عمليا فان الخلافات على صلاحيات النقل في عمات تبقى حصريا مسؤولية الحكومة التي تسيطر على القطاع خاصة بعد شراء حصة الشركة الكويتية في الشركة المتكام