المعاصر مهدده بالاغلاق ومصير مزارعو الزيتون في مهب الريح ( صور)

– على الحكومه ان تؤدي دورها المناط بها في اتخاذ خطوات عميله تؤدي لنتائج ملموسه

– الحكومه بمؤسساتها معنيه ان تضع الحلول الكفيله بحل مشكلة كساد الزيت

– الزراعة هي قاعدة الانتاج الوطني الغذائي (الاستراتيجي) الذي يبعد عنا شبح التبعية والحاجة للاخرين.

وكالة الناس – عبدالفتاح البعجاوي – تنادت نقابه اصحاب المعاصر ومنتجي الزيت ونادت اعضائها الى عقد اجتماع طارىء –اعضاء الهيئه الاداريه واعضاء الهيئه العامه- واصحاب المعاصر ،وصف بأنه اجتماع غير عادي, اي انه يتخذ طابع حالة الطوارىء.

والذي تم عصر امس الاثنين 26-1-2020م, في معصرة الخير النموذجيه لصاحبها نضال السعدون,مما يدلل على أهمية موضوعات الاجتماع فقد حضر غالبية اعضاء الهيئه العامه اضافه لاعضاء الهيئة الاداريه للنقابه.

حيث تدارس المجتمعون حالة الكساد التي تصيب الانتاج المحلي من زيت الزيتون وتدني اسعاره, بشكل لا يحقق اي جدوى اقتصاديه وماليه للمنتجين (مزارعو الزيتون) ولاصحاب المعاصر.

وقد استنكر المجتمعون حالة التكاسل والتراخي و الطريقه الرخوه التي تتعامل بها الحكومه مع هذه الكارثه الوطنيه,وطريقة تعاملها مع المشكله, لانها لاتخص –حسب رأينا- احدا من المتنفذين.

مما لا شك فيه ان الزراعه هي قاعدة الانتاج الوطني التي تعتمد عليها كافة القطاعات الوطنيه, عدا عن انها مصدرا مهما لتشغيل الايدي العامله , ودورها المهم في رفد الدخل الوطني والقومي وخزينة الدوله , فهي قاعدة الانتاج الوطني الغذائي (الاستراتيجي) الذي يبعد عنا شبح التبعية والحاجة للاخرين.

والمزارع هو المصدر الاساس للانتاج الوطني وعليه يبني الاخرون ثقتهم بالوطن والدوله .

فاذا كان المزارع بخير , يكونا الوطن والمواطن بالف خير, ومزارعو الزيتون جزءا من هذه المعادله , الزيتون وزيته ضمن هذه الرؤيا سلعة وطنيه استراتيجيه, لانها ماده غذائيه اساسيه وتقوم مقام عدة سلع اخرى استراتيجيه , ولا سلعة تقوم مقام الزيت.

في الاجتماع نوه السيد تيسير النجداوي النائب الاول للنقيب الى مأساوية وكارثيه الوضع المتمثل بالكساد الحاد لمادة زيت الزيتون وتدني اسعاره في السوق المحليه.

وشدد النجداوي على ضروة ان تتدخل الحكومه في وضع اسسا عمليه واقعية قابلة للتنفيذ , حيث قال النجداوي:

تمت هناك عدة تفاهمات بيننا وبين الحكومه ممثله للقطاع المدني ,ومع القوات المسلحه .ممثله للقطاع العسكري على ان يتم الشراء من قبل موظفين الحكومه مدنيين وعسكريين من النقابه لتصريف الفائض الناجم عن كساد زيت الزيتون بسب تهريب الزيت من دول اخرى الى الاردن. الا ان مثل هذه الاتفافاقيات لم تنفذ حتى الان , وان تنفيذها يلزمه وقت طويل , عندها تكون الكارثه قد حلت وقعت الفأس في الرأس,وطالب النجداوي الحكومه ان تتدخل بشكل فوري وجاد .

وعلى الحكومه ان تسهل وتيسر عملية البيع للموظفين الحكوميين وان تبدأ باخذ مواقف جاده من الموضوع, وان تتدخل بموضوع التصدير وان يتم بشكل رسمي و مؤسسي , دولة لدوله, اي نعم ان باب التصدير مفتوح لكن التصدير بشكل شخصي لا يحل المشكله ولو بشكل جزئي , يكون الحل بأن يتم التصدير للدول ضمن البرتوكول التجاري بين الاردن وهذه الدول , الكثير من الدول العربيه ممكن لها ان تستوعب الزيت الاردني لو جدت الحكومه في الامر واخذته على محمل الجد. الكويت, السعوديه, الامارات , دول قابله لذلك وتربطنا بها علاقات ممتازه و ننحاز معها في مواقفها السياسية.

المطلوب مقابل هذا الانحياز السياسي دعما للمنتج الوطني من خلال استيراده ضمن بروتوكلا تجاريا يضبط الوضع, ويحمي من الانهيار.
الناطق الاعلامي المهندس نضال السماعين النائب الثاني للنقيب , تطرق لعدة محاور تتعلق بالوضع المتأزم ومما قاله:

اساس المشكله الرئيسي هو التهريب وادخال الزيت غير الاردني بكميات تفيض عن الحاجه الوطنيه علما ان الاقبال على الزيت المهرب مشكلة تتعلق بالمواطن وقدرته على الانتماء الوطني واعطاء الاوليه للمنتج المحلي, الحكومه لا تتخذ خطوات رادعه تجاه عملية التهريب, دائرة الجمارك ايضا لم تقم باداء دورا محسوسا ملموسا كما فعلت مع مشكلة الدخان المهرب, تستطيع دائرة الجمارك ان تمنع التهريب اذا جدت في الامر,زيت الضفه , وحتى لا يساء فهمنا نؤكد انا وما نملك فداءا لاهل الضفه,القضيه اقتصادية بحته وليس لها علاقه بالموقف الوطني, نحن نعلم ان للكثير من الاردنيين لهم مزارع زيت في الضفة الغربيه , ولا مشكلة عندنا من ان يدخل الزيت لهم ضمن المعقول والمقبول وما يضمن سد احتياجتهم السنويه من الزيت, نظام الهدايا المعمول به ,لكن صار الوضع يفوق ذلك صارت مئات تنكات الزيت تدخل من الضفه تحت هذا البند , وهي للتجاره وليس للمونه.نحن لسنا ضد نظام الهدايا المعمول به , اما ان يتعدى الوضع ذلك لا, يجب ضبط المسأله من قبل وزارة الزراعه.وزارة الزراعة منعت الاستيراد , الا ان هذا الاجراء لايكفي و القضيه مدمرة وواسعة الطيف , وحل المشكله لا يتوقف على وزارة الزراعه , بل ان مجلس الوزراء كافة معني به على رأسهم رئيس الوزراء. ومؤسسات الدوله الاخرى يجب ان تؤدي دورها كما يجب .

الامر خطير وليس نوعا من الترف , اصحاب المعاصر تكلفوا الملايين لانشاء معاصرهم ومنتجو الزيتون تكلفوا ايضا من اجل استثمارات امنه تؤمن الحياة الكريم لاصحابها , تتناسب مع حجم استثماراتهم , لكن ان يتحول كل ذلك الى يباب فتلك الطامه.

وقعنا مع الحكومه والجيش اتفاقيات تنص على ان تقوم هذه المؤسسات بعملية استهلاك الزيت وضخها لموظفيها لكن ذلك لم يتم لغاية الان المطلوب تفعيل هذه الاتفاقيات , وعلى الحكومه ان تسجيب وان تبادر فورا لتنفيذ هذه الاتفاقات وعدم التلكؤ في تنفيذها مرور الوقت مدمر على المنتج واصحاب المعاصر .

ومع مرور الوقت يفقد المنتج جودته, نحن في حالة تسابق مع الوقت , نحن بخير اذا تخلت الحكومه عن عدم اكثراثها –كعادتها- تجاه القضايا الوطنيه الاستراتيجيه الحساسه.

كخطوه اولى تقوم الحكومه بضخ الزيت في افرع المؤسة المدنيه والعسكريه ليكون زيت الزيتون المحلي متاحا للجمهور, ثم يكون الاتفاق على خطوات عمليه توافقيه مع الحكومه,قبل ان تأتي لحظه يقوم المزارع والمنتج بالقاء زيتهم في الشارع احتجاجا على وضع ندم فيه المستثمر على لحظة الاستثمار في ظل قوانين لا تقدم اي نوع من الحماية للمستثمر.

هذا بعض ما قيل وماسمح المجال بنشره , اردنا ان ننوه له لنشير الى مدى تأزم وضع اصحاب المعاصر ومنتجو الزيت, ونعلم ان الحكومه لا تمتلك حلولا سحريه للازمات , لكنها لم تقم يخطوات تقنع المراقب والراصد , تعفيها من اللوم .

انه وضع مأساوي يلزمه حكومة تتقي الله.