التوصية بجلب الكردي عبر " الانتربول"

وكالة الناس – قررت لجنة النزاهة والشفافية مخاطبة وزير العدل والنائب العام بخصوص جلب المحكوم عليه وليد الكردي، بموجب الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان بتبادل المحكومين بين الأردن وبريطانيا.

 
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة أمس، مع رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري، ورئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو.
رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشدة قال إن اللقاء جاء بهدف الاطلاع على المسائل المتعلقة بعمل هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، والتي تهم المجتمع الأردني، والإجراءات المتخذة لمعالجة وتصويب وكشف حالات الفساد بشتى أنواعها، وأي خروق في القوانين.

 
وأشار إلى أن لجنة النزاهة ترغب في الاطلاع على الملفات المهمة التي تهم الرأي العام والتي تمت معالجتها والمحالة إلى القضاء، أو التي ما تزال في حوزة مكافحة الفساد، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذت بشأنها، فضلا عن الاطلاع على التقارير المرفوعة من ديوان المحاسبة للجهات الرقابية والإجراءات المتخذة بشأنها.

 
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود لمحاربة الفساد، وتلبية طموح الشعب الأردني في القضاء على مثل تلك الظواهر، وإحالة أي فاسد إلى القضاء ومحاسبته، مؤكدا أن لجنة النزاهة والشفافية سند قوي للجهات الرقابية.

 
البراري، بدوره، بين أنه لو تم الأخذ بتقاير ديوان المحاسبة منذ العام 2003 ولغاية الآن ‘لتداركنا الكثير من قضايا الفساد’.
وطالب بتفعيل دور ديوان المحاسبة من خلال إجراء تعديلات عملية، منها منح استقلالية مالية وإدارية للديوان، وإعطاء الموظفين صفة الضابطة العدلية.
من جهته، قال بينو إن هيئة مكافحة الفساد لديها تعاون دولي من خلال اتفاقيات دولية تهدف إلى محاربة الفساد. وطالب أعضاء اللجنة بزيارة هيئة مكافحة الفساد للاطلاع على جميع القضايا المنظورة أمام الهيئة.