السعودي ـ مها الخطيب.. وين الغلط؟
وكالة الناس – بسام البدارين – كنت بطبيعة الحال وفي كل الأحوال أفضل ان لا أستمع لعضو في مجلس النواب يناور ويرد ويوضح في قضية لها علاقة باستئجار أرض من الخزينة حتى وإن كان الهدف تعزيز الاستثمارات السياحية.
بصراحة مشهد الصديق محمد السعودي وهو يخلع ثوب النيابة والتشريع ويدافع عن تعاقدات شركته الاستثمارية مع طرف حكومي في قضية السيدة الفاضلة مها الخطيب لا يسر أي مواطن صالح ولا اي مواطن حريص على وطنه وعلى عدم اختلاط الأمور.
لا أعرف الظروف المتعلقة بحادثة استقالة السيدة الخطيب لكني أعرف انها شخصية جادة وملتزمة وطنيا وشجاعة في التعبير عمّا تراه صوابا.
وأعترف بأن السيد السعودي عضو في البرلمان يمثلني كمواطن أردني وهو مستثمر معروف في قطاع الإسكان.
من حق السعودي بطبيعة الحال ترشيح نفسه للانتخابات والفوز فيها ومن حق ناخبيه أن يمثلهم.
لكن كمواطن أفضل أن لا يترأس صاحب شركة او مستثمر لجنة الشؤون البرلمانية في المجلس النيابي .
الأنسب للأردن وللمواطنين وللبرلمان وللسعودي نفسه أن لا تكون قضية على علاقة بمصالحه العملية في السوق محورا للنقاش العام وفي بيت الشعب .
لست بصدد إتخاذ اي موقف من قضية “البحر الميت جيت” فالمواقع مليئة بكل ما هب ودب من تعليقات ومعلومات .
ما يهمني حصريا أن أعبر عن رأيي بصراحة فانا كمواطن لا أفضل رؤية نائب محترم يترأس لجنة هي الأهم في واجبات الرقابة على الحكومة طرفا في خلاف او توافق مالي مع الحكومة.. ذلك مشهد يجلب الشبهات ويجرح المشاعر الوطنية ونحن جميعا في غنى عنه.
نصيحتي المحددة في هذا الصدد أن يبادر صاحبنا السعودي للاستقالة من منصبه في لجنة رقابية مهمة ما دام من أصحاب المصالح في السوق… ذلك أضعف الإيمان فبعض النواب طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق والمنطق يفترض أن اللجنة المالية هي صاحبة الاختصاص في تحقيق من هذا النوع. قالوا قديما: الإمارة والتجارة لا يتلازمان ويمكنني أن أضيف “إلا في مجلس النواب”.
قد تكون مها الخطيب اخطأت في التقدير واعلان الاستقالة وقد يكون الحق ورقيا لمصلحة السعودي لكن الخطأ يجلس بوقار في حالة الجمع بين الإمارة والتجارة