جمعية الصحافة الإلكترونية تقرر التحول إلى نقابة
وكالة الناس –
قررت الهيئة الإدارية لجمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، تأسيس نقابة للصحافة الإلكترونية تضم في عضويتها العاملين في الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية، والتقدم بطلب رسمي بالخصوص إلى الحكومة، على قاعدة العهد الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينص على اختيارية العضوية في النقابات والجمعيات، والتعددية النقابية، وكذلك استنادا إلى المادة 16/2 من الدستور الأردني، ونصها: “للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور”.
الجمعية كانت أعلنت عبر مذكرة خطية وزعتها خلال انعقاد “الملتقى الإعلامي القانوني” الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين مؤخرا في البحر الميت، أنها أصبحت تطالب بـ:
أولا: الغاء الزامية العضوية في نقابة الصحفيين، نزولا عند نصوص القانون الدولي الصريحة باختيارية العضوية في النقابات والجمعيات، وهو ما سبق أن صدر به قرار عن محكمة التمييز أكد سمو القانون الدولي على القوانين المحلية.
ثانيا: تأسيس نقابة للصحافة الإلكترونية أسوة بما هو قائم في عدد من دول العالم.
وخلصت الجمعية إلى إعلان أنها تعاملت بمنتهى الإيجابية مع قانون المطبوعات والنشر، وسعت إلى التجسير مع ثلاثة وزراء متعاقبين لشؤون الإعلام، لكنها “لم تلق غير المناورات، وأنها لم تعد تبحث عن أية وعود، إنما هي تنتظر الأفعال بدلا من معسول الكلام، الذي لا يسمن ولا يغني عن جوع”.
هنا نص المذكرة:
15/3/2014
السادة المشاركون في ملتقى الحوار الإعلامي القانوني المحترمون
تنتهز جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية فرصة انعقاد هذا الملتقى الهام بمشاركة معالي الزميل الدكتور محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، وعدد محترم ومقدر من السادة النواب، والقضاة، والمحامين، والزملاء الصحفيين والإعلاميين، ومن بينهم مدراء الإعلام الرسمي، لتطرح وجهة نظرها حيال أزمة الصحافة والمواقع الإلكترونية في الأردن، في نقاط موجزة.
وتنتهز الجمعية هذه الفرصة للتوجه بخالص الشكر والتقدير لمركز حماية وحرية الصحفيين، والزميل نضال منصور المدير التنفيذي للمركز.
أولا؛ موقف الحكومة:
1. تنصل الحكومة الحالية من مهماتها في معالجة هذه الأزمة.. يتمثل ذلك في الموقف الحكومي الذي أبلغنا به من قبل معالي الدكتور المومني من أنه علينا أن نتفاهم مع نقابة الصحفيين على قواسم مشتركة، فيما يتعلق بالصياغات النهائية لمشروعي قانوني المطبوعات والنشر، ونقابة الصحفيين.. وأن نقنع معا (النقابة والجمعية)، مجلس النواب بما نريده من هذين القانونين.
2. تمرير الحكومة لمشروع تعديلات نقابة الصحفيين على قانونها إلى مجلس النواب دون أن نوضع في صورة هذه التعديلات، أو أن يؤخذ رأينا بها، أو أن يستمع لوجهة نظرنا فيها، علما أن هذه التعديلات، كما تقول النقابة (خلافا للحقيقة) تهدف إلى فتح ابوابها أمام عضوية العاملين في الصحف والمواقع الإلكترونية.
3. امتناع الحكومة عن رعاية حوار بين النقابة والجمعية، سبق أن طالبنا الحكومة القيام بهذا الدور، بهدف التوصل إلى التوافق الذي تدعونا الحكومة إليه.
ثانيا؛ أداء مجلس النواب:
1. شكلت لجنتا التوجيه الوطني، والحريات، في مجلس النواب مشكورتان، لجنة مصغرة للقيام بإعداد مشروع قانون جديد للمطبوعات والنشر. وقد دعيت الجمعية لحضور اجتماعين عقدتهما هذه اللجنة المصغرة، تقرر في نهاية الإجتماع الثاني قبل قرابة الشهرين، الذي ناقش ما هو مطلوب من قانون المطبوعات، وقانون نقابة الصحفيين الجديد، عقد خلوة بعد أسبوع من تاريخ ذلك ذلك الإجتماع، تتولى وضع الصيغة النهائية لقانون المطبوعات الجديد، بمشاركة الجمعية. ولم تعقد هذه الخلوة حتى الآن.
2. فوجئنا قبل اسبوعين، فيما كنا ننتظر تحديد موعد جديد لاجتماع اللجنة المصغرة، لمواصلة ما بدأته من عمل، بأن مجلس النواب يصوّت على احالة مشروع قانون نقابة الصحفيين المعدل إلى اللجنة القانونية، التي اجتمعت وأقرت مشروع القانون، ورفعته إلى مجلس النواب، دون أن تدعونا للإستماع إلى وجهة نظرنا.. علما أنه سبق لنا أن زودنا معالي رئيس المجلس بنسخة خطية من وجهة نظرنا، من خلال مذكرة سبق أن رفعناها لدولة رئيس الوزراء، وطلبنا من معالي الرئيس توزيع نسخ منها على جميع السادة النواب.
3. أن تعمل لجنتا التوجيه الوطني والحريات معا على صياغة مشروع قانون مطبوعات جديد، فيما تقر اللجنة القانونية مشروع تعديل قانون نقابة الصحفيين، يعني أن تبقى التعارضات بين القانونين، فيما يخص الصحف والمواقع الإلكترونية، وهو ما سبق لمعالي الدكتور نوفان العجارمة، وزير الدولة السابق لمجلس الوزراء، أن قرر أن هذا التعارض يمثل استحالة مادية تحول دون تطبيق تعديلات قانون المطبوعات التي صدرت في عهد حكومة دولة الدكتور فايز الطراونة، فيما يخص تعيين رؤساء تحرير اعضاء في نقابة الصحفيين، طالما أن قانون نقابة الصحفيين لا يفتح ابواب النقابة أمام عضوية العاملين في الصحف والمواقع الإلكترونية.
وقد أدلى معاليه بوجهة نظره هذه بتاريخ 16/1/2013، اثناء التقاء دولة الرئيس بناشري المواقع الإلكترونية، وبناء على طلب دولة الرئيس الإستئناس برأي معاليه القانوني.
ثالثا؛ مناورات نقيب ومجلس نقابة الصحفيين:
1. أصدرت محكمة التمييز قرارا في شهر كانون ثاني/ يناير 2010 اعتبر الموقع الإلكتروني مطبوعة.
2. عدل قانون المطبوعات والنشر في شهر أيلول/سبتمبر 2011 في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت، عرّف الموقع الإلكتروني بأنه مطبوعة.
3. بموجب قرار محكمة التمييز أولا، الذي عززه تعديل تعريف الموقع الإلكتروني في قانون المطبوعات والنشر، أصبح من حق العاملين في المواقع الإلكترونية الحصول على عضوية نقابة الصحفيين، منذ كانون ثاني/يناير 2010.
4. نقابة الصحفيين تمتنع حتى الآن عن قبول طلبات العاملين في المواقع الإلكترونية الإنتساب للنقابة..!
5. قالت النقابة أن التعديلات التي ادخلتها على مشروع قانونها الجديد تهدف إلى فتح باب العضوية أمام العاملين في الصحف والمواقع الإلكترونية، وتتمثل هذه العديلات في أمرين:
أ/ النص صراحة في قانون النقابة على أن العاملين في المواقع الإلكترونية هم من بين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية.
غير أن مشروع قانون النقابة قرر جعل فترة التدريب، قبل الحصول على عضوية النقابة، ثلاث سنوات بدلا من سنتين..!
ب/ استحداث بند استثنائي في قانون النقابة يفتح باب العضوية فورا لغير حملة المؤهلات، الذين عملوا في مختلف المؤسسات الإعلامية لمدة ثمان سنوات.
هذا البند، تبين من خلال حديث معالي الدكتور المومني في اجتماع اللجنة المصغرة من لجنتي التوجيه الوطني والحريات أنه تم وضعه ليشمل ثلاثين فنيا يعملون في صحف ورقية، وقد طلب معاليه من نقيب الصحفيين تزويده بأسمائهم بحضور رئيس الجمعية..!
ثم إنه لم يكن هنالك صحف ومواقع الكترونية قبل ثمان سنوات..!
وفيما وضع هذا البند الإستثنائي لغير حملة المؤهلات، رفض مجلس النقابة وضع بند استثنائي آخر لحملة المؤهلات الجامعية من العاملين في الصحف والمواقع الإلكترونية، ممن أمضوا في العمل الصحفي الإلكتروني سنتين..!!
نخلص مما سبق أن الحكومة ومجلس نقابة الصحفيين يتوزعان الأدوار فيما بينهما، بهدف الحيلولة دون حل أزمة الصحف والمواقع الإلكترونية المحجوبة.. وأن فقدان التنسيق الفعّال داخل مجلس النواب يحول دون تشريع رزمة قوانين متجانسة ومتناغمة، تنظم العملية الإعلامية في الأردن، بما يلبي مطالب الوسط الصحفي، خاصة الإلكتروني منه، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان.
وعلى ذلك، فإن جمعية الصحافة الإلكترونية تعلن بلسان صريح مبين، أنها فقدت الأمل بشكل نهائي في التوصل إلى حلول مرضية لأزمة المواقع الإلكترونية المحجوبة وغير المحجوبة، ذلك أن المواقع غير المحجوبة، تنقسم إلى قسمين:
الأول: عدد قليل من المواقع يتمتع ناشروها بعضوية نقابة الصحفيين كونهم عملوا في الصحافة الورقية قبل صدور المواقع الإلكترونية.
هؤلاء لا مشكلة لديهم.
الثاني: غالبية ساحقة اضطروا إلى تعيين رؤساء تحرير اعضاء في نقابة الصحفيين، وهم لا يستطيعون مواصلة دفع رواتبهم.. خصوصا، وأن الحكومة تحظر الإعلان الحكومي، وإعلانات المؤسسات العامة عن المواقع الإلكترونية، بخلاف الوعود المغرية بفتح ابواب الإعلانات على المواقع الإلكترونية التي ترخص.
لم يحدث شيئ من هذا، بل ما حدث هو النقيض تماما.
ويؤسفنا الكشف عن أن الحكومة حالت دون تمتع اعضاء جمعية الصحافة الإلكترونية بالتأمين الصحي غير المجاني..! نعم غير المجاني، رغم موافقة الدائرة القانونية في رئاسة الوزراء على الطلب. كما أنها حرمت الجمعية من التمتع بمقاعد خصصت لها ضمن بعثة الحج للموسم الماضي..!
رابعا؛ مطالب الجمعية:
وعلى ذلك، فإن جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية تطالب جميع المعنيين، وخصوصا المشاركون في هذا الملتقي المحترم، أن يؤيدوا مطالبها في:
أولا: الغاء الزامية العضوية في نقابة الصحفيين، نزولا عند نصوص القانون الدولي الصريحة باختيارية العضوية في النقابات والجمعيات، وهو ما سبق أن صدر به قرار عن محكمة التمييز أكد سمو القانون الدولي على القوانين المحلية.
ثانيا: تأسيس نقابة للصحافة الإلكترونية أسوة بما هو قائم في عدد من دول العالم.
إن جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية التي تعاملت بمنتهى الإيجابية مع قانون المطبوعات والنشر، وسعت إلى التجسير مع ثلاثة وزراء متعاقبين لشؤون الإعلام، يؤسفها أن تعلن أنها لم تلق غير المناورات، وأنها لم تعد تبحث عن أية وعود، إنما هي تنتظر الأفعال بدلا من معسول الكلام، الذي لا يسمن ولا يغني عن جوع.
بكل إحترام وتقدير،،،